صومها فيهما ثم لم يجز في عشرة و انقطع به التتابع فان صوم ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعة و عذر الحيض فيه لا يكون عفوا لانها تجد ثلاثة أيام خالية عن الحيض بخلاف الشهرين و قد بينا هذا في كتاب الصوم فعليها أن تحتاط بصوم خمسة عشرين يوما حتى إذا كان الباقى من طهرها يومين حين افتتحت الصوم لم يجزها صومها فيهما عن الكفارة لانقطاع التتابع في العشرة بعدهما لعذر الحيض و جاز صومها في ثلاثة بعدها فكانت الجملة خمسة عشر يوما و ان شاءت صامت ثلاثة أيام ثم بعد عشرة أيام تصوم ثلاثة أيام أخرى فتيقن ان إحدى الثلاثتين وافقت زمان طهرها و جاز صومها فيها عن الكفارة و ان كانت تعلم ان ابتداء حيضها كان يكون بالنهار فعليها ان تصوم ستة عشر يوما لان من الجائز ان الباقى من طهرها حين افتتحت الصوم يومان فلا يجزيها الصوم فيهما عن الكفارة لانقطاع التتابع ثم لا يجزيها في أحد عشر يوما بسبب الحيض ثم يجزيها في ثلاثة أيام فتكون الجملة ستة عشر يوما صامت ثلاثة أيام ثم أفطرت أحد عشر ثم صامت ثلاثة أيام فتيقن ان احدى الثلاثتين في زمان طهرها فيجزيها و على هذا قال في قضأ رمضان أيضا إذا كان الواجب عليها قضأ عشرة أيام بان كان دورها في كل شهر فان شاءت صامت عشرين يوما كما بينا و ان شاءت صامت عشرة أيام في شهر ثم في شهر آخر عشرة أخرى سوى العشرة الاولى لتتيقن ان احدى العشرتين موافق زمان طهرها و كذلك ان كانت تعلم ان ابتداء حيضها كان يكون في كل شهر ثلاثة أو أربعة فعليها بعد مضى رمضان قضأ ضعف عدد أيامها و ان شاءت صامت عدد أيامها في عشر من شهر ثم في الشهر آخر صامت مثل ذلك في عشر آخر لتتيقن ان احداهما موافق زمان طهرها فيجزيها من القضاء الا انا لم نشتغل بهذا في قضأ رمضان لانه ليس فيه تخفيف عليها بنقصان العدد و بيناه في صوم كفارة اليمين لان التخفيف فيه يتحقق و لو وجب عليها قضأ صلاة تركتها في زمان طهرها صلت تلك الصلاة بعد الاغتسال ثم إعادتها بعد عشرة أيام لتخرج مما عليها بيقين فان احد الوقتين زمان طهرها بيقين و لو أن هذه المرأة طلقها زوجها بعد الدخول بها فعلى قول أبى عصمة سعد بن معاذ رضى الله عنه لا تنقضى عدتها في حكم التزوج بزوج آخر ابدا لما بينا أنه لا يقدر أكثر الطهر بشيء فان التقدير بالرأي لا يجوز و على قول محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى إذا مضى من وقت الطلاق تسعة عشر شهرا و عشرة أيام أربع ساعات يجوز لها ان تتزوج لانه يقدر أكثر مدة الطهر بستة أشهر ساعة كما بينا