شافی فی الإمامة جلد 2

صادقة عمن خبرت عنه، وإن كان الخبر فيالأصل باطلا، فليس يصح أن يعلم كون الخبرفي الأصل صدقا والمخبر عنه على الحد الذيتناوله الخبر إلا بأن تحصل الشروطالمذكورة في طبقات المخبرين، ومن ها هنالم نلتفت إلى أخبار اليهود عن تأبيد الشرعوأخبارهم وأخبار النصارى عن صلب المسيحعليه السلام من حيث كان نقلهم ينتهي إلىعدد قليل لا يصح أن يؤمن فيه التواطؤوغيره.

وإنما قلنا إن تكامل الشروط التي وصفنامقتض كون الخبر صدقا من حيث خبر الجماعةالموصوفة لما لم يخل من أن يكون صدقا أوكذبا، وكان وقوعه كذبا لا بد أن يكون إمااتفاقا أو لتواطؤ أو لشبهة، وقد علمناارتفاع كل ذلك فوجب أن يكون صدقا، لأنه لايمكن أن يقال:

أن كونه كذبا يقتضي الاجتماع عليه، ولايحتاج إلى أحد الأقسام التي ذكرتموها كماتقولون في الصدق، لأنا سنبين عن بطلانتساوي الصدق والكذب في هذا الوجه.

وأما الطريق إلى العلم بحصول هذه الشروطفي الجماعة فواضح، لأنه متعلق بالعادات،ولا شئ أجلى مما أستند إليها.

أما اتفاق الكذب عن المخبر الواحد فكل منعرف العادات يعلم ضرورة أنه لا يقع منالجماعة، وأن حال الجماعة فيه مخالفة لحالالواحد والاثنين.

ولهذا يجوز أن يخبر أحد من حضر الجامع يومالجمعة بأن الإمام سها فتنكس على رأسه منالمنبر وهو كاذب، ولا يجوز أن يخبر جميع منحضر الجامع بذلك إلا لتواطؤ أو ما يقوممقامه، وقد مثل المتكلمون امتناع وقوعالكذب منهم إذا لم يكن تواطؤ بامتناع وقوعتصرف