اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نظام حقوق زن در اسلام - نسخه متنی

مرتضی مطهری

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

مقدمه

باسمه تعالي مقتضيات عصر ما ايجاب مي كند كه بسياري از مسائل مجددا مورد ارزيابي قرار گيرد و به ارزيابيهاي گذشته بسنده نشود . نظام حقوق و تكاليف خانوادگي از جمله اين سلسله مسائل است . در اين عصر ، به عللي كه بعدا به آنها اشاره خواهم كرد ، چنين فرض شده كه مسأله اساسي در اين زمينه " آزادي " زن و " تساوي حقوق " او با مرد است ، همه مسائل ديگر فرع اين دو مسأله است . ولي از نظر ما ، اساسي ترين مسأله در مورد " نظام حقوق خانوادگي " - و لا اقل در رديف مسائل اساسي - اينست كه آيا نظام خانوادگي نظامي است مستقل از ساير نظامات اجتماعي و منطق و معيار ويژه اي دارد جدا از منطقها و معيارهائي كه در ساير تأسيسات اجتماعي به كار مي رود ؟ يا هيچگونه تفاوتي ميان اين واحد اجتماعي با ساير واحدها نيست ؟ بر اين واحد همان منطق و همان فلسفه و همان معيارها حاكم است كه بر ساير واحدها و مؤسسات اجتماعي ؟ . ريشه اين ترديد " دو جنسي " بودن دو ركن اصلي اين واحد از يك طرف و توالي نسلي والدين و فرزندان از جانب ديگر است . دستگاه آفرينش اعضاء اين واحد را در وضعهاي نامشابه و ناهمساني و با كيفيات و چگونگيهاي مختلفي قرار داده است .

اجتماع خانوادگي ، اجتماعي است " طبيعي قراردادي " يعني حد متوسطي است ميان يك اجتماع غريزي مانند اجتماع زنبور عسل و موريانه كه همه حدود و حقوق و مقررات از جانب طبيعت معين شده و امكان سرپيچي نيست و يك اجتماع قراردادي مانند اجتماع مدني انسانها كه كمتر جنبه طبيعي و غريزي دارد . چنانكه مي دانيم ، قدماي فلاسفه ، فلسفه زندگي خانوادگي را بخش مستقلي از " حكمت عملي " مي شمردند و معتقد به منطق و معيار جداگانه اي براي اين بخش از حيات انساني بودند .] افلاطون در رساله جمهوريت ، و ارسطو در كتاب سياست ، و بوعلي در كتاب الشفا با چنين ديدي و از اين زاويه به موضوع نگريسته اند . در مورد حقوق زن در اجتماع نيز طبعا چنين ترديد و پرسشي هست كه آيا حقوق طبيعي و انساني زن و مرد همانند و متشابه است يا ناهمانند و نامتشابه . يعني آيا خلقت و طبيعت كه يك سلسله حقوق به انسانها ارزاني داشته است ، آن حقوق را دو جنسي آفريده است يا يك جنسي ؟ آيا " ذكوريت " و " انوثيت " در حقوق و تكاليف اجتماعي راه يافته است يا از نظر طبيعت و در منطق تكوين و آفرينش ، حقوق يك جنسي است ؟

در دنياي غرب ، از قرن هفدهم به بعد ، پا به پاي نهضتهاي علمي و فلسفي ، نهضتي در زمينه مسائل اجتماعي و به نام " حقوق بشر " صورت گرفت . نويسندگان و متفكران قرن هفدهم و هجدهم افكار خويش را درباره حقوق طبيعي و فطري و غير قابل سلب بشر با پشتكار قابل تحسيني در ميان مردم پخش كردند . ژان ژاك روسو و ولتر و منتسكيو از اين گروه نويسندگان و متفكرانند . اين گروه حق عظيمي بر جامعه بشريت دارند ، شايد بتوان ادعا كرد كه حق اينها بر جامعه بشريت از حق مكتشفان و مخترعان بزرگ كمتر نيست . اصل اساسي مورد توجه اين گروه اين نكته بود كه انسان بالفطره و به فرمان خلقت و طبيعت ، واجد يك سلسله حقوق و آزاديها است . اين حقوق و آزاديها را هيچ فرد يا گروه به هيچ عنوان و با هيچ نام نمي توانند از فرد يا قومي سلب كنند ، حتي خود صاحب حق و نيز نمي تواند به ميل و اراده خود ، آنها را به غير منتقل نمايد و خود را از اينها عريان و منسلخ سازد . و همه مردم : اعم از حاكم و محكوم ، سفيد و سياه ، ثروتمند و مستمند در اين حقوق و آزاديها با يكديگر " متساوي " و برابرند . اين نهضت فكري و اجتماعي ثمرات خود را ظاهر ساخت ، اولين بار در انگلستان و سپس در امريكا و بعد در فرانسه به صورت انقلابها و تغيير نظامها و امضاء اعلاميه ها بروز و ظهور نمود و به تدريج به نقاط ديگر سرايت كرد .

در قرن نوزدهم افكار تازه اي در زمينه حقوق انسانها در مسائل اقتصادي و اجتماعي و سياسي پيدا شد و تحولات ديگري رخ داد كه منتهي به ظهور سوسياليزم و لزوم تخصيص منافع به طبقات زحمتكش و انتقال حكومت از طبقه سرمايه دار به مدافعان طبقه كارگر گرديد .

تا اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ، آنچه درباره حقوق انسانها گفتگو شده و يا عملا اقدامي صورت گرفته مربوط است به حقوق ملتها در برابر دولتها و يا حقوق طبقه كارگر و زحمتكش در برابر طبقه كارفرما و ارباب . در قرن بيستم مسأله " حقوق زن " در برابر " حقوق مرد " مطرح شد و براي اولين بار در اعلاميه جهاني حقوق بشر كه پس از جنگ جهاني دوم در سال 1948 ميلادي از طرف سازمان ملل متحد منتشر گشت تساوي حقوق زن و مرد صريحا اعلام شد . در همه نهضتهاي اجتماعي غرب ، از قرن هفدهم تا قرن حاضر ، محور اصلي دو چيز بود : " آزادي " و " تساوي " .

و نظر به اينكه نهضت حقوق زن در غرب ، دنباله ساير نهضتها بود ، و بعلاوه تاريخ حقوق زن در اروپا از نظر آزاديها و برابريها فوق العاده مرارتبار بود ، در اين مورد نيز ، جز درباره " آزادي " و " تساوي " سخن نرفت .

پيشگامان اين نهضت ، آزادي زن و تساوي حقوق او را با مرد مكمل و متمم نهضت حقوق بشر كه از قرن هفدهم عنوان شده بود دانستند و مدعي شدند كه بدون تأمين آزادي زن و تساوي حقوق او با مرد سخن از آزادي و حقوق بشر بي معني است ، و بعلاوه ، همه مشكلات خانوادگي ناشي از عدم آزادي زن و عدم تساوي حقوق او با مرد است و با تأمين اين جهت ، مشكلات خانوادگي يك جا حل مي شود .

در اين نهضت ، آنچه ما آنرا " مسأله اساسي در نظام حقوق خانوادگي " خوانديم ، يعني اينكه آيا اين نظام بالطبع نظام مستقلي است و منطق و معياري دارد جدا از منطق و معيار ساير مؤسسات اجتماعي يا نه ؟ به فراموشي سپرده شد . آنچه اذهان را به خود معطوف ساخته بود همان تعميم اصل آزادي و اصل تساوي در مورد زنان نسبت به مردان بود . به عبارت ديگر : در مورد حقوق زن نيز تنها موضوع بحث . " حقوق طبيعي و فطري و غير قابل سلب بشر " بود و بس . همه سخنها در اطراف اين يك مطلب دور زد كه زن با مرد در انسانيت شريك است و يك انسان تمام عيار است ، پس بايد از حقوق فطري و غير قابل سلب بشر ، مانند مرد ، و برابر با او ، برخوردار باشد .

در برخي از فصول اين كتاب درباره " منابع حقوق طبيعي " بحث نسبه كافي شده است . در آنجا ثابت كرده ايم كه اساس و مبناي حقوق طبيعي و فطري خود طبيعت است . يعني اگر انسان از حقوق خاصي برخوردار است كه اسب و گوسفند و مرغ و ماهي از آنها بي بهره اند ريشه اش طبيعت و خلقت و آفرينش است ، و اگر انسانها همه در حقوق طبيعي مساوي هستند و همه بايد " آزاد " زيست كنند فرماني است كه در متن خلقت صادر شده است ، دليلي غير از آن ندارد ، دانشمندان طرفدار تساوي و آزادي به عنوان حقوق فطري انسانها نيز دليلي جز اين نداشتند . طبعا در مسأله اساسي نظام خانوادگي نيز مرجع و مأخذي جز طبيعت نيست . اكنون بايد ببينيم چرا مسأله اي كه ما آنرا مسأله اساسي در نظام حقوق خانوادگي ناميديم مورد توجه واقع نشد ؟ آيا در پرتو علوم امروز معلوم شد كه تفاوت و اختلاف زن و مرد يك تفاوت ساده عضوي است و در اساس ساختمان جسمي و روحي آنها و حقوقي كه به آنها تعلق مي گيرد و مسؤوليتهائي كه بايد بر عهده بگيرند تأثيري ندارد ؟ و بدين جهت در فلسفه هاي اجتماعي امروز حسابي جداگانه براي آن باز نشد ؟ . اتفاقا قضيه بر عكس است ، در پرتو اكتشافات و پيشرفتهاي علمي زيستي و رواني تفاوتهاي دو جنس روشنتر و مستدلتر گشت و ما در برخي از فصول اين كتاب با استناد به تحقيقات زيست شناسان و فيزيولوژيستها و روانشناسان در اين باره بحث كرده ايم . با همه اينها مسأله اساسي به فراموشي سپرده شد و اين مايه شگفتي است .

منشأ اين بي توجهي شايد اينست كه اين نهضت خيلي عجولانه صورت گرفت . لذا اين نهضت در عين اينكه يك سلسله بدبختيها را از زن گرفت ، بدبختيها و بيچارگيهاي ديگري براي او و براي جامعه بشريت به ارمغان آورد . بعدا در فصول اين كتاب خواهيم ديد كه زن غربي تا اوايل قرن بيستم از ساده ترين و پيش پا افتاده ترين حقوق محروم بوده است . و تنها در اوايل قرن بيستم بود كه مردم مغرب زمين به فكر جبران مافات افتادند و چون اين نهضت دنباله نهضتهاي ديگر در زمينه " تساوي " و " آزادي " بود همه معجزه ها را از معني اين دو كلمه خواستند . غافل از اينكه تساوي و آزادي مربوط است به رابطه بشرها با يكديگر از آن جهت كه بشرند ، و به قول طلاب " تساوي و آزادي حق انسان بماهو انسان است " زن از آن جهت كه انسان است مانند هر انسان ديگر آزاد آفريده شده است و از حقوق مساوي بهره مند است ، ولي زن انساني است با چگونگيهاي خاص و مرد انساني است با چگونگيهاي ديگر ، زن و مرد در انسانيت " برابرند " ولي دو گونه انسانند ، با دو گونه خصلتها و دو گونه روانشناسي . و اين اختلاف ناشي از عوامل جغرافيائي و يا تاريخي و اجتماعي نيست ، بلكه طرح آن در متن آفرينش ريخته شده . طبيعت از اين دو گونگيها هدف داشته است و هر گونه عملي بر ضد طبيعت و فطرت عوارض نامطلوبي به بار مي آورد .

ما همانطور كه آزادي و برابري انسانها و از آن جمله زن و مرد را از طبيعت الهام گرفته ايم ، درس ، " يك گونگي " يا " دو گونگي " حقوق زن و مرد را و همچنين اينكه اجتماع خانوادگي ، يك اجتماع لا اقل نيمه طبيعي است يا نه بايد از طبيعت الهام بگيريم . اين مسأله لا اقل قابل طرح هست كه آيا دو جنسي شدن حيوانات و از آن جمله انسان يك امر تصادفي و اتفاقي است يا جزء طرح خلقت است ؟ و آيا تفاوت دو جنس صرفا يك تفاوت سطحي ساده عضوي است و يا به قول آلكسيس كارل در هر سلول از سلولهاي انسان شناسي از جنسيت او هست ؟ آيا در منطق و زبان فطرت هر يك از زن و مرد رسالتي مخصوص به خود دارند ، يا نه ؟ آيا حقوق يك جنسي است يا دو جنسي ؟ آيا اخلاق و تربيت دو جنسي است يا يك جنسي ؟ مجازاتها چه طور ؟ و همچنين مسؤوليتها و رسالتها . در اين نهضت به اين نكته توجه نشد كه مسائل ديگري هم غير از تساوي و آزادي هست . تساوي و آزادي شرط لازم اند نه شرط كافي . تساوي حقوق يك مطلب است و تشابه حقوق مطلب ديگر ، برابري حقوق زن و مرد از نظر ارزشهاي مادي و معنوي يك چيز است و همانندي و همشكلي و همساني چيز ديگر .

در اين نهضت عمدا يا سهوا " تساوي " به جاي " تشابه " به كار رفت و " برابري " با " همانندي " يكي شمرده شد ، " كيفيت " تحت الشعاع " كميت " قرار گرفت . " انسان " بودن زن موجب فراموشي " زن " بودن وي گرديد . حقيقت اينست كه اين بي توجهي را نمي توان تنها به حساب يك غفلت فلسفي ناشي از شتابزدگي گذاشت . عوامل ديگري نيز در كار بود كه مي خواست از عنوان " آزادي " و " تساوي " زن استفاده كند . يكي از آن عوامل اين بود كه مطامع سرمايه داران در اين جريان بي دخالت نبود . كارخانه داران براي اينكه زن را از خانه به كارخانه بكشند و از نيروي اقتصادي او بهره كشي كنند ، حقوق زن ، استقلال اقتصادي زن ، آزادي زن ، تساوي حقوق زن با مرد را عنوان كردند و آنها بودند كه توانستند به اين خواسته ها رسميت قانوني بدهند . ويل دورانت در فصل نهم از كتاب لذات فلسفه ، پس از نقل برخي نظريات تحقيرآ ميز نسبت به زن از ارسطو و نيچه و شوپنهاور و برخي كتب مقدس يهود ، و اشاره به اينكه در انقلاب فرانسه با آنكه سخن از آزادي زن هم بود اما عملا هيچ تغييري رخ نداد مي گويد :

تا حدود سال 1900 زن به سختي داراي حقي بود كه مرد ناگزير باشد از روي قانون آن را محترم بدارد " . آنگاه درباره علل تغيير وضع زن در قرن بيستم بحث مي كند ، و مي گويد : " آزادي زن از عوارض انقلاب صنعتي است " . سپس به سخن خود چنين ادامه مي دهد : " . . . زنان كارگران ارزانتري بودند و كارفرمايان آنانرا بر مردان سركش سنگين قيمت ترجيح مي دادند . يك قرن پيش در انگلستان كار پيدا كردن بر مردان دشوار گشت اما اعلانها از آنان مي خواست كه زنان و كودكان خود را به كارخانه ها بفرستند . . . نخستين قدم براي آزادي مادران بزرگ ما قانون 1882 بود .

به موجب اين قانون زنان بريتانياي كبير از امتياز بي سابقه اي برخوردار مي شدند و آن اينكه پولي را كه به دست مي آوردند حق داشتند كه براي خود نگهدارند ( 1 )

1 - در شرح قانون مدني ايران ، تأليف دكتر علي شايگان صفحه 366

/ 4