ان التصوير المحرم هل يكون شاملا لتصوير الملك ونحوه ام لا
لا تحاد الايجاد و الوجود ذاتا و انما اختلافهما بالاعتبار ( تأمل ) لكن لم يحرز في المقام ذلك ، بل سيأتي ان الاقوى جواز اقتناء الصور و عدم وجوب كسرها ، فعليه لا دليل على حرمة إيجادها باى نحو كان ، الا ان يدعى ان ذلك المدعى لو تم في مثل قوله من صور صورة أو مثالا لا يتم في مثل قوله : مثل مثالا ، فان الظاهر منه حرمة مثول المثال و هو شامل للايجاد ، أو مخصوص به ، أو يدعى الغاء الخصوصية عرفا ، و فهم الايجاد التسبيبى من الادلة بإلقائها و هما ايضا محل اشكال و منع ، الا الظهور المدعى انما هو لهيئة الفعل فانها ظاهرة في الايجاد المباشري الا مع قيام قرينة من فرق بين الموارد ، بل الظاهر من قوله من مثل صورة أو مثالا هو تصوير الصورة و تمثيلها بقدرته و علمه بذلك الصنع ، و المباشر لا تصال القوة بالمكينة أو لا لقاء الجص في القالب ربما لا يكون مصورا " و عالما بالتصاوير و لا قادرا عليه .نعم في بعض الاحيان تقوم القرينة علي التعميم أو على التخصيص بغير المباشرة و هو امر آخر ، و اما في مثل المقام الذي كان المتداول في التصوير و التمثيل تحصيلهما بمباشرة اليد و قدرة الصنع ، و ربما يفعل بمثل المكائن و القوالب كما في هذا العصر و لم يكن ذلك ايضا متداولا في تلك الاعصار حتى يكون التداول قرينة على إرادة الاعم ، فالظاهر من الادلة هو النحو الاول و التعميم يحتاج إلى دليل و هو مفقود ، و دعوى الغاء الخصوصية ايضا ممنوعة و لا اقل من الشك فيه ( نعم ) لو كان وجودها مبغوضا كان الامر كان ذكر و يأتي الكلام فيه ، و لكن الاحتياط بتركه مطلقا لا ينبغي ان بترك .الثاني هل تلحق صورة الجن و الشيطان و الملك بالصورة الحيوانية أولا ، قد يقال : ان مقتضى إطلاق الادلة ذلك لكن يمكن إنكار اطلاقها بان يقال : العمدة في الادلة هو المستفيضة المشتملة على قوله : يكلف ان ينفخ فيها و ليس بنافخ ، و اما غيرها فقد تقدم ان جملة منها مربوطة بعمل تماثيل إليها كل المعبودة ، و جملة اخرى لا إطلاق فيها ، و لو وجد فيها ماله إطلاق فضعيف سندا " ، و اما المستفيضة المشار إليها فالظاهر منها ان المحرم هو تمثال موجود يكون نحو إيجادها بالتصوير و
لطفا منتظر باشید ...
