كالعبد القن في كل ما ذكرناه و ما سنذكره ان شاء الله تعالى في إحرام العبد و ما يتعلق به و لو أحرم المكاتب بغير اذن مولاه ففى جواز تحليله لسيده طريقان ( أحدهما ) فيه قولان كمنعه من سفر التجارة ( و الثاني ) له تحليله قطعا لان للسيد منفعة في سفره للتجارة بخلاف الحج و هذا الثاني أصح و ممن صححه البندنيجي و قد ذكر المصنف المسألة في آخر باب الفوات و الاحصار و الله أعلم