مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان

( انتهى ) . ثم ذكر أدلة الطرفين و الجواب عن دليل المخالف ، فالظاهر منه عدم الخلاف عندنا و هو ^{(1 )} مؤيد قوي لعدم الاعتبار مطلقا . و الفرق بين رمضان و غيره بعدم وقوع غيره فيه كما ذكره المصنف و غيره ، لا ينفع لان عدم صحة الغير لا يستلزم سقوط النية ، فان الصوم لا يصح ، بل يحرم في شهر رمضان مع وجوب النية فيه إجماعا . و ان الصلاة إذا تضيق وقتها كالظهر مثلا بحيث لا يصح فيه غيرها لم يقولوا بسقوطها ^{( 2 )} على الظاهر ، لما يفهم من التعميم في ذلك و التخصيص في شهر رمضان . و لانه يمكن ان يفعل صوما صحيح ( أو ) أنه لا يعلم عدم صحة الغير فيه و لا يجدي عدمه ^{( 3 )} في نفس الامر مع جهله بذلك و هو ظاهر . و لو قيل بخروجه بالاجماع لقلنا علم ^{( 4 )} عدم ثبوته بالدليل العقلي - الذي ذكروه من لزوم التعيين للتمييز عند الفاعل - بحيث لا يمكن مخالفته عقلا . و النقل ثابت ، بل خلافه ثابت لما مر ^{( 5 )} من عدم التعيين ، في