لطفا منتظر باشید ...
في دعوى انصراف الادلة
رخص في ان يقال : جئناكم جئناكم حيونا حيونا ( 1 ) نحييكم فقال : كذبوا ان الله عز و جل يقول : و ما خلقنا السموات و الارض و ما بينهما لاعبين لو أردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدن ان كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق و لكم الويل مما تصفون ثم قال : ويل لفلان مما يصف .رجل لم يحضر المجلس .و هي تدل على حرمة الغناء بمثل تلك العبارة الغير اللهوية الغير الباطلة بل الشريفة على نسخة حيونا و لو لم يكن محرما كان رخصه رسول الله صلى الله عليه و آله فلم ينكره أبو عبد الله عليه السلام ذلك الانكار مع التمسك بالآية الدالة على قذف الله الحق بالباطل ليدمغه و تعقيبه بقوله : ويل لفلان مما يصف .و الظاهر ان المراد به رجل غايب كان ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه و آله الترخيص فيه فلا شبهة في دلالتها على الحرمة و لا في اطلاقها لقول حق أو باطل ، و منها صحيحة على بن جعفر عن اخيه ( 2 ) قال سألته عن الرجل يتعمد الغناء يجلس اليه قال : لا ، إلى ذلك من الاخبار الكثيرة فلا مجال لانكار اطلاقها .و منها دعوى انصراف الادلة إلى الغناء المتعارف المعهود في زمن بني أمية و بني العباس كما هو من متمسكات الكاشاني و الخراساني في جملة من كلامهما ، ( و فيه ) مضافا إلى عدم مجال لهذه الدعوي في بعض الروايات كصحيحة على بن جعفر الاخيرة الظاهرة في المنع عن الجلوس عند من يتغنى من ان يكون هنا معاصي اخر كالمزامير و غيرها كما هو ظاهرها و كحسنة عبد الاعلى الدالة على ان التغنى بمثل ألفاظ التحية ايضا حرام و من الباطل و هي مفسرة لساير الروايات ايضا و شارحة للمقصود من كون الغناء باطلا بانه بذاته باطل و لهو و زور لابملحقاته و بمدلول الكلام المعروض له بل يدفع بها توهم الانصراف في ساير الروايات ايضا لحكومتها على غيرها و تعميمها لو فرض الانصراف للحكومة كما لا يخفى على المتأمل : ان كون غالب افراده ما يتعارف في عصر الخبيثتين من اشتمالها على محرمات اخر1 - و فى مرآت العقول جيئونا جيئونا نجيئكم و الظاهر صحة ما في الوسائل ( منه ) 2 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 99 - من أبواب ما يكتسب به .
