لطفا منتظر باشید ...
بطلان الوصية لو مات العبد الموصى به قبل الموصي
[ و لو مات العبد قبل الموصي بطلت وصيته ، و أعطى الآخر ما زاد على قيمة العبد الصحيح . و لو كانت قيمته بقدر الثلث بطلت الثانية . ] لم يؤثر ، لان القبول كاشف عن دخوله في ملك الموصى له حين الموت ، و الرد كاشف عن دخوله في ملك الوارث ، فلا أثر لما يتجدد من نقص السوق بعد الموت . فلو قال : و لو حدث عيب في العبد فللثاني تكلمة الثلث بعد وضع قيمة العبد صحيحا - سواء كان ذلك قبل موت الموصى أو بعده بخلاف رخصه - لكان أولى . قوله : ( و لو مات العبد قبل موت الموصي بطلت وصيته و أعطى الاخر ما زاد على قيمة العبد الصحيح ) . أما بطلان الوصية فلفوات متعلقها ، و أما إعطاء الآخر ما زاد على قيمة العبد ، فلان له تكملة الثلث ، و لا يسقط بموت العبد ، لكن متى تعتبر قيمته ؟ قال في التذكرة : إن جميع أمواله يقوم حال موت الموصى بدون العبد ، ثم يقوم العبد لو كان حيا ، فيحط من ثلثها قيمة العبد و يدفع الباقي إلى الموصى له الثاني ( 1 ) ، و ظاهره انه يقوم العبد لو كان حيا وقت الموت ، لانه وقت انتقال التركة . فإن قيل : ينبغي أن يقوم مقدر الحياة عند قبض الوارث التركة ، لان المعتبر أقل الامرين من وقت الموت إلى القبض . قلنا : إنما اعتبر أقل الامرين من الموت إلى القبض ، لامكان عروض تلف أو نقص و ذلك منتف بالنسبة إلى التالف ، مع أن هذا ممكن لاصالة برءاة ذمة الوارث من إيجاب الزائد ، و لامكان حدوث النقص . قوله : ( و لو كانت قيمته بقدر الثلث بطلت الثانية ) . و ذلك لانتفاء متعلقها ، إذ لا وجود له .1 - التذكرة 2 : 502 .
