موجبة لا يجاب الدخول في ديوانهم سيما بالنحو العموم و لعله مستلزم لمفاسد ، و لعلهم عليهم السلام ألزموا بعض اصحابنا المؤثرين في حفظ هذا المقصد على الدخول كما تشهد عليه ما دلت على منع على بن يقطين من الخروج عن ديوانهم .
ففى رواية على بن يقطين " لا اذن لك بالخروج من عملهم و اتق الله " و فى رواية اخرى بعد عدم اذنه بالخروج : علله بان لله بأبواب الجبابرة من يدفع بهم عن أوليائه ، و من هذه يظهر المراد من الرواية المتقدمة ، و يضعف احتمال ان يكون عدم اذنه للخوف على نفسه بل لا يبعد ان يكون الظاهر منهما ان دخوله كان بامر منه عليه السلام و إلزامه لا لمحض الجواز أو الاستحباب .
و بالجملة ان المتيقن من مجموع الروايات ان جواز الدخول في ديوانهم عليهم اللعنة كان لاصلاح حال الشيعة و لعل سره ضعف الشيعة و قلة عددهم و الخوف من تشتتهم و لا يجب التنبيه على غايات الاحكام و المصالح الكامنة فيها ، و على هذا الاحتمال ، يكون المقام من قبيل تزاحم المقتضيات و ترجيح اقتضاء الدخول لحفظ الشيعة على اقتضاء حرمة الدخول من اشكال ، و توجه الروايات القائلة بان قضأ حوائج الاخوان و نحوه كفارة عمل السلطان سيما على ما بنينا عليه من بقاء المزاحم المهم على حرمته مع مزاحمته للاهم ، كما انه على هذا الاحتمال لا يصح الغاء الخصوصية بالنسبة إلى مطلق مصلحة و لا دعوى الاولوية القطعية في الامر بالمعروف و النهى عن المنكر .
و ما ذكرناه و ان كان مخالفا لظاهر بعض الروايات الغير المعتمدة لكن الاتكال في المقام على استفادة الحكم من مجموع الروايات الضعاف التي حصل الوثوق بصدور بعضها ، و نتيجته ما عرفت فاسراء الحكم إلى جواز التولى في ديوانهم للامر بالمعروف و النهى عن المنكر مشكل بل صحيح حتى في صورة العلم بانه مع توليه يدفع ارتكاب منكر معمول و ترك معروف متروك فضلا عن غيرها هذا حال الاخبار .
و اما كلمات الاصحاب و ان توافقت ظاهرا من زمن شيخ الطائفة على اختلاف