كه شرع قائممقام عقل كامل است براى كسى كه عقل كامل ندارد، پس صاحب عقل ناقص را بايد تابع شرع شود؛ يعنى كسى كه شرع را مخالف عقل خود يابد بايد كه عقل خود را به خطا منسوب دارد و طعن در شرع نكند.
و بعد از عقل و شرع، طبع و عادت است و چون اين هر دو را در بدن آدمى براى آن گذاشتهاند كه آنرا مدتى به پاى دارد تا روح در آن كسب كمال كند و به منتهاى كمالى كه لايق او است برسد؛ پس هرگاه حكم ايشان با يكديگر مختلف شود حكم هركدام كه در اين غرض بيشتر مدخل دارد مقدم بايد داشت، چرا كه در اين هنگام بيشتر اطاعت خالق خود كرده و به مصلحتى كه از براى آن مخلوق شده بيشتر اقدام نموده از آن ديگر، و اگر هر دو مساوى باشند در اين غرض، يا هيچكدام را مدخلى نباشد، هركدام را خواهد مقدم دارد، چه در اين هنگام اطاعت و عصيان ايشان يكسان است، و عرف هرگاه مَدَد عقل و شرع بيشتر كند از طبع و عادت، مقدم است بر طبع و عادت. و همچنين هرگاه مدد يكى از اين دو كند كه اَدْخل باشد در اقامت بدن از آن ديگر، مقدم است بر آن ديگر. و بالجمله چون غرض از وضع حكّام در انسان آن است كه عالم مُلك، خدمت عالم ملكوت كند و شهوات مسخر عقول گردد و انسان را كمالات اخرويه در دنيا مكتسب گردد تا در آخرت مرفّه و برخوردار باشد و از عقوبت رستگار؛ پس هرگاه كه تربيت اين امر كند و سود به اين رساند بايد كرد و هرچه مخل باشد و زيان رساند نبايد كرد و هرچه نه سود دارد نه زيان، يكسان بايد شمرد.
هر يك از حكام تا باقىاند بر فطرت اصلى و صرافت ذات، محفوظاند