حول ما افاده الشيخ الاعظم رحمه الله في المقام من تصوير العلية التامة بين فعل المكره والمكره
حول ما افاده الشيخ الاعظم رحمه الله في المقام من تصوير العلية التامة بين فعل المكره والمكره
ان يكون فعله علة تامة لتحقق الحرام من الغير كما هو مقتضى عنوان البحث و المثال بالمكره ( و فيه ) ان العلة التامة ما لا تكون لغيرها في تحقق المعلول دخالة ، و يكون تمام التأثير في إيجاده مستندا إليها ، و الا لا تكون تامة ، و فى المقام لا يمكن تصور كون العلة التامة هو المكره بالكسر لعدم دخالته في الايجاد الا تحصيل مورد ترجيح الفاعل المباشر بين ارتكاب الفعل و تحمل ما أوعده المكره عليه ، و بعد فهو باق على اختياره و اصطفائه احد طرفي الفعل .فالمكره لا يسلب اختيار المكره ، فانه عبارة عن اصطفاء ما هو خير له ، و هو باق على قوة التميز و ترجيح احد طرفي الفعل و اصطفائه على الاخر ، من فرق بين الطرف المكره عليه و الطرف الاخر و ان يرجح غالبا أولهما ، لكونه اقل محذورا ، لا لكونه مسلوب الاختيار و الارادة .و لهذا يحرم عليه مع الاكراه الاقدام على القتل ، و يعاقب عليه و يقتل قصاصا فالفرق بين الفاعل المكره و بين المختار الاصطلاحى : ليس في وجود الاختيار و عدمه بل في امر مقدم على الاختيار الواقعي ، و هو تحقق مورد الترجيح العقلي احد الطرفين ، فانه قد يحصل بعلل اكراه المكره ، كمن دار امره لاجل مرض بين الموت و قطع اليد فلا يقال انه مكره عليه بل هو مضطر فيه ، اى يلجأه العقل بترجيح المصلحة الغالبة على المفسدة ، أو بالفرار من المحذور الكثير إلى القليل من سلب قوة التميز و الاختيار و الارادة عنه ، و قد يحصل بإكراه مكره فدار امره بين تحمل ما أو عده عليه من القتل و غيره ، و بين اتيان ما امره به ، و فى هذه الصورة ايضا لم تسلب عنه المبادي المتقدمة بل يرجح اقل المحذورين و يختاره و يريده ، و ما هو كذلك شأنه كيف يمكن ان يكون علة تامة للفعل الصادر من المكره ، بل قلنا في محله ، ان إرادة الفاعل المباشر ايضا ليست علة تامة لوجود الفعل و تحققه خارجا ، ضرورة توسط مبادا خربينها و بين وجود الفعل الخارجي كالقوى المنبثة في الاوتار و الاعصاب و نفس الاوتار و الاعصاب و العضلات ، فالنفس في العالم الطبيعي فاعلة بالالة ، و ما هى شأنها : لا تكون ارادتها علة تامة للفعل الخارجي فضلا عن كونها بالنسبة إلى الفعل المكره عليه كذلك ، و