في قصور الادلة عن ذلك - مکاسب المحرمه جلد 1

في قصور الادلة عن ذلك

صحيحة محمد بن مسلم ما لم يكن من الحيوان ( 1 ) و كقوله في تفسير قوله تعالى يعملون ما يشاء ( الخ ) : و الله ما هي تماثيل الرجال و النساء ( 2 ) فان ظاهره حرمة عملهم لها و لو كان بالاشتراك ، و بالجملة يظهر منها مبغوضية الصورة و لو صدرت من أكثر من واحد .

( ففيه ما لا يخفى ) لما تقدم ان الرواية الاولى راجعة إلى تزويق البيوت و اجنبية عما نحن بصدده ، مع إمكان المناقشة في اطلاقها من الجهة المنظورة ، لامكان ان يكون تزويق البيوت محرما على صاحب البيوت و لو بالتسبيب و ان لم يكن بعض التصوير محرما على الفاعل ( تأمل ) و كيف كان لا يصح الاستناد إليها للمقام ، و الثانية ايضا " أجنبية عن المقام كما تقدم و يأتي بعض الكلام فيها انشاء الله ، مع انها بصدد بيان صنوف الحلال و الحرام و لا إطلاق فيها من حيث الفاعل ، و كذا صحيحة ابن مسلم لما تقدم و يأتي ، و أضعف منها التمسك برواية ابى العباس ( 3 ) ، ضرورة عدم معلومية الواقعة الخارجية و نفى تماثيل الرجال و النساء أجنبي عن الدلالة على حرمة عملهم و لو بالاشتراك ، و عدم دلالتها على حرمة ذلك على سليمان النبي عليه السلام كما تقدم .

و الانصاف عدم نهوض الادلة لاثبات الحكم و ان كان الاحتياط في الدين يقتضى التجنب عنه و لو بالاشتراك ، لذهاب بعض الاساطين إلى حرمته ، nو مظنونية تحقق المناط ، و عدم رضى الله تعالى يكون الشخصين ايضا " مشابها له في مصوريته ، و احتمال مساعدة العرف للتعدي و إلغاء الخصوصية و احتمال شمول رواية ابى بصير ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : اتانى جبرئيل فقال : يا محمد ان ربك ينهى