نعم لو كان بينهما تلازم بمعنى عدم انفكاك صورة الملك عن صورة الحيوان في المقام ، ودل دليل بالخصوص على جواز تصوير الملائكة ، و دليل على حرمة تصوير الحيوان الذي يشترك معها في الصورة يقع التعارض بين الدليلين و هو خارج عما نحن فيه و مجرد فرض ، كما انه لو فرض دليل على حرمة صورة مطلق الحيوان و دليل على جواز صورة الملك و لا تكون صورته الا صورة حيوان خاص : يخصص دليل الحرمة بدليل الجواز الملازم لجواز تصوير الحيوان الذي تلازم صورته للملك .الثالث لو اشترك اثنان أو أكثر في عمل صورة ، فالظاهر قصور الادلة عن إثبات الحرمة لفعل كل من الفاعلين أو أكثر بعد عدم صدق عنوان : صور الصور ا و مثل المثال على واحد منهما بلا ريب ، ضرورة ان التمثال و الصورة عبارة عن مجموع الصورة الخارجية و الاجزاء لا تكون تمثالا لحيوان و لا صورة له ، و الفاعل للجزء لا يكون مصورا " للحيوان ، من فرق بين اشتغالهما بتصويره من الاول إلى الآخر أو تصوير أحدهما نصفه و الآخر نصفه الآخر ، أو عمل واحد منهما الاجزاء و تركيب الآخر بينها ، لعدم الصدق في شيء منها ، فان الظاهر من قوله : من صور صورة كون صدور الصورة اى هذا الموجود الخارجي الذي يقال له التمثال من فاعل ،و الفرض عدم صدورها منه و هو نظير قوله : من قال شعرا " أو من كتب سطرا " أو من مشى من بلده إلى مكة ، و احتمال ان يكون المراد بهما انه من أوجد هيئة الصورة أو هيئة المثال و هو صادق على من أتمهما ، اما بإتيان النصف الباقى ، أو بتركيب الاجزاء : بعيد عن ظاهر اللفظ و مخالف للمتفاهم من الاخبار ، فان قلت ان المراد من قوله من صور صورة أو مثل مثالا ليس الاشخاص الخارجية بل المراد أشخاص الفاعلين ، و فى المفروض ان الصورة صادرة من فاعل مختار قاصد و هو مجموع الاثنين ، فهما فاعل واحد و مصور واحد ، و ذلك كما في قوله : من قتل نفسا و من رد عبدي فله كذا فانه صادق على الواحد و الاثنين ، و لا يلزم منه استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد بتوهم ان المراد من لفظة ( من ) كل شخص و كل شخصين و هكذا ، و ذلك لان المراد كل شخص فاعل
لطفا منتظر باشید ...
