لطفا منتظر باشید ...
في التمسك بادلة وجوب النهى عن المنكر
هم مسلمون .
( او قلت ) ان تلك السيرة مردوعة بالروايات المستفيضة و انما الاتكال عليها لكشفها عن رضى الشارع ، و مع تلك الروايات الصالحه للرد ع لا يمكن ذلك .
هذا مع ان ترك المعاملة مع عمال الامراء و السلاطين كان مظنة للضرر و مخالفا للتقية سيما في إعصار الائمة عليهم السلام ، و معه لا يمكن الكشف عن الحكم الواقعي .
ثالثها ادلة وجوب النهى عن المنكر بان يقال دفع المنكر كرفعه واجب و لا يتم الا بترك البيع ، و ربما نسب هذا الوجه إلى المحقق الاردبيلي ، لكن لا يظهر منه ذلك بل الظاهر منه استبعاد جواز بيع العنب ممن يعلم انه يصنع خمرا " ، أو يظن ذلك مع وجوب النهى عن المنكر ، قال ( 1 ) .
و مما يستبعد الجواز و عدم البأس و هو الباعث على تأويل كلامهم : ان يجوز للمسلم ان يحمل خمرا " لان يشرب و الخنزير لان يأكله من لا يجوز له أكله ، و باع الخشب و غيره ليصنع صنما و الدفوف و المزامير مع وجوب النهى عن المنكر و إيجاب كسر الهيا كل و عدم جواز الحفظ و كسر آلات اللهو و منع الشرب و الحديث الدال على لعن حامل الخمر و عاصرها المذكور في الكافى و قد تقدم ، و كذا ما تقدم في منع بيع السلاح لاعداء الدين فانه يحرم للاعانة على الاثم و هو ظاهر ( انتهى ) .
و هو في كمال الاتقان و حاصله دعوى منافاة ادلة النهى عن المنكر المستفاد منها ان سبب تشريعه لو كان شرعيا : قلع مادة الفساد و العصيان سيما مع تلك التأكيدات فيه و الاهتمام به من وجوبه بالقلب و اليد و اللسان ، و دلالة بعض الاحاديث على إيعاد العذاب لطايفة من الاخيار لمداهنتهم أهل المعاصي ، و عدم الغضب لغضب الله تعالى ، و النهى عن الرضا بفعل المعاصي ، و الامر بملاقات أهلها بالوجوه المكفهرة ( 2 ) و غيرها و كذا ساير ما ذكره مع تجويز بيع الخمر ممن يعلم انه يجعله خمرا " و الخشب ممن يجعله صنما " و صليبا " أو آلة لهو و طرب ، مع ان فيه إشاعة الفحشاء و المعاصي و ترويج
1 - راجع كتاب المتاجر من شرح الارشاد في القسم الثاني من المتاجر المحرمة .
2 - الوسائل - كتاب الامر بالمعروف - الباب 18 - 37 من أبواب الامر و النهى .
