جامع المقاصد فی شرح القواعد

المركب من حرفين فصاعدا ، و من صدق اسم الكلام عليه لغة و عرفا ، بل هو كلام عند أهل صناعة العربية لتضمنه الاسناد ، فتتناوله الاخبار الواردة بكون تعمد الكلام مبطلا ، و كونه بصورة الحرف قادح ^{( 1 )} ، لان باقي الحروف محذوفة لعلة عند أهل الصناعة ، و المحذوف لعلة كالمذكور . و الحق أن الوجه الاول ضعيف جدا ، لان المقتضي للابطال هو النطق بالكلام ، و هذا كلام قطعا ، و قول الفقهاء : الكلام بحرفين خرج مخرج الغالب ، أو ان المحذوف هنا لما كان بمنزلة المذكور كان كلاما بحرفين . و اعلم أن قول الشارح ^{( 2 )} في بيان الوجه الثاني : و من حصول الافهام به فأشبه الكلام لا يخلو من مناقشة . الثانية : الحرف بعده مدة ، و المراد به : إشباع الضم أو الفتح أو الكسر في حرف ، و في الابطال به عمدا النظر ، و منشؤه من أنه يعد حرفا واحدا ، و من أن المدة إما واو ، أو ألف ، أو ياء ، و تسميتها مدة لكونها حروف المد و اللين لا يخل بكونها حرفا ، و هو الاصح . الثالثة : لو تكلم في الصلاة مكرها على الكلام ففي الابطال به النظر أيضا ، و منشؤه من ظاهر قوله عليه السلام : " رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه " ^{( 3 )} ، و قد سبق أن المراد رفع أحكامها ، و من إطلاق الاخبار ببطلان الصلاة بالتكلم عمدا ، و بالاكراه لا يخرج عن كونه عمدا . و طريق الجمع الحمل على أن المراد هنا رفع المؤاخذة ، أو رفع ما سوى ذلك ، و مثله ما لو أكره على الصلاة بغير طهارة ، أو على زيادة ركعة أو نقصانها و نحو ذلك ، و هو الاصح ، نعم لا يأثم ، و مثله من تكلم مجيبا للنبي صلى الله عليه و آله ، أو للامام عليه السلام ، أو لاحد الابوين .

1 - الفقية 1 : 232 حديث 1029 ، التهذيب 2 : 319 حديث 1302 .

2 - إيضاح الفوائد 1 : 116 .

3 - الفقية 1 : 36 حديث 132 ، الخصال : 184 حديث 9 .