لطفا منتظر باشید ...
حاكميت موازين اسلام
يكى از آثار و پيامدهاى زيانبار و خطرناك سيطره استعمار بر سرزمينهاى اسلامى ، خارج شدن تدريجىموازين اسلامى از صحنه زندگى سياسى و اجتماعى مسلمين و جايگزين شدن قوانين و مـقـررات كشورهاى غربى
بود. نخستين قانون اساسى ايران كه در پى انقلاب مشروطيت تدوين گرديد، نمونه اى از دستاوردهاى نفوذ
افكار و انديشه هاى بيگانه در حيات سياسى و اجتماعى ايـران بـود.زيـرا قـانـون اسـاسـى مـذكـور
اقـتـبـاس نـاشيانه اى از قوانين اساسى كشورهاى اروپـايى نظير فرانسه ، بلغارستان و بلژيك بود كه
اعضاى لژهاى فراماسونى نظير سيّد نـصرالله تقوى و ذكأ الملك فروغى مسؤ وليت ترجمه آن را از زبانهاى
بيگانه به فارسى بـرعـهـده گـرفـتند. ثمره كار آنها تلفيقى مضحك از قوانين غربى با برخى از احكام
اسلامى تحت عنوان قانون اساسى ايران بود.(221)پـيـروزى انـقلاب اسلامى ايران سبب دگرگونى اساسى در كلّيه زمينه هاى كشور، بويژه در حـقـوق
اسـاسـى شد. تدوين و تصويب قانون اساسى مبتنى بر شريعت اسلامى نقطه عطفى در تـحـوّل مـعيارها و
ارزشهاى حاكم بر كشور بود.اصل چهارم قانون اساسى نمونه اى روشن از اين تحوّل عميق در قوانين كشور
است :(كلّيه قوانين و مقررات مدنى ، جزائى ، مالى ، اقتصادى ، ادارى ، فرهنگى ، نظامى ، سياسى و غـيـر
ايـنـهـا بـايـد بـراسـاس مـوازيـن اسـلامـى بـاشـد. ايـن اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون
اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است .)(222)هـمـچـنين بند شانزدهم از اصل سوّم قانون اساسى بطور صريح نسبت به حاكم شدن معيارها و موازين اسلامى
در تنظيم سياست خارجى كشور تأ كيد دارد:(تنظيم سياست خارجى كشور براساس معيارهاى اسلام ، تعهّد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت
بيدريغ از مستضعفان جهان .)(223)بـديـن تـرتـيـب ملاحظه مى كنيم كه جمهورى اسلامى ايران هم در سياست اعلامى و هم در سياست اجرايى ،
براى نخستين بار اصول اسلامى را لحاظ كرده و ديپلماسى كشور و سياست خارجى را با محتوا و مبانى اسلامى
پى ريزى نموده است ؛ پديده اى كه تاكنون در دنيا سابقه نداشت و بـراى سـياستمداران و زمامداران جهان
ناشناخته بود؛ از ويژگيهاى اين شيوه نوين ديپلماسى ، عـدم تـفكيك موازين اسلامى از اقدامات و
فعّاليتهاى سياسى است و جمهورى اسلامى نخستين نظام سـيـاسى در جهان است كه به سياست و فعاليتهاى
اجتماعى توجّهى اعتقادى و مكتبى دارد. در اين نظام ، موازين شرعى مهمترين اصول و معيار براى تنظيم و
اجراى سياست است .(224)
اصول واهداف سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران (3)
(اصل نه شرقى ، نه غربى ، جمهورى اسلامى)
سـيـاسـت خارجى هر كشور، براساس يك سرى اصول و اهداف تعيين مى شود كه شناخت آنها در درجـه اوّل اهـمـيـّت قرار دارد. جمهورى اسلامى ايران نيز همانند ساير كشورها داراى بخشى به نـام سـيـاسـت
خـارجـى اسـت كـه از اصـول مـشـخـص و از پـيـش تعيين شده اى پيروى مى كند. اين اصول ، فصل دهم قانون
اساسى ، يعنى اصول 152 تا 155 را به خود اختصاص داده است .سـيـاسـت خـارجـى جـمـهـورى اسـلامى ايران به عنوان كشورى اسلامى ، شعاع عملكردى روشن و مـعـقـولى
دارد كـه مـرزهـاى آن را مـوازيـن مـكـتـبـى و اعـتـقـادى اسـلام تـعـيـيـن مـى كـنـد. اصـل (نـه
شـرقـى ، نـه غـربـى) بـه عـنـوان يـكـى از اصـول سـيـاسـت خـارجـى كـشـورمـان در تـرسـيـم ايـن
مـرزهـا نـقـش مـهـمـّى بـر عـهـده دارد. ايـن اصـل زيـربـنـاى اعـتـقـادى سـيـاسـت خـارجـى
كـشـورمـان را تشكيل مى دهد.اهـمـيـّت سـيـاسـت نـه شـرقـى ، نـه غـربـى از ابـعـاد مـخـتـلف قـابـل ارزيـابـى اسـت ؛ از
جـمـله اين كه اصل مذكور يك چارچوب نظرى را به وجود مى آورد تا براساس آن تصميم گيرندگان و
سياستگذاران كشور، مصالح انقلاب را از ميان شقوق مختلف تـشـخيص دهند. براين اساس ، وزارت امور خارجه
، اين مقوله حياتى را در تدوين خطّ مشى و جهت گـيـريـهـاى سـياست خارجى مورد توجّه خاصّ قرار مى دهد
و برمبناى آن برخى از كشورها را از لحـاظ بـرقـرارى رابطه ، در اولويت قرار مى دهد و برخى ديگر را از
دايره روابط ديپلماتيك كـشـورمـان خـارج مـى كـنـد.
