و بالجملة فمن تعليق النجاشي ما ذكره من الاوصاف في جملة من التراجم على قول أهل الرجال أو بعضهم مشيرا إلى ضعفه يستظهر - ان ما ذكره في هذه الموارد بصورة الجزم و بلا تعليق على قائل قد ثبت عنده بطريق معتبر و اسناد خال عن ضعيف أو من لا يبالي بالحديث . كما انه يستظهر كون الطريق المعتبر عنده معتبرا عندنا لو وصل إلينا ، من طريقته رحمه الله في الجرح و التعديل في الاسانيد و رجالها و مما أورد به على الاصحاب و غير ذلك مما لا يخفى على المتأمل . هذا مضافا إلى إمكان القول بان قول النجاشي مثلا : سماعة بن مهران ثقة شهادة منه تؤخذ بها كشهادته على حياة رجل أو علمه أو على طهارته شيء ء أو نجاسته من دون لزوم الفحص عن مستنده حتى يعلم بخطائه فتترك و فى هذا الوجه و ما قبله نظر قد فصلنا القول في تحقيق ذلك في فوائدنا . التوثيقات العامة لا فرق في مدح الرواة و توثيقهم بين كونه شخصيا كقوله زرارة ثقة ، و بين كونه بوجه عام ، كما في توثيق بيت أو مدحهم . ففي عمومة اسماعيل بن عبد الخالق و أبيه قال النجاشي : كلهم ثقات . فمن كان من عمومته يحكم بوثاقته و ان ثبت ذلك من كلام غيره . و من ذلك و أمثاله ، استفدنا وثاقة جماعة من الرواة ممن لم يفرد لهم النجاشي ترجمة و على هذا فإذا ثبت في جماعة المدح بأنهم لا يرون إلا عن الثقات فيحكم بوثاقة كل من رووا عنه و ان لم يصرح في كلام الاصحاب بتوثيقهم بالخصوص . و كذلك فيمن صرح بمدح يستلزم روايته عن الثقات