صلي الله عليه و سلم فقال لا تؤمن المرأة رجلا " فان صلي خلفها و لم يعلم ثم علم لزمه الاعادة لان عليها إمارة تدل على انها إمرأة فلم يعذر في صلاته خلفها و لا تجوز صلاة الرجل خلف الخنثى المشكل لجواز أن يكون إمرأة و لا صلاة الخنثى خلف لخنثي لجواز أن يكون المأموم رجلا و الامام إمرأة ) ( الشرح ) حديث جابر رواه ابن ماجه و البيهقى باسناد ضعيف و اتفق اصحابنا علي انه لا تجوز صلاة رجل بالغ و لا صبي خلف إمرأة حكاه عنهم القاضي أبو الطيب و العبدري و لا خنثى خلف إمرأة و لا خنثى لما ذكره المصنف و تصح صلاة المرأة خلف الخنثى و سواء في منع امامة المرأة للرجال صلاة الفرض و التراويح و سائر النوافل هذا مذهبنا و مذهب جماهير العلماء من السلف و الخلف رحمهم الله و حكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين و هو مذهب مالك و أبي حنيفة و سفيان و أحمد و داود و قال أبو ثور و المزني و ابن جرير تصح صلاة الرجال وراءها حكاه عنهم القاضي أبو الطيب و العبدري و قال الشيخ أبو حامد مذهب الفقهاء كافة أنه لا تصح صلاة الرجال وراءها الا أبا ثور و الله أعلم : قال اصحابنا فان صلي خلف المرأة و لم يعلم انها إمرأة ثم علم لزمه الاعادة بلا خلاف لما ذكره المصنف و ان صلي رجل خلف خنثى أو خنثى خلف خنثى و لم يعلم انه خنثى ثم علم لزمه الاعادة فان لم يعيدا حتى بان الخنثى الامام رجلا فهل تسقط الاعادة فيه قولان مشهوران عند الخراسانيين ( اصحهما ) عندهم لا تسقط الاعادة و هو مقتضى كلام العراقيين قالوا و يجزى القولان فيما لو اقتدى خنثى بخنثى فبان المأموم و فيما لو اقتدى خنثى بإمرأة فبان الخنثى إمرأة و لو بان في أثناء الصلاة ذكورة الخنثى الامام أو انوثة الخنثى المصلي خلفت إمرأة أو خنثى ففى بطلان صلاته و جواز إتمامها القولان كما بعد الفراغ و حكي الرافعي وجها شاذا انه لو صلى رجل خلف من ظنه رجلا فبان خنثى لا اعادة عليه و المشهور القطع بوجوب الاعادة ثم إذا صلت المرأة بالرجل أو الرجال فانما تبطل صلاة الرجال و اما صلاتها و صلاة من وراءها من النساء فصحيحة في جميع الصلوات الا إذا صلت بهم الجمعة فان فيها وجهين حكاهما القاضي أبو الطيب و غيره و سنوضحهما في مسألة القاري خلفت الامى ( اصحهما ) لا تنعقد صلاتها ( و الثاني ) تنعقد ظهرا و تجزئها و هو قول الشيخ ابى حامد و ليس بشيء و الله أعلم قال المصنف رحمه الله