ما أنزل إليكم من ربكم و لا تتبعوا من دونه أوليآء ) و قال تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم ) فان تعارض فيما يرى المرء آيتان أو حديثان صحيحان أو حديث صحيح و آية فالواجب استعمالهما جميعا لان طاعتهما سواء في الوجوب فلا يحل ترك أحدهما للآخر ما دمنا نقدر على ذلك .
و ليس هذا الا بأن يستثنى الاقل معاني من الاكثر فان لم نقدر على ذلك وجب الاخذ بالزائد حكما لانه متيقن وجوبه و لا يحل ترك اليقين بالظنون ، و لا اشكال في الدين قد بين الله تعالى دينه ، قال تعالى ( اليوم أكملت لكم دينكم ) و قال تعالى ( تبيانا لكل شيء ) 93 - مسألة - الموقوف و المرسل لا تقوم بهما حجة ، و كذلك ما لم يروه إلا من لا يوثق بدينه و بحفظه ، و لا يحل ترك ما جاء في القرآن أو صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم لقول صاحب أو غيره سواء كان هو راوي الحديث أو لم يكن ، و المرسل هو ما كان بين أخذ رواته أو بين الراوي و بين النبي صلى الله عليه و آله و سلم من لا يعرف ، و الموقوف هو ما لم يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه و سلم برهان بطلان الموقوف - قول الله عز و جل ( لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) فلا حجة في أجد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم .
و لا يحل لا حد أن يضيف ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ، لانه ظن و قد قال تعالى ( و ان الظن لا يغني من الحق شيئا ) و قال تعالى ( و لا تقف ما ليس لك به علم ) و أما المرسل و من في رواته من لا يوثق بدينه و حفظه فلقول الله تعالى ( فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ) فأوجب عز و جل قبول نذارة النافر للتفقه في الدين و قال ( يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق ينبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) و ليس في العالم إلا عدل أو فاسق فحرم تعالى علينا قبول خبر الفاسق فلم يبق الا العدل و صح أنه هو المأمور و بقبول نذارته و أما المجهول فلسنا على ثقة من أنه على الصفة التي أمر الله تعالى معها بقبول نذارته و هي التفقه في الدين فلا يحل لنا قبول نذارته حتى يصح عندنا فقهه في الدين و حفظه لما ضبط عن ذلك و براءته من الفسق .
و بالله تعالى التوفيق