مبانی مشروعیت ولایت فقیه نسخه متنی

برخي اين حديث را به مسأله «قاضي تحكيم» مربوط دانسته اند، ولي از عبارت «فتحاكمو إليه» پيدا است، كه مقصود، منصوب شدن براي مقام قضاوت است، تا همواره، مسائل مورد اختلاف نزد او مطرح گردد.

علاوه، همان گونه كه در مقبوله عمر بن حنظله ياد آور شديم، طرح كردن مسأله قضا، به عنوان نمونه و جلوه اي از مسأله حكومت است كه فراتر از مسأله قضا است. و اصولاً از مناسبت حكم و موضوع و تعليل ياد شده در متن حديث، روشن مي گردد كه مسأله مورد نظر امام، فراتر از امر قضاوت است و أصل مرجعيت به گونه عام مطرح است كه جامعه اسلامي و بويژه جامعه تشيع، مسائل خود را نزد طاغوت مطرح نكنند و مرجعيت با كساني باشد كه با دين و شريعت سروكار دارند.

شيخ طوسي، همين حديث را به شكلي گسترده تر روايت كرده كه به مقصود ما نزديكتر است:

قال ابوخديجه: بعثني أبوعبدالله (عليه السلام) إلي أصحابنا فقال: قل لهم: إياكم اذا وقعت بينكم خصومه أو تداري بينكم في شيء من الأخذ و العطاء، أن تتحاكموا إلي أحد من هؤلاء الفسّاق. اجعلوا بينكم رجلاً ممّن قد عرف حلالنا و حرامنا، فإنّي قد جعلته قاضيا. و إياكم أن يخاصكم بعضكم بعضا إلي السلطان الجائر»[3]

در اين حديث، مطلق موارد حل اختلاف، كه به مراجع شايسته نياز دارد، مطرح گرديده و به طور مطلق از مراجعه به فساق منع شده است.

روشن است كه هدف، استقلال جامعه اسلامي است، تا هرگز به كساني كه از ديدگاه اسلام آگاهي ندارند و از شريعت بيگانه اند، هيچ گونه مراجعه نشود و حل و فصل مسائل جامعه اسلامي تنها بر دست ورزيدگان اسلام شناس انجام گردد و بسيار كوته نظري است كه گمان شود، اين گونه دستورات، تنها در رابطه با مسائل قضائي است، ولي مسائل سياسي و اجتماعي چنان اهميتي ندارند. دست كم در اين باره «تنقيح مناط قطعي» را بايد مد نظر قرار داد!
آيا مي توان باور نمود كه أئمه (عليهم اسلام) به تن دادن به حكومت طاغوت، رضايت دهند و صرفاً تن دادن به قضاوت او را منع كرده باشند؟!

نكته قابل توجه، آوردن «شيئاً» به صورت نكره براي تفخيم است، يعني كسي كه مقدار در خور توجهي از احكام شرعيه را بدست آورده باشد، كه مقصود، مجتهدين مطلق هستند، نه آنان كه تنها از برخي احكام آگاهي دارند، تا با تجزي در اجتهاد نيز تطابق داشته باشد.

6. توقيع شريف، كه در كتب رجاليان اهل سنت و شيعه با نام اسحاق بن يعقوب كليني، شهرت بسزايي يافته است. شيخ الطائفه، اين توقيع[4] را در كتاب «الغيبه» با سندي بسيار معتبر و با جلالت و عظمت، آورده، چنين گويد:

قال: أخبرني جماعه عن جعفر بن محمد بن قولويه. و ابي غالب الزراري، و غير هما، عن محمد بن يعقوب الكليني، عن اسحاق بن يعقوب ـ (هو شيخ الكليني و اخوه الأكبر) ـ قال: سألت محمد بن عثمان العمري ـ (هو النائب الثاني من النواب الأربعه للامام المنتظر في الغيبه الصغري) ـ رحمه الله، ان يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليَّ.

فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الأمر، و فيها:

«... و أمّا الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رُواه حديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم، و أنا حجه الله عليكم...»[5]

اسحاق بن يعقوب مي گويد: از محمد بن عثمان عمري (دومين نائب خاص امام عصر(عجل ا... تعالي فرجه) در غيبت صغري) خواستم تا نامه اي را كه در آن برخي مسائل مشكل را پرسيده بودم، به امام عصر برساند. پس در پاسخ من اين توقيع با خطّ مولاي ما امام عصر رسيد كه از جمله در آن آمده است:

«... اما درباره رويدادهايي كه پيش مي آيد، به راويان حديث ما مراجعه كنيد كه ايشان حجت من بر شما هستند، و من حجت خداوند بر شما هستم...».

[1] . كافي شريف ج7 ص 412 رقم 5.

[2] . من لا يحضره الفقيه ج3 ص2. كافي شريف ج7 ص 412 رقم4. وسائل ج27 ص 13.

[3] .تهذيب الاحكام ج6 ص 303 رقم 846/53.

[4] . توقيع، نامه اي را گويند كه به خط و مهر مبارك امام عصر (عجل ا... تعالي فرجه) موشح گشته است.

[5] . الغيبه للطوسي(ط نجف) ص 177.