مکاسب المحرمه

لا يكون مد و لا ترجيع و لعل القيدين في كلماتهم لاجل كون المتعارف من الغناء في أعصارهم هو ما يكون مشتملا عليهما ، فظن انه متقوم بهما ، كما ان المطربية الفعلية معتبرة فيه بما مر و ان الصوت ما لم يكن فيه رخامة وصفاء ليس بغناء .

ثم ان ما ذكرناه في المقام هو تحصيل ماهية الغناء من نظر إلى ما كان موضوعا للحكم الشرعي ، و لعل موضوعه اعم او اخص و سيأتي الكلام فيه ، فتحصل من ذلك ان الغناء ليس مساوقا للصوت اللهوى و الباطل ، و لا لا لحان أهل الفسوق و الكبائر ، بل كثير من الالحان اللهوية واهل الفسوق و الاباطل خارج عن حده ، و لا يكون في العرف و العادة غناء ، و لكل طائفة من أهل اللهو و الفسوق و التغنى شغل خاص في عصرنا ، و محال خاصة معدة له ، و لشغله و صنعته اسم خاص يعرفه أهل تلك الفنون ثم ان مقتضى كلمات كل من تصدى لتحديد الغناء انه من كيفية الصوت أو الصوت نفسه ، و ليست مادة الكلام دخيلة فيه ، و لا فرق في حصوله بين ان يكون

الكلام باطلا أو حقا و حكمة أو قرآنا أو رثاء لمظلوم ، و هو واضح لا ينبغى التأمل فيه ، و اما حكمه فقد وردت روايات مستفيضة أو متواترة على حرمته و هي على طوائف : منها ما وردت في تفسير قوله تعالى و اجتنبوا قول الزور ( 1 ) بانه الغناء ، كصحيحة هشام ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان و اجتنبوا قول الزور قال : الرجس من الاوثان الشطرنج و قول الزور الغناء ، و قد فسر به في رواية زيد الشحام ( 3 ) و أبى بصير ( 4 ) و عبد الاعلى ( 5 ) و غيرهم ، و الظاهر المتفاهم من عنوان قول الزور هو القول الباطل باعتبار مدلوله كالكذب و شهادة الباطل و الافتراء ، و الغناء كما عرفت من كيفية الصوت ، أو الصوت ، بكيفية ، و هو عنوان مغاير لعنوان الكلام و القول ، و فسرت الآية بقول القائل للمغنى أحسنت في صحيحة حماد بن عثمان ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، مع ان قول أحسنت