قاعدة البينة و اليمين و من القواعد المشهورة بين جميع علماء الاسلام قديما و حديثا قاعدة " البينة على المدعى و اليمين على من أنكر " التي استدلوا بها في أبواب القضاء كلها بل هي الاصل الوحيد قبل كل شيء في القضاء الشرعي الاسلامي ، و هي التي استقر عليه عمل رسول الله صلى الله عليه و آله في حياته و الائمة المعصومين عليهم السلام بعد وفاته صلى الله عليه و آله و قضاة الشرع في اجواء العالم الاسلامي طي القرون و الاعصار في كل مكان .
و هذه العبارة ( البينة على المدعي و اليمين على من أنكر ) و ان ترد بعينها في لسان الادلة الا قليلا و لكن معناها ورد في روايات كثيرة نبوية ، و غيرها ، و العمدة بهذه العبارة " البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه " .
و اللازم التكلم هنا في مقامات :
1 - في مدرك هذه القاعدة .
2 - في معنى المدعي و المنكر و ملاكهما .
3 - في ما يتفرع عليها و يستثنى منها احيانا .
الاول : في مدرك هذه القاعدة هذه القاعدة و ان كان مجمعا عيله بين الخاصة و العامة بل هي كالضروريات في الفقة الاسلامي ، و لكن العمدة في مدركها هي الروايات العامة التي تدل بعمومها