لو كانت الوصية للعلماء

[ و العلماء ينزل على العلماء بعلوم الشريعة ، فيدخل التفسير و الحديث و الفقه ، و لا يدخل سامع الحديث إذا لم يعلم طريقه ، و لا الاطباء ، و لا المنجمون ، و لا المعبرون ، و لا الادباء . ] لا يشترط في اللفظ الحفظ ، و لا قراءة جميع القرآن ، و ما ذكره صحيح . قوله : ( و العلماء ينزل على العلماء بعلوم الشريعة ، فيدخل التفسير و الحديث و الفقه ، و لا يدخل سامع الحديث إذا لم يعلم طريقه ، و لا الاطباء ، و لا المعبرون ، و لا المنجمون و لا الادباء ) . إذا أوصى للعلماء أو لاهل العلم صرف إلى العلماء بعلوم الشريعة ، صرح به المصنف و غيره ، و يدخل في ذلك من يعلم الفقة و الحديث و التفسير . و لا يدخل سامع الحديث الذي لاعلم له بطرقه ، و لا بأسامي الرواة و لا بمتن الاحاديث ، فإن السماع المجرد ليس بعلم . و كذا لا يدخل فيه الاطباء ، و لا المعبرون ، و لا المنجمون ، و لا الادباء و لا الحساب ، و لا المهندسون ، لعدم فهمهم من العلماء عند أهل الشرع . قال : المصنف في التذكرة : و هكذا ذكر أكثرهم في المتكلمين ، قال : و قال بعضهم : إن علم الكلام داخل في العلوم الشرعية ، ثم قال : و الوجه دخول الجميع فيه ، و في المنجم اشكال ^{( 2 )} . و قال الشهيد في الدروس : و في الادباء وجه ، لتوقف علم الشريعة عليها ( 3 ) . و لم أظفر بكلام لهم في الاصول ، و ينبغي دخوله بطريق أولى ، لانه من علوم الشرع في الحقيقة ، و هو أساس الفقة و مبناه و مباحثه قواعد مسائله . و لعل سكوتهم عنه

( 1 ) التذكرة 2 : 469 .

2 - التذكرة 2 : 469 . ( 3 ) الدروس : 244 .