لو كانت الوصية لزيد ولجبرئيل ، أو وللريح ، أو وللحائط
[ و لو أوصى لزيد و لجبرئيل عليه السلام ، أو لزيد و الريح أو الحائط ، فالنصف لزيد و الباقي باطل . و يحتمل صرف الكل إلى زيد في الاخيرين ، إذ الاضافة إلى الريح و الحائط باطلة ، بخلاف جبرئيل عليه السلام . ] لاعتقادهم دخوله في الفقة ، و من ثم صرحوا باعتبار قول الاصولي في الاجماع إذا تمكن من الاجتهاد و إن لم يحفظ الاحكام . و لا ريب أن إخراج علم الكلام المتضمن للمعارف الدينية - و هو أساس الدين و مبناه - عن علوم الشرع مستهجن ، فالقول بدخوله و دخول الاصول قوي ، أما دخول الباقين فللنظر فيه مجال . قوله : ( و لو أوصى لزيد و لجبرئيل عليه السلام ، أو لزيد و الريح أو الحائط فالنصف لزيد و الثاني باطل ، و يحتمل صرف الكل إلى زيد في الاخيرين ، إذ الاضافة إلى الريح و الحائط باطلة بخلاف جبرئيل عليه السلام ) . قد تقدمت هذه المسألة في الفروع قبل المطلب الرابع : الموصى به ، و ذكر المصنف احتمال كون الجميع لزيد دون الملك ، بينا دليل الوجهين و أن الاصح ان لزيد النصف فإنه لم يتم الوصية بالمعين لزيد إلا بالمعطوف ، و حينئذ فيلزم التوزيع . و كلام المصنف هنا مخالف لما تقدم ، حيث أنه نفى احتمال كون الجميع لزيد فيما إذا أوصى له و لجبرئيل عليه السلام ، لان اضافة الملك إلى جبرئيل ليست باطلة ، فيكون لزيد النصف وجها واحدا . و يضعف بأنه و إن لم تمتنع الاضافة ، لكن لما لم يمكن التوصل إليه كانت وصية لامر ممتنع ، فجرت مجرى الوصية للريح و الحائط .
لطفا منتظر باشید ...
