شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 1 -صفحه : 266/ 67
نمايش فراداده

المسألة الثانية بعد المائة لايحل لنا اتباع شريعة بني قبل نبينا عليه الصلاة والسلام

المسألة الواحدة والمائة أفعال النبى صلى الله عليه وسلم ليست فرضا الا ماكان منها بيانا لامر فهو حينئذ أمر

نصا في القرآن .

قلنا لهم : قد أوجدنا لكم البرهان نصا بذلك و بأن لا يرد التنازع الا إلى القرآن و السنة فقط ، و قال تعالى ( اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم و لا تتبعوا من دونه أوليآء ) و قال تعالى ( فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم و أنتم لا تعلمون ) و القياس ضرب أمثال في الدين لله تعالى .

ثم يقال لهم : ان عارضكم الروافض بمثل هذا فقالوا لكم لا يجوز القول بإبطال الالهام و لا بإبطال اتباع الامام الا حتى توجدوا لنا تحريم ذلك نصا ، أو قال لكم ذلك أهل كل مقالة في تقليد كل إنسان بعينه .

بماذا تنفصلون ؟ بل الحق انه لا يحل أن يقال على الله تعالى انه حرم أو حلل أو أوجب الا بنص فقط .

و بالله تعالى التوفيق 101 - مسألة - و أفعال النبي صلى الله عليه و آله ليست فرضا الا ما كان منها بيانا لامر فهو حينئذ أمر ، لكن الائتساء به عليه الصلاة و السلام فيها حسن برهان ذلك هذا الخبر الذي ذكرنا آنفا من أنه لا يلزمنا شيء الا ما أمرنا به أو نهانا عنه و ان ما سكت عنه فعفو ساقط عنا ، و قال عز و جل ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) 102 - مسألة - و لا يحل لنا اتباع شريعة نبى قبل نبينا صلى الله عليه و سلم قال عز و جل ( لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا ) حدثنا احمد بن محمد بن الجسور حدثنا وهب بن مسرة حدثنا محمد بن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا هشيم أخبرنا سيار عن يزيد الفقير أخبرنا جابر ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و آله قال : ( أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى ، نصرت بالرعب مسيرة شهر و جعلت لي الارض مسجدا و طهورا ، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ، و أحلت لي الغنائم و لم تحل لاحد قبلى ، و أعطيت الشفاعة ، و كان النبي يبعث إلى قومه خاصة و بعثت إلى الناس عامة ( 1 ) ) فإذا صح أن الانبياء عليهم السلام لم يبعث أحد منهم الا إلى قومه خاصة فقد صح أن شرائعهم

1 - الحديث رواه البخاري و مسلم و النسائي