كون الفقة لا تجب على غير الاب مع وجوده أهلا للانفاق

والد أو ولد فقير فاستحق النفقة على والده أو ولده الغنى كما لو كان زمنا أو مكفوفا فاما الوالد فان أبا حنيفة وافقنا على وجوب نفقته صحيحا إذا لم يكن ذا كسب و للشافعي في ذلك قولان و لنا أنه والد محتاج فأشبه الزمن ( فصل ) و من كان له أب من أهل الانفاق لم تجب نفقته على سواه لان الله تعالى قال ( فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن و قال و على المولود له رزقهن و كسوتهن ) و قال النبي صلى الله عليه و سلم لهند " خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف " فجعل النفقة على أيهم دونها و لا خلاف في هذا نعلمه الا أن لاصحاب الشافعي فيما إذا اجتمع للفقير أب و ابن موسر ان وجهين ( أحدهما ) ان النفقة على الاب وحده ( و الثاني ) عليهما جميعا لتساويهما في القرب و لنا أن النفقة على الاب منصوص عليها فيجب اتباع النص و ترك ما عداه ( فصل ) و يلزم الرجل اعفاف ابنه إذا احتاج إلى النكاح و هذا ظاهر مذهب الشافعي و لهم في اعفاف الاب الصحيح ، وجه آخر أنه لا يجب ، و قال أبو حنيفة لا يلزم الرجل اعفاف أبيه سواء وجبت نفقته أو لم تجب لان ذلك من أعظم الملاذ فلم تجب للاب كالحلواء و لانه أحد الابوين فلم يجب ذلك له كلام و لنا أن ذلك مما تدعو حاجته اليه و يستضر بفقده فلزم ابنه له كالنفقة و لا يشبه الحلواء لانه