قال ( باب صفة الركوع ) ذكر فيه حديثا عن الخدرى قلت في سنده أبو سفيان طريف السعدي قال البيهقي في باب الماء الكثير لا ينجس ما لم يتغير ( ليس بالقوي ) و قد ذكرنا هناك من أقوال علماء هذا الشان فيه ما هو افحش من هذا و في متن الحديث
و في كل ركعتين تسليمة و هو متروك و فيه ايضا و لا صلوة لمن لم يقرء بفاتحة الكتاب و غيرها فريضة أو غيرها و هو متروك ايضا قال أبو بكر الرازي لا خلاف بين العلماء في جواز الصلوة مع الفاتحة وحدها قال ( باب القول في الركوع ) ذكر فيه حديث جعفر بن محمد ( عن ابيه قال جاءت الحطابة فقالت يا رسول الله ) ثم قال ( و هذا ايضا مرسل ) قلت محمد بن على الباقر تابعي و قد تقدم مرة ان من ادرك شخصا فروى عنه كان متصلا عند الجمهور باي لفظ كانت الرواية و قد تقدم ايضا ان جهالة الصحابة لا تضر
قال ( باب الطمأنينة في الركوع ) ذكر فيه حديثا من طريق الوليد بن مسلم ( ثنا شيبة بن الاحنف ) إلى آخره قلت ذكر صاحب الكمال ان دحيما قال لم يسمع الوليد بن مسلم من حديث شيبة بن الاحنف شيئا ثم ان هذا الحديث مطابق للباب اذ قوله عليه السلام يصلى و لا يركع تصريح بترك الركوع و ليس ذلك من باب ترك الطمأنينة