بیشترلیست موضوعات الشافي في الإمامة الجزء الثاني فصل
في الكلام على ما اعتمده من دفع وجوب النصمن جهة العقل فصل
في أبطال ما طعن به على ما حكاه من طرقنافي وجوب النص فصل
في إبطال ما دفع به ثبوت النص وورود السمعبه فأما النص بالقول دون الفعل ينقسم إلىقسمين: فأما سقوط التكليف عن المخالف فقد مضى مافيه. تقدم الكلام عليه مستقصى. أما الدليل الأول فمبني على أصلين (2): توضیحاتافزودن یادداشت جدید
السيد رحمه الله قد صرح في كثير من شعرهبما يدل على النص الجلي وإضافته إلىالرسول صلّى الله عليه وآله كقوله إنهجعله أميرا وأوجب الإمامة له، والخلافةبعده، وقد تكرر في شعره أمثال هذهالألفاظ، وليس لأحد أن يقول: إنه ليس فيهذه الألفاظ تصريح بالنص الجلي، بل مرادالسيد بها ما كان يعتقده من دلالة الأخبارعلى النص الجلي، كخبر الغدير وأمثاله لأنهذا تحكم من قائله بغير حجة، وأقل أحوالالألفاظ التي ذكرناها أن تكون محتملةللكناية عن النص الجلي وعن النص الخفي،وإذا كانت محتملة لم يقطع على خلو شعره منالنص الجلي.وبعد، فغير ممتنع أن يكون السيد معتقداللنص الخفي دون الجلي على ما تذهب إليهالزيدية، وشذاذ من الإمامية، فإنه لم يكنمعصوما وتجوز عليه دخول الشبهة فيكونالوجه في عدوله عن ذكره شكه فيه وليس يجبأن يعجب من قولنا.ويقال: كيف يصح أن يشك السيد في النص الجليوهو يضمن شعره من بدائع الأخبار وصنوفالدعاوى للمعجزات والآيات ما لا يصح أنيقر به من يشك في النص، لأن الاستبعاد لماذكرناه هو البعيد من قبل أنه غير ممتنع أنيدخل الشبهة في بعض الأشياء ولا تدخل فيأمثاله، ولا فيما هو أغمض منه بحسب ما عليهالناظر من الأسباب والدواعي المقربة إلىقبول الشبهة، والمبعدة منها وقد علمنا أنمن شك من الإمامية في النص الجلي هو مصدقبجميع ما صدق به السيد من الفضائلوالمعجزات، ولم يكن تصديقه بجميع ذلكعاصما له من دخول الشبهة عليه في النصالجلي.فأما إضافة ادعاء النص إلى ابن الراونديومن يجري مجراه فقد