مکاسب المحرمه جلد 1

ليس بنفسه باطلا و زورا ، و انما أطلق عليه باعتبار تحسين الغناء ، فيقع الكلام في كيفية إرادة الكلام الباطل باعتبار مدلوله و الغناء الذي صوت أو كيفيته بكلام واحد و كذا كيفية إرادة قول القائل أحسنت من قول الزور ، هل هى من قبيل المجاز اللغوي المشهور مع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد اى في معنى حقيقى و مجازى بعلاقة كعلاقة الحال و المحل أو من قبيل الحقيقة الادعائية على ما سلكناه في المجازات تبعا لبعض مشايخنا رحمه الله ( 1 ) بمعنى استعمال قول الزور في معناه ، و ادعاء ان الغناء منه ، و كذا قول القائل للمغنى أحسنت ، أو من قبيل إطلاق قول الزور و ارادة مطلق الباطل بنحو من الادعاء حتى يدخل فيه المزامير و المعازف و غيرهما .

أو أراد من قول الزور القول المشتمل على الباطل مدلولا و على الغناء جميعا حتى لا تدل الآية و لا الروايات المفسرة لها على حرمة الغناء بنفسه .

أو أراد بقول الزور القول المشتمل على الباطل ، اما نحو اشتمال الكلام على مدلوله ، أو نحو اشتمال الموصوف على صفته و اضافة القول إلى الزور لاتحاده معه اتحاد الصفة مع الموصوف ، فالقول زور باعتبار اشتمال مدلوله على الباطل و زور باعتبار صفته ، و هو الصوت الخاص ، فيكون الغناء مستقلا محكوما بوجوب الاجتناب ، و الكلام المشتمل على الباطل بحسب مدلوله ايضا محكوم به ، و لعل هذا الاحتمال الاخير أو ما يرجع اليه مما تقدم اقرب الاحتمالات إلى ظواهر الاخبار المفسرة كما اختاره بعض المدققين ، لان الظاهر منها ان قول الزور هو الغناء أو هو من قول الزور ، و مع قيام القرينة العقلية بانه ليس من مقولة القول يدور الاسر بين رفع اليد عن ظاهر جميع الاخبار المفسرة الدالة على ان الغناء الذي هو صوت خاص هو قول الزور بتمام مصاديقه و حملها على قسم خاص متحقق مع كلام خاص مدلوله الباطل و الزور كما احتمله الشيخ و اختاره ( 2 )