***** صفحه 81 *****
خود را به استضعاف نزند،) و باز تا حدى كه مى تواند شعائر دين را بپا داشته به احكام آن عمل كند و سيطره كفر را بهانه براى ترك آن وظايف قرار ندهد.
و به فرضى كه در سرزمينى زندگى مى كند كه سيطره كفر بدان حد باشد كه نه اجازه آموزش معالم دين را به او بدهد و نه بتواند شعائر آن را بپا داشته و احكامش را عملى سازد بايد از آن سرزمين كوچ كرده بجائى ديگر مهاجرت نمايد، حال چه اينكه سرزمين اول نام و عنوانش دار شرك باشد يا نباشد و چه اينكه سر زمين دوم نام و عنوانش دار اسلام باشد و يا نباشد.
( مستند: آيه 100 سوره نساء الميزان ج : 5 ص : 84)
تکليف هيچ گاه از هيچ کس ساقط نمي شود!
- " فَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ،
- با خداى يكتا خداى ديگر مخوان و گرنه جزو معذبين خواهى بود،"
خطاب در اين آيه به رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلّم است، او را از شرك به خدا نهى مى كند.
عصمت الهى منافات با نهى از شرك ندارد و باعث نمى شود كه به طور كلى امر و نهى به معصوم باطل شود و تكليف از او برداشته شود، زيرا معصوم نيز بشرى است مختار در فعل و ترك، و طاعت و معصيت از ناحيه شخص او متصور است، هر چند كه از ناحيه خدا داراى عصمت است. آيات بسيارى از قرآن كريم نيز بر مكلف بودن انبياء عليهم السلام دلالت دارد.
و اينكه بعضى از مفسرين گفته اند: تكليف هايى كه خداى تعالى به بندگان خود مى كند براى اين است كه آنان را به حد كمال برساند و در نتيجه اگر بنده اى به حد كمال رسيد، ديگر تكليف از او برداشته مى شود، زيرا در آن صورت تكليف، تحصيل حاصل است، كه آن نيز عملى لغو است و به همين جهت انبياء مورد تكليف قرار نمى گيرند صحيح نيست، براى اينكه اعمال صالح كه تكليف بدان تعلق مى گيرد، همانطور كه نفس آدمى را به كمال سوق مى دهد، خود نيز آثار كمال نفس است و معقول نيست نفس كسى به كمال برسد، ولى آثار كمال را نداشته باشد.
پس همانطور كه واجب است براى به كمال رساندن نفس، آثار كمال را كه همان اعمال صالح است بياوريم، و در آن تمرين و ممارست داشته، همواره با آن رياضت و جهاد با نفس كنيم، همچنين بعد از به كمال رسيدن نفس نيز بايد به آن آثار، مداومت داشته باشيم، تا دوباره نفس ما از كمال، رو به نقص نگذارد.
***** صفحه 82 *****
پس ما دامى كه انسان وابسته به زندگى زمينى است چاره اى ندارد جز اينكه زحمت تكليف را تحمل نمايد.
( مستند: آيه 214 تا 217 سوره شعراء الميزان ج : 15 ص : 465)
امر به اقامه عدل و ميزان، و نهي از کم فروشي و خيانت
- " وَ السمَاءَ رَفَعَهَا وَ وَضعَ الْمِيزَانَ،
- أَلا تَطغَوْا فى الْمِيزَانِ،
- وَ أَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسطِ وَ لا تخْسِرُوا الْمِيزَانَ،
- آسمان را بر افراشته و ميزان نهاده،
- تا شما هم در سنجيدنها خيانت نكنيد،
- و بايد كه وزن را با رعايت عدالت برقرار نموده و كم و زياد نكنيد!"
مراد از ميزان همان چيزى است كه به وسيله آن هر چيزى را مى سنجند و اندازه گيرى مى كنند اعم از اينكه ميزان براى عقيده باشد يا فعل و يا قول و از مصاديق آن ميزانى است كه اشياى سنگين را به وسيله آن وزن مى كنند، چيزى كه هست ميزان هر چيزى به حسب خود آن چيز است، مثلا ميزان حرارت، چيزى است و ميزان طول چيزى ديگر، ميزان كاه چيزى است و ميزان طلا چيزى ديگر و ميزانى كه با آن عقايد و اخلاق و گفتار و كردارها را مى سنجند چيزى ديگر است.
در آيه مورد بحث منظور از ميزان همان معنايى است كه در آيه" لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط،" منظور است.
و از ظاهر آن بر مى آيد كه منظور از آن هر چيزى است كه به وسيله آن حق از باطل و راست از دروغ و عدل از ظلم و فضيلت از رذيلت تميز داده شود، چون شان رسول همين است كه از ناحيه پروردگارش چنين ميزانى بياورد.
" الا تطغوا فى الميزان و اقيموا الوزن بالقسط و لا تخسروا الميزان،" ظاهرا مراد از ميزان در اين آيه غير از ميزان در آيه قبلى است، در آنجا گفتيم منظور مطلق هر چيزى است كه وسيله سنجش باشد، ولى در اين آيه منظور خصوص ترازوهاى معمولى است، كه سنگينى ها را با آن مى سنجند، و بنا بر اين اينكه فرمود:" الا تطغوا ...،" در حقيقت خواسته است از يك حكم كلى يعنى حكم و وضع الميزان حكمى جزئى بيرون بكشد، و معنايش اين است كه لازمه اينكه ما با وضع ميزان حق و عدل را در بين شما تقدير كرديم، اين است كه در سنجش اجناس خود نيز رعايت درستى ترازو و سنجش را بكنيد و در آ
***** صفحه 83 *****
طغيان روا مداريد! مبادا وقتى جنسى را مى خريد با سنگى سنگين تر بكشيد، و چون مى فروشيد با سنگى سبك تر بفروشيد.
( مستند: آيه 7 تا 9 سوره الرحمن الميزان ج : 19 ص : 162)
اقامه عدل بين انسانها: ( هدف تشريع دين و انزال آهن )
- " لَقَدْ أَرْسلْنَا رُسلَنَا بِالْبَيِّنَتِ وَ أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَب وَ الْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاس بِالْقِسطِ وَ أَنزَلْنَا الحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شدِيدٌ وَ مَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصرُهُ وَ رُسلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ،
- ما رسولان خود را همراه با معجزات روشن گسيل داشتيم، و با ايشان كتاب و ميزان نازل كرديم تا مردم را به عدالت خوى دهند، و آهن را كه نيروى شديد در آن است و منافع بسيارى ديگر براى مردم دارد نازل كرديم، تا با سلاحهاى آهنين از عدالت دفاع كنند، و تا خدا معلوم كند چه كسى خدا و فرستادگان او را نديده يارى مى كند، آرى خدا خودش هم نيرومند و عزيز است."
منظور از ميزان، دين است، چون دين عبارت است از چيزى كه عقايد و اعمال اشخاص با آن سنجيده مى شود، و اين سنجش مايه قوام زندگى سعيده انسان اجتماعى و انفرادى است.
باس به معناى تاثير شديد است، ليكن غالبا در شدت در دفاع و جنگ استعمال مى شود.
اين آيه مطلب تازه اى از سر گرفته، و با آن معناى تشريع دين از راه ارسال رسل و انزال كتاب و ميزان را بيان مى كند و مى فرمايد كه: غرض از اين كار اين است كه مردم به قسط و عدالت عادت كرده و خوى بگيرند.
( مستند: آيه 25 سوره حديد الميزان ج : 19 ص : 301)
***** صفحه 84 *****
فصل پنجم: عقدها ، پيمان ها و سوگندها
دعوت به وفاي عهد و پيمانها و قراردادها
- " يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...،
- هان اى كسانى كه ايمان آورديد به قراردادها و تعهدات وفا كنيد...."
غرض جامع از سوره مائده دعوت به وفاى به عهدها، و پايدارى در پيمانها، و تهديد و تحذير شديد از شكستن آن و بى اعتنائى نكردن به امر آن است و اينكه عادت خداى تعالى به رحمت و آسان كردن تكليف بندگان و تخفيف دادن به كسى كه تقوا پيشه كند و ايمان آورد و باز از خدا بترسد و احسان كند جارى شده، و نيز بر اين معنا جارى شده كه نسبت به كسى كه پيمان با امام خويش را بشكند، و گردن كشى و تجاوز آغاز نموده از بند عهد و پيمان در آيد، و طاعت امام را ترك گويد، و حدود و ميثاقهائى كه در دين گرفته شده بشكند، سخت گيرى كند.
عقد به معناى گره زدن و بستن چيزى است به چيز ديگر، بستن به نوعى كه به خودى خود از يكديگر جدا نشوند. در عقد معاملات از خريد و فروش و اجاره و سايرمعاملات معمول و نيز در عهدها و پيمانها كلمه عقد را اطلاق كردند، چون اثرى كه در گره زدن هست در اينها نيز وجود داشت و آن اثر عبارت بود از لزوم آن پيمان و التزام در آن.
و چون عقد - كه همان عهد باشد - شامل همه پيمانهاى الهى و دينى كه خدا از بندگانش گرفته مى شود و نيز شامل اركان دين و اجزاى آن چون توحيد و نبوت و معاد و ساير اصول عقائد و اعمال عبادتى و احكام تشريعى و امضائى و از آن جمله شامل عقد معاملات و غيره مى شود، مناسب تر و صحيح تر آن است كه كلمه عقود در آيه را حمل كنيم بر هر چيزى كه عنوان عقد بر آن صادق است.
***** صفحه 85 *****
بحثى پيرامون معناى عقد
اسلام حرمت عهد و وجوب وفاى به آن را بطور اطلاق رعايت كرده، چه اينكه رعايت آن به نفع صاحب عهد باشد، و چه به ضرر او، آرى كسى كه با شخصى ديگر هر چند كه مشرك باشد پيمان مى بندد، بايد بداند كه از نظر اسلام بايد به پيمان خود عمل كند و يا آنكه از اول پيمان نبندد، براى اينكه رعايت جانب عدالت اجتماعى لازم تر، و واجب تر از منافع و يا متضرر نشدن يك فرد است، مگر آنكه طرف مقابل عهد خود را بشكند، كه در اين صورت فرد مسلمان نيز مى تواند به همان مقدارى كه او نقض كرده نقض كند و به همان مقدار كه او به وى تجاوز نموده وى نيز به او تجاوز كند زيرا اگر در اين صورت نيز نقض و تجاوز جائز نباشد، معنايش اين است كه يكى ديگرى را برده و مستخدم خود نموده و بر او استعلاء كند، و اين در اسلام آنقدر مذموم و مورد نفرت است كه مى توان گفت نهضت دينى جز براى از بين بردن آن نبوده است.
و به جان خودم سوگند كه اين يكى از تعاليم عاليه اى است كه دين اسلام آن را براى بشر و به منظور هدايت انسانها به سوى فطرت بشرى خود آورده، و عامل مهمى است كه عدالت اجتماعى را كه نظام اجتماع جز به آن تحقق نمى يابد حفظ مى كند و مظلمه استخدام و استثمار را از جامعه نفى مى كند، و قرآن اين كتاب عزيز به آن تصريح و رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلّم بر طبق آن مشى نموده و سيره و سنت شريفه خود را بر آن اساس بنا نهادند و اگر نبود كه ما در اين كتاب تنها به بحث قرآنى مى پردازيم، داستانهائى از آن جناب در اين باره برايت نقل مى كرديم، و تو خواننده عزيز مى توانى به كتبى كه در سيره و تاريخ زندگى آن حضرت نوشته شده مراجعه نمائى.
و اگر بين سنت و سيره اسلام و سنتى كه ساير امت هاى متمدن و غير متمدن در خصوص احترام عهد و پيمان دارند مقايسه كنى، و مخصوصا اخبارى را كه همه روزه از رفتار امت هاى قوى با كشورهاى ضعيف مى شنويم كه در معاملات و پيمانهايشان چگونه معامله مى كنند؟! و در نظر بگيرى كه تا زمانى كه با پيمان خود آنها را مى دوشند پاى بند پيمان خود هستند، و زمانى كه احساس كنند كه عهد و پيمان به نفع دولتشان و مصالح مردمشان نيست آن را زير پا مى گذارند، آن وقت فرق بين دو سنت را در رعايت حق و در خدمت حقيقت بودن را لمس مى كنى.
آرى سزاوار منطق دين همين، و لايق منطق آنان همان است، چون در دنيا بيش از دو منطق وجود ندارد يك منطق مى گويد: بايد حق رعايت شود، حال رعايت آن به هر قيمتى كه مى خواهد تمام شود، زيرا در رعايت حق، مجتمع سود مى برد، و منطقى ديگر مى گويد: منافع مردم بايد رعايت شود، حال به هر وسيله اى كه مى خواهد باشد، هر چند كه منافع امت با زير پا گذاشتن حق باشد، منطق اول منطق دين، و دوم منطق تمامى سنت هاى اجتماعى ديگر است، چه سنت هاى وحشى، و چه متمدن، چه استبدادى و دموكراتى، و چه كمونيستى و چه غير آن .
***** صفحه 86 *****
خواننده عزيز توجه فرمود كه اسلام عنايتى كه در باب رعايت عهد و پيمان دارد را منحصر در عهد اصطلاحى نكرد، بلكه حكم را آن قدر عموميت داد كه شامل هر شالوده و اساسى كه بر آن اساس بنائى ساخته مى شود بگردد، و در باره همه اين عهدها چه اصطلاحيش و چه غير اصطلاحيش سفارش فرمود.
( مستند: آيه 1 سوره مائده الميزان ج : 5 ص : 256)
سوگند هاي صحيح و اعتبار آن
- " ... تحْبِسونَهُمَا مِن بَعْدِ الصلَوةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشترِى بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذَا قُرْبى وَ لا نَكْتُمُ شهَدَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَّمِنَ الاَثِمِينَ،
- ... آنان را بعد از نماز بازداشت كنيد تا سوگند ياد كنند كه ما شهادت خود را بمنظور سود مادى اگر چه رعايت جانبدارى از خويشان باشد تحريف نكرده و شهادت خداى را كتمان نكرده ايم چه مى دانيم كه اگر چنين كنيم از گنه كاران خواهيم بود."
مفهوم سوگند:
معناى اينكه مى گوييم: تو را به خدا قسم فلان كار را مكن و يا فلان كار را بكن، اين است كه مى خواهيم امر و نهى خود را به مقام و منزلتى كه خداى سبحان در نظر مؤمنين دارد پيوند داده و مربوط سازيم، به طورى كه مخالفت امر و نهى ما، خوار شمردن مقام خداى تعالى باشد و همچنين غرض و معناى اينكه مى گوييم: و الله هر آينه فلان كار را مى كنم، پيوند مخصوصى است كه بين تصميمى كه بر كارى گرفته ايم و بين مقام و منزلتى كه خداى متعال در نظرمان دارد بر قرار كنيم، بطورى كه فسخ آن عزيمت و نقض آن تصميم ابطال منزلت و اهانت به حرمتى باشد كه خداى سبحان در نظر ما دارد، و نتيجه اين پيوند اين است كه خود را از فسخ عزيمت و شكستن عهدى كه بسته ايم باز داريم.
بنا بر اين مى توان گفت: قسم عبارت است از ايجاد ربط خاصى بين خبر و يا انشاء و بين چيز ديگرى كه داراى شرافت و منزلت است، بطورى كه بر حسب اين قرار داد، بطلان و دروغ بودن انشا يا خبر مستلزم بطلان آن چيز باشد، و چون آن چيز در نظر صاحب قرار داد داراى مكانت و احترام لازم الرعايه است و هيچگاه راضى به اهانت به آن نيست از اين جهت فهميده مى شود كه در خبرى كه داده راستگو است، و در تصميمى كه گرفته پايدار است، پس قسم در اينگونه امور تاكيدى است بالغ .
***** صفحه 87 *****
اسلام كمال اعتبار را نسبت به سوگندى كه با نام خداوند واقع شود مبذول داشته و اين نيست مگر براى خاطر عنايتى كه اسلام به رعايت احترام مقام ربوبى دارد، آرى اسلام ساحت قدس خداى تعالى را از اينكه مواجه با صحنه هايى كه با مراسم ربوبيت و عبوديت منافى باشد حفظ كرده، و لذا كفاره هاى مخصوصى براى شكستن سوگند وضع نموده و سوگند زياد را هم مكروه دانسته، و فرموده:" لا يؤاخذكم الله باللغو فى ايمانكم و لكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين،" و نيز فرموده:" و لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم،" و سوگند را در مواردى كه مدعى در محكمه، شاهدى بر دعوى خود ندارد معتبر دانسته و فرموده:" فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما و ما اعتدينا."
اعتبار قانوني سوگند
و از كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم است كه فرموده: شاهد آوردن به عهده مدعى و سوگند خوردن به عهده منكر است.
و اين اعتبار سوگند در حقيقت اكتفا كردن محكمه است به دلالت سوگند بر ايمان درونى طرف در جايى كه دليل ديگرى بر صدق گفتارش نباشد، توضيح اينكه: مجتمع دينى مجتمعى است كه بر پايه ايمان به خداى تعالى بنا نهاده شده و اجزاى اين مركب كه با هم تاليف شده و اجتماع را تشكيل داده اند، انسان هاى با ايمان است، خلاصه در چنين مجتمع سرچشمه همه سنت هايى كه پيروى مى شود و محور جميع احكامى كه جارى مى گردد ايمان به خدا است.
مؤيد اين مطلب انزجار و تنفر شديدى است كه مسلمين صدر اسلام در برابر كسانى كه از سنن دينى مانند نماز جماعت و حضور در جبهه جنگ تخلف مى ورزيدند از خود نشان داده اند، چه از اعتراض مسلمين آنروز كه در حقيقت روزگار سلطه دين بر همه هواها بوده به خوبى مى فهميم تا چه اندازه يك مرد متخلف از سنن دينى در نظر مجتمع مطرود و منفور بوده است، و عالم در نظر آن بى نوا، تا چه اندازه تنگ مى شده است.
اينكه گفتيم مسلمين صدر اسلام براى اين بود كه اسلام، مجتمعى كه به تمام معنى دينى باشد و دين بر تمامى شؤون اجتماعى حكومت كند جز در صدر اسلام بخود نديده است.
مجتمع كشورهاى اسلامى امروز با اينكه اسمش اسلامى است در حقيقت مجتمعى است كه دين در آنها رسما حكومت و نفوذ ندارد. البته در چنين روزگارى سوگند بلكه هر قانون ديگرى هر چه هم در حفظ حقوق مردم از سوگند قوى تر باشد در مجتمعات امروز كوچكترين اثرى ندارد، براى اينكه در اين اجتماع نه تنها سلب اعتماد از قوانين دينى موجود در مجتمع شده، بلكه به هيچ يك از نواميس و مقررات جديد هم اعتمادى نيست.
اين را هم بايد تذكر داد كه ما نمى خواهيم بگوييم چون امروز ايمان مردم ضعيف
***** صفحه 88 *****
شده پس بايد احكام مربوط به يمين(سوگند) از بين برود، نه، خداى تعالى به مقتضات هر عصر و روزگارى احكامش را نسخ نمى كند و اگر مردم از دين اعراض كنند و از آن به ستوه آيند، خداوند از شرايع دينيش دست بر نمى دارد.
آيا سوگند به غير اسم خدا شرک است؟
هر تعظيمى شرك نيست، بلكه شرك عبارت است از اينكه عظمتى را كه مخصوص ذات خداوندى است و با آن از هر چيزى بى نياز است براى غير خدا قائل شويم، به دليل اينكه اگر هر تعظيمى شرك بود خود پروردگار در كتاب مجيدش مخلوقات خود را تعظيم نمى كرد.
با اين حال چه مانعى دارد همانطورى كه خداوند اشياء را به عظمتى كه خودش به آنها داده ياد فرموده، ما نيز آنها را به همان موهبت تعظيم، و به همان مقدار از تعظيم ياد كنيم؟ و اگر اين تعظيم شرك بود، كلام خداوند به احتراز از چنين تعظيم و اجتناب از چنين شرك سزاوارتر بود.
و نيز خداوند متعال امور بسيارى را در كلام خود احترام نموده، مثلا در باره قرآن خود فرموده:" و القرآن العظيم،" و در باره عرش فرموده:" و هو رب العرش العظيم،" و در باره پيغمبر صلى الله عليه وآله وسلّم فرموده:" انك لعلى خلق عظيم،" و نيز براى انبيا و پيغمبران خود و هم چنين براى مؤمنين حقوقى بر عهده خود واجب نموده و آن حقوق را تعظيم و احترام كرده، از آن جمله فرموده:" و لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون،" و نيز فرموده:" و كان حقا علينا نصر المؤمنين،" با اين حال چه مانعى دارد كه ما نيز اين امور را تعظيم نماييم؟ و از كلامى كه خداى تعالى در باره مطلق قسم دارد تبعيت نموده و خدا را به يكى از همان چيزهايى كه خودش به آن قسم ياد كرده و يا به يكى از حقوقى كه خودش براى اوليايش قرار داده قسمش بدهيم؟ و چطور مى توان گفت كه اين نحوه قسم شرك به خدا است؟! آرى اين نحو قسم، قسم شرعى كه در فقه در باب يمين و قضا، آثار و احكام مخصوصى دارد نيست، و قسم شرعى تنها قسمى است كه به اسم خداى سبحان منعقد شود، و ليكن كلام ما در اين جهت نبود .
و اگر مقصود اين است كه بطور كلى تعظيم غير خدا چه در قسم و چه در غير قسم جايز نيست، اين مدعائى است بدون دليل بلكه دليل قطعى بر خلافش هست.
بعضى هم گفته اند كه خدا را به حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم و ساير اوليايش قسم دادن و به آنان تقرب جستن و آنان را به هر وجهى كه شده شفيع قرار دادن جايز نيست، زيرا اين عمل خود يك نحوه پرستش و براى غير خدا نفوذ معنوى قايل شدن است. جواب اين حرف هم نظير جوابى است كه از حرف قبلى داده شد، زيرا از اين آقايان مى پرسيم مراد شما از اين نفوذ و سلطه غيبى چيست؟ اگر مراد از اين سلطه، سلطه و نفوذ استقلالى است بطورى كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم و يا امامان عليهم السلام د
***** صفحه 89 *****
مقابل خداى تعالى مستقل در تاثير باشند كه خود روشن است هيچ مسلمانى كه به كتاب خدا ايمان داشته باشد چنين خيالى را هرگز نمى كند.
(مستند: ذيل آيه 106 سوره مائده الميزان ج : 6 ص : 302 )
راه قانوني شکستن سوگندها
- " قَدْ فَرَض اللَّهُ لَكمْ تحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ وَ اللَّهُ مَوْلَاکم وَ هُوَ الْعَلِيمُ الحَكِيمُ،
- خداوند راه چاره شكستن سوگند را براى شما بيان كرد و خدا سرپرست شما است و او داناى حكيم است."
هر جا كلمه فرض در مورد رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلّم در قرآن آمده، و با حرف على متعدى شده، دلالت دارد بر وجوب آن عمل بر همه امت، كه رسول خدا هم داخل آنان است، و هر جا اين كلمه در مورد آن جناب به وسيله حرف لام آمده، دلالت دارد بر اينكه آن عمل براى آن جناب ممنوع و حرام نيست.
معناى آيه " قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم،" اين است كه خداى تعالى راه چاره شكستن سوگند را كه همان دادن كفاره است براى شما بيان كرده است.
در نتيجه معناى آيه چنين مى شود: خداى تعالى براى شما تقدير كرد- گويى شكستن سوگند سود و بهره اى است كه خداى تعالى به انسان داده، و از آن منع نفرموده، چون فرمود: لكم، و نفرمود: عليكم- كه سوگند خود را با دادن كفاره بشكنيد، و خدا ولى شما است، چون تدبير امورتان به دست او است، و او است كه برايتان تشريع احكام مى كند و هدايتتان مى نمايد، و او است داناى فرزانه.
( مستند: آيه 2 سوره تحريم الميزان ج : 19 ص : 553)
حکم و کفاره شکستن سوگندها و عهد و پيمانها
- " لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فى أَيْمَنِكُمْ وَ لَكِن يُؤَاخِذُكم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَنَ فَكَفَّرَتُهُ إِطعَامُ عَشرَةِ مَسكِينَ مِنْ أَوْسطِ مَا تُطعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسوَتُهُمْ أَوْ تحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِك كَفَّرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَ احْفَظوا أَيْمَنَكُمْ كَذَلِك يُبَينُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكمْ تَشكُرُونَ،
خداوند شما را به قسمهاى لغو و بيهوده تان مؤاخذه نمى فرمايد و ليكن مؤاخذه مى كند از قسمهائى كه با آن عهد و پيمانى بسته ايد، پس كفاره آن اطعام ده مسكين است از غذاهاى متوسطى كه به اهل و عيال خود مى خورانيد يا ا
***** صفحه 90 *****
- لباسى كه به آنان مى پوشانيد يا آزاد كردن بنده اى. پس كسى كه استطاعت مالى ندارد و نمى تواند اين كفارات را انجام دهد سه روز روزه بگيرد، اين است كفاره قسمهايتان زمانى كه قسم خورديد، و حفظ كنيد سوگندهايتان را و آنرا مشكنيد، خداوند اين چنين بيان مى كند آيات خود را باشد كه شما شكرگزارى كنيد."
مراد از لغو در سوگندها، سوگندهاى بيهوده ايست كه غرض از آنها عقد و پيمان و معاهده اى نباشد، و صرفا از روى عادت يا سبب ديگرى بر زبان جارى شود، و سوگند لغو عبارتست از همان گفتن نه و الله! آرى و الله! كه مخصوصا در معامله ها و خريد و فروش ها بيشتر بر زبان جريان مى يابد، و اما سوگندهائى كه بمنظور عقد و التزام به عملى و يا به ترك آن بر زبان جارى مى شود مثلا گفته مى شود و الله فلان عمل نيك را انجام مى دهم، و يا والله فلان عمل زشت را ترك مى كنم، سوگند لغو نيستند.
اين است آنچه از ظاهر آيه استفاده مى شود، و اين منافات ندارد با اينكه شارع مقدس گفتن: والله فلان حرام را مرتكب و يا والله فلان واجب را ترك مى كنم، را جزو سوگند لغو بشمارد، و اثرى براى آن قائل نشود، و بفرمايد: هر عملى كه سوگند بر انجام آن و يا ترك آن خورده مى شود بايد آن عمل و يا آن ترك رجحان و حسن داشته باشد، و گرنه لغو و بى اثر است زيرا اين حكمى است كه از ناحيه سنت به حكم قرآن ضميمه و ملحق شده است، و لازم نيست آنچه را كه سنت بر آن دلالت دارد قرآن نيز بخصوص آن دلالت كند.
ممكن است كسى خيال كند كه جمله" ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان،" دليل است بر اينكه سوگند همين كه در عقد و التزام بكار رفت صحيح و مؤثر و مورد مؤاخذه است، چون مطلق است و شامل مى شود جائى را كه رجحان داشته باشد، و مواردى را كه فاقد رجحان باشد، و ليكن اين خيال باطل است و در آيه چنين دلالتى نيست، براى اينكه آيه سوگندى را مى گويد كه بر حسب موازين شرع صحيح و ممضى باشد، زيرا در ذيل آيه اين جمله است:" و احفظوا ايمانكم! " و اگر مراد مطلق سوگند بود لازمه اش اين بود كه در اين ذيل فرموده باشد مطلق سوگند را چه داراى رجحان باشد و چه نباشد حفظ كنيد، و حال آنكه شارع از اين دو يكى را كه همان فاقد رجحان است لغو فرموده، پس معين شد كه در صدر آيه مراد از سوگند لغو، سوگندى است كه عقد و التزام نداشته باشد، و سوگندهائى كه عقد و التزام دارد سوگند لغو نيست.
کفاره شکستن سوگند
" فكفارته اطعام عشرة مساكين ... او تحرير رقبة،" كفاره عبارتست از عملى كه بوجهى از وجوه، زشتى معصيت را بپوشاند، و اصل اين كلمه از كفر است كه به معنای