في عدم امكان الجمع بين العام الاستغراقى والمجموعى
فكانه قال : كل فاعل ، و الفاعل يصدق على الاثنين و الواحد بمعنى ان الاثنين فاعل واحد فلا يكون مستعملا في الوحدات و الاثنينات .قلت ان الجمع بين العام الاستغراقي و المجموعي في كلام واحد و حكم واحد : لا يمكن ، فان الاستغراق الملازم للانحلال يتقوم بعدم لحاظ الوحدة بين الاشخاص ، و العام المجموعي متقوم بلحاظها ، ففى قوله : اكرم العلماء ان لم يلحظ في تعلق الحكم وحدة الموضوع و لم يعتبر المجموع واحدا " : ينحل إلى أحكام عديدة حسب تعدد الافراد ، و ان لو حظت الوحدة و الاجتماع يكون حكم واحد لموضوع واحد ، و لا يعقل الجمع بين المجموعي و الاستغراقي اى لحاظ الوحدة و عدم لحاظها هذا في المتعلق ، و كذا الحال في المكلف ففى قوله : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ( 1 ) اما ان لا يلاحظ كون المؤمنين نفسا واحدة ، فيكون كل مؤمن مكلفا بالوفاء ، و اما ان يلاحظ ذلك ، فلا يمكن الانحلال إلى أحكام كثيرة حسب تعدد المؤمنين ، لان المكلف حينئذ يكون عنوانا واحدا " هو مجموع المؤمنين ففى ما نحن بصدده بعد ما كان كل فاعل مستقلا في فعله و فاعلا لجزء من الصورة ، و لا يمكن ان يكون الاثنان أو أكثر واحدا " الا مع اعتبار الوحدة .اما ان تعتبر الوحدة في من يكون لفظة ( من ) كناية عنه أولا ، فعلى الاول لا يعقل جعل الحكم استقلالا ، و على الثاني لا يعقل جعله للمجموع ، و الجمع بينهما جمع بين اللحاظين المتنافيين ، و مجرد توهم جعل الحكم على الاشخاص الفاعلين أو على عنوان الفاعل : لا يصحح ذلك فلو قال : الفاعل للصورة كذا يأتى فيه ما ذكرناه من الاشكال ، والمثالان المذكوران نقضا إلى قوله من قتل نفسا ، و قوله من رد عبدي نظير ما نحن فيه في عدم الامكان ( نعم ) قد تقدم قرينة على عدم الفرق بينهما و قد يعلم بحصول المناط في الصورتين و هو امر آخر .و يمكن ان يناقش فيما ذكرناه و يقال ان ( من ) منطبق على الافراد و الوحدات الحقيقية قهرا " ، و إذا لو حظ الاجتماع في الوحدات ينطبق على الوحدات الاعتبارية1 - سورة المائدة - الاية 1