شافی فی الإمامة جلد 2

يصححونها يدعي رواية النص ويجمع بينالأمرين في النقل وإن أراد الثاني فليسذلك فيما ذكره من حمل باب خيبر الذي استشهدبه وألزم عليه، لأنا قد بينا أنه لم يجمععليه كل الرواة فقد انكشف بجملة كلامنابطلان ما حكاه من شبه أبي هاشم، وصح أنجميع ما أورده غير طاعن على ضروب النص الذينذهب إليه جليها وخفيها والمنة لله تعالى.

قال صاحب الكتاب: " وقد ذكر بعض الإماميةفي كتابه أن الذي يدل على النص أن الشيعةبأجمعها على اختلافها روت كل عن كل عن عليعليه السلام أن رسول الله صلّى الله عليهوآله استخلفه وأوصى إليه، وفرض طاعته،وأقامه مقامه لأمته، ولا يجوز أن يتعمدالكذب في ذلك، ولا يجوز في الشيعة أنيتواطؤا على الكذب فيجب بذلك إثبات النص ".

قال: " وهذا أبعد مما تقدم لأن الذي رواه عنعلي عليه السلام فيه تنازع وكل الطوائفالمخالفة له تروي عنه الرضا ببيعة منتقدمه وأنه كان يمدحهم، ويظهر عنهالاعتراف بإمامتهم، وأنه لم يدع لنفسهالإمامة إلا عند البيعة، وأنه في المواقفالمشهورة كان يتعلق بذكر البيعة (1) دونالنص حتى قال لطلحة والزبير " بايعتماني ثمنكثتما بيعتي " إلى غير ذلك مما يروى عنهفليس هذا المستدل بأن يصحح إمامته بماادعاه أولى ممن رد ذلك لما نقله من خالفه،وكما لا يجوز التواطؤ على الشيعة فكذلكعلى من خالفهم، ولا يجوز أن يتعلقوا بحديثالتقية لما قدمنا ذكره ولأن تجويز التقيةمع السلامة يطرق عليهم تجويز إظهار الشئوالمراد خلافه ومتى

(1) في المغني " الشيعة " ولا معنى لذلك.