فقال المنافقون : يحرم علينا نساء أبنائنا و يتزوج إمرأة ابنه زيد فأنزل
= جواز النظرة الاولى اتفاقا ( ج ) النبي صلى الله عليه و آله مرتبته بالنسبة إلى أمته أعظم و أولى من أنفسهم بدلالة قوله تعالى : " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم " خرج منه ما خرج كحرمة تزويج ذات البعل و بقي غيره في العموم فيجوز له النظر و لو عمدا إلى سائر نساء أمته . الجواب عن الثاني : ان ميل النفس إلى كل شيء حسن و إعجابها به من مقتضيات الفطرة الانسانية و لولاه لما استحسن الانتهاء عما نهي عنه بل عدم الميل دليل فتور في الفطرة الاولية ، و النبي حيث انه بشر لابد فيه من كمال سائر المقتضيات البشرية ، لكن الفرق بيننا و بينه ان ميولنا النفسانية ربما تذهب بنا إلى مهاوي الهلكات و النبي لا يقتحمها أبدا لمكان العصمة . الجواب عن الثالث : انه لم يتزوجها إلا بعد أمر الله تعالى و هو مبني على حكم ، منها ما بينه الله تعالى بقوله : لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منها وطرأ ، و منها ما لم يبين الله و هي ان زيدا لما اشتهر بين الناس بابنية رسول الله صلى الله عليه و آله لامكن من المسلمين السذج لا سيما من الذين كان كمال مجهودهم حط مقام أهل البيت عليهم السلام ان يعطوا زيدا مقام ابن رسول الله صلى الله عليه و آله بعد وفاته بل لم يكن من المستبعد ان يجعلوه خليفة له بدليل كونه ابنا له ، فكان اللازم على الله ان يسد هذا المجال فبين الفرق بينه و بين الولد النسبي بجواز التزويج من مدخولة الابن الدعي دون مدخولة الابن النسبي و أراد ان يتزوج النبي من زوجة زيد حتى ينحسم احتمال كونه ابنا له فأوجد دواعي هذا الزواج من نظره إليها و إلقاء محبتها في قلبه و لما رأى ان النبي صلى الله عليه و آله لا يقدم عليه لمقام حيائه و عفته قال : تخفى في نفسك ما الله مبديه و تخشى الناس و الله =