استثناء ما ورد فيه دليل خاص - بدعة مفهومها و حدودها نسخه متنی

ويقول عزَّ من قائل: (قُل ءَاللهُ أذِنَ لَكُم أم عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ) (1).

وواضحة دلالة الآيتين الشريفتين على أن هناك من يحاول إدخال ما
ليس من الدين أو الشرع أو أوامر الله سبحانه وتعالى في الدين.

إنّ «الاَمر الحادث» هو الاَمر الذي يقع في زمن غياب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
بحيث لا نملك اتجاهه سُنّة نبوية معروفة، وإلاّ لكان من السُنّة وخرج عن
كونه أمراً حادثاً، ولذا فإن وجدنا دليلاً خاصاً ينطبق عليه ويحدد الموقف
منه فإنَّ هذا الدليل يُخرج هذا الاَمر عن دائرة الابتداع، ويدخله ضمن
دائرة السُنّة والتشريع.

وكذلك الاَمر لو وجدنا دليلاً عاماً يمكن تطبيقه على هذا الاَمر الحادث
، فإنّه سيخرجه عن حدِّ الابتداع أيضاً.

وكلّ ذلك منوط بصحة الاَدلة الخاصة والعامّة وصحة صدورها من
الشارع المقدّس، لكي يتحقق ارتباط الاَمر الحادث بالدين على نحو
القطع واليقين.

ولتوضيح فكرة الدليل الخاص والدليل العام على الاَمر الحادث
سنورد المثال التالي:

استثناء ما ورد فيه دليل خاص

إنّ ورود دليل شرعي خاص بخصوص أمرٍ معيّن، وإن لم يقع في حياة
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإنَّ هذا الاَمر يأخذ موقعه في كونه جزءاً من التشريع
بالعنوان الذي يذكره الدليل الخاص، ويخرج بذلك عن دائرة الابتداع، إذ

(1) يونس 10: 59.