ان العقود و الايقاعات امور قصدية ، بل القصد قوامها ، و داخل في هويتها ، و بعبارة أوضح حقيقة العقود و الايقاعات امور اعتبارية إنشائية ، و من الواضح ان الانشاء و الاعتبار قائم بقصد المعتبر ، و هو كالايجاد في عالم التكوين ، فكما ان الخالق تعالى شأنه يوجد الاشياء بإرادته ، و إذا أراد شيئا فانما يقول له كن فيكون فكذلك المعتبر في عالم الاعتبار ، فهو بحول الله و قوته يعتبر الامور الاعتبارية و ينشأ ها فلو لا القصد لم يكن منها عين و لا اثر .
اضف إلى ذلك ان العقد ، هو " الالزام " و " الالتزام " و ماهية الالتزام هو قبول شيء و جعله في عهدته و هل يمكن قبول شيء بلا قصد ؟ فقد ظهر مما ذكرنا انا لا نحتاج في هذه المسألة إلى التمسك بالاصل ، لان الاصل انما يحتاج اليه في موارد الشك و ليس هناك شك لانه لا يتصور وجود العقد بدون القصد ، و كذلك كيفيتها و أركانها و شرائطها تتبع القصود ، لان شيئا يكون قوامه بالقصد جميع خصوصياته ايضا تنشأ منه لا محالة ، فتمسك بعض الاعيان بأصالة الفساد هنا لم يظهر له وجه .
كما قد ظهر ايضا انه لا يمكن التمسك في هذه المسألة بالاجماع ، لانه ليست قضية متخذة من الائمة الطاهرين عليهم السلام بل هو مبني على بناء العقلاء بل مقتضى حكم العقل الممضاة من قبل الشارع المقدس .
كما ان الاستدلال عليه بان الاعمال بالنيات أيضا أجنبي عن موضوع البحث لما اشرنا اليه آنفا .
و بالجملة هذه المسألة أوضح من ان تحتاج إلى مزيد بحث بعد وضوح قيام العقود في وجودها و هويتها و ذاتها بالقصد .