صدقها قصد المعين لتوصل الفاعل إلى الحرام ، و ثالثة في انه هل يعتبر قصد المعان عليه الحرام ، أو يكفى تخيل المعين انه قصده ، و رابعة في انه هل يعتبر علم المعين أو ظنه بترتب الاثم على ما يوجده .و خامسة في انه هل يعتبر العلم بتوقف الاثم على خصوص هذه المقدمة أولا .اما الاول فقد يقال باعتباره لان الظاهر من قوله : لا تعاونوا على الاثم اى على تحققة و هو لا يصدق الا معه ، فإذا لم يتحقق خارجا و اوجد شخص بعض مقدمات عمله لا يقال : انه اعانه على اثمه لعدم صدوره منه ، و ما يصدر منه كيف يكون ذلك اعانة على اثمه ، و بالجملة الاعانة على تحقق الاثم موقوفة على تحققه و الا يكون من توهم الاعانة عليه لانفسها و يكون تجريا لا اثما ، و لهذا لو علم بعدم تحققه منه لا يكون إيجاد المقدمة اعانة على الاثم بلا شبهة .و لكن يمكن ان يقال : ان المفهوم العرفي من الاعانة على الاثم هو إيجاد مقدمة إيجاد الاثم و ان لم يوجد ، فمن اعطى سلما لسارق بقصد توصله إلى السرقة فقد اعانه على إيجادها ، فلو حيل بين السارق و سرقته شيء و لم تقع منه يصدق ان المعطى المسلم : اعانه على إيجاد سرقته و ان عجز السارق عن العمل ، فلو كان تحقق السرقة دخيلا في الصدق فلا بد و ان يقال : ان المعتبر في صدق الاعانة إيجاد المقدمة الموصلة ، أو الالتزام بان وجود السرقة من قبيل الشرط المتأخر لصدق الاعانة و كلاهما خلاف المتفاهم العرفي منها بل هما امران عقليان .أو يقال : لا يصدق عرفا الاعانة على الاثم حتى وجدت السرقة ، فالفعل المأتي به لتوصل الغير إلى الحرام : مراعى حتى يوجذ ذو المقدمة و بعده يقال انه اعانه عليه و هو ايضا " خلاف الواقع ، ( أو يقال ) ان صدق الاعانة عليها فعلا باعتبار قيام الطريق العقلائي على وجود الاثم و بعد التخلف يكشف عن كونها تجريا لا اعانة ، و هو ايضا صحيح لان الطريق العقلائي عليه لا يتفق الا احيانا و مع عدم القيام ايضا " يقال : اعانه على إيجاده ، فمن اعطى جصا لتعمير مسجد يقال : انه أعان على تعميره قبل تحققه بل مع عروض مانع عنه ، و لهذا يصح ان يقال : انى اعنت فلانا
لطفا منتظر باشید ...
