خاتمه و نتيجه‏گيري - فقه و عقل نسخه متنی

پاسخ سوم ـ اگر مصلحت و حق طبيعي در اين باشد كه ديه زن مطلقا نصف ديه مرد باشد، و از طرفي در جنايات و اضرار سبكتر ـ كه بيش از جنايات و اضرار سنگين اتفاق مي‏افتد ـ مصلحت اقتضا كند كه ديه مرد و زن برابر باشد (تا ـ مثلاً ـ مردها توجه بيشتري در جلوگيري از اين جنايات بنمايند) قهرا حاصل اين دو مصلحت، اين مي‏شود كه ديه مرد و زن تا مرحله‏اي برابر باشد، و از آن مرحله به بعد (جنايات و اضرار سنگينتر) مصلحت اول و حق طبيعي مراعات شود. مسلما هيچ عقلي نمي‏گويد كه ديه اين دو در همه مراحل يا بايد مساوي و يا ديه مرد دو برابر ديه زن باشد بلكه احتمال عقلي ديگري هم داده مي‏شود مبني بر اين كه ديه اين دو تا حدي برابر باشد و از آن حد كه گذشت، ديه زن نصف ديه مرد گردد و اين مرز در هر جا كه تعيين شود، اشكال موهوم فوق پيش خواهد آمد، پس اين حكم حكيم از شارع عليم نه از اين باب است كه در شريعت تناسب بين جرم و جريمه، يا تناسب بين اضرار و دادن خسارت مراعات نشده است، بلكه از باب جمع بين دو مصلحتي است كه به آن اشاره كرديم.6263

دليل سوم منكرين ملازمه ـ سومين دليل ـ و شايد مهمترين دليل ـ مخالفين ملازمه اين است كه مي‏گويند: در مقدمات عقليه، مجال خطا و اشتباه بسيار است. محمد امين استرآبادي يكي از سران اخباريه در سده دهم و يازدهم هجري، بعد از تقسيم علوي نظري به علوم «قريب به حسّ» و علوم «دور از حس»، فروع فقهي را از قسم دوم دانسته و در نهايت مي‏گويد: «اگر به كلمات حضرات معصومين تمسك كرديم، از خطا مصون مانده‏ايم والّا نه»64 بر همين اساس مناط تعلّق تكاليف را فقط سماع از شارع مي‏داند و عقل را از گردونه خارج مي‏كند.65

پاسخ دليل سوم ـ در پاسخ به اين دليل بايد گفت: اين دليل صدري دارد و ذيلي. در صدر دليل آمده كه «مجال خطا و اشتباه در مقدمات دليل عقليه بسيار است» و در ذيل آمده است كه: «اصولاً حوزه احكام شرع، حوزه‏اي است كه عقل نمي‏تواند در آن دخالت كند، احكام توقيفي و اعتباري، تابع ملاكهايي هستند كه عقل از درك آن عاجز است.»

به طور كلي همان قدر كه پاسخ دادن به صدر اين دليل آسان است، جواب دادن به ذيل آن مشكل مي‏نمايد. بر اين اساس بايد گفت: مهمترين دليل اخباريين كه گاه برخي اصوليين را هم ـ به طور كلي66 يا در بعض موارد67 ـ تسليم خود كرده، ذيل دليل است.

برخي از طرفداران ملازمه در پاسخ به صدر دليل گفته‏اند: «اينكه در مقدمات عقليه بيش از مقدمات شرعيه، مجال خطا باشد را قبول نداريم.68 بعلاوه لازمه اين گفته، اين است كه اصول اعتقادي دين هم كه با عقل ثابت شده زير سؤال رود!»69

مگر آن كه به گفته برخي معتقد باشيم كه قائلند: عقل ـ با حكم به وجوب تصديق رسول ـ وي را به مسند رسالت نشاند و به او ولايت داد، سپس ولايت خود را زير سؤال برد!70 و در حالي كه در روايات71 اثبات برخي اصولِ اسلام به عقل نسبت داده شده است، چگونه مي‏توان درك عقل را كنار گذاشت؟!

روشني جواب اين دليل، اين گمان را ايجاد مي‏كند كه اخباريين منكر آن نيستند كه عقل را دركي است72 و نبايد گفته اخباريين را همان گفته برخي از دانشمندان «پوزيتويست» غرب دانيم كه در ادّعا براي هيچ نوع از مدركات عقلي ارزش قائل نيستند73 و بلكه نظر اخباريين آن است كه عقل نمي‏تواند در حوزه شريعت دخالت كند. بر همين مبني دليل چهارم با آن ذيل عنوان گرديد تا بتوان وجه معقولي براي آن تصوير كرد.

عقل در برخي موارد به ملاكات احكام مي‏رسد ـ پس به سراغ ذيل دليل مي‏رويم! به نظر شما چه بايد گفت؟ آيا مي‏توان در مقابل گفته اين حضرات، قائل شد كه احكام، توقيفي محض نيست، بلكه عقل هم در موارد زيادي به ملاكات و مناطاتي دست مي‏يابد و از آن طريق به حكم قطع پيدا مي‏كند و با كمك ملازمه، حكم شرعي هم ثابت مي‏شود؟ يا در بست تسليم اشكال شويم و مثل برخي از اصوليين بگوييم: اگرچه در موردي كه عقل به ملاك تامّ برسد حكم شرعي است اما بحث در رسيدن عقل به اين ملاك است، زيرا يك مورد هم براي اين رسيدن وجود ندارد.

اصل قاعده و تطبيق و اجراي آن ـ آنچه به نظر مي‏رسد اينكه نبايد اصل قاعده ملازمه را با آنچه به تطبيق و اجراي قاعده مربوط مي‏شود، خلط كرد! و اين مطلب كه ما چند مورد به اين شكل در خارج داريم؟ كم يا زياد يا اصلاً موردي براي آن نداريم، مربوط به تطبيق و اجراي قانون ملازمه است نه اصل آن. آنچه در قانون ملازمه مورد بحث است، ملازمه واقعي بين حكم قطعي عقل با حكم شرعي است، و از موارد آن74 اين است كه عقل مصلحت يا مفسده‏اي را در فعل ببيند، و با توجه به آن مصلحت يا مفسده حكم منجز به بايستگي اوّلي و ناروايي دومي نمايد، و بين نهاد و گزاره (مانند ظلم قبيح و عدل نيكوست) چنان رابطه محكمي ببيند كه هيچ نوع تشكيكي را نپذيرد.

بر كساني كه آشناي با مسائل فقهي ـ مخصوصا باب معاملات ـ هستند، روشن است كه در موارد متعددي فقهاي بزرگ با استناد به عقل، به حكم عقلي و با استناد به قانون ملازمه، به حكم شرعي مي‏رسند، و اين واقعيت وقتي خود را پررنگ و برجسته نشان مي‏دهد كه اهداف كلي و اغراض اصلي شرع مقدس را در نظر بگيريم.

دليل قاعده ملازمه ـ تا اينجا ادله قائلين به انكار ملازمه را ذكر كرديم و تا حدّ گنجايش مقاله به آنها پاسخ داديم. اما اثبات قانون ملازمه و دليل آن با آنچه كه در صدر مقاله، در مورد اعتبار عقل گذشت، نياز به بحث مجدد ندارد.

خاتمه و نتيجه‏گيري

در پايان براي تلخيص و نتيجه‏گيري از مقاله، مطالب آن را در چند شماره خلاصه مي‏شود:

1ـ با پيدا شدن زندگي اجتماعي، ضرورت جعل و اعتبار قانون احساس شد، و اين معني از قرآن كريم هم استفاده مي‏گردد.

2ـ دين به دو بخش عمده: ايمان و عمل صالح تقسيم مي‏گردد.

3ـ ايمان و عمل صالح هر كدام ضابطه و قانون خاصّ خود را دارند و علمي كه متكفل بيان آن قواعد و ضوابط در قالب تكليف است، «علم فقه» مي‏باشد.

4ـ دين (= مجموعه ايمان و عمل صالح) مطابق موازين «عقل» است و بين دين و عقل هماهنگي كامل است و به همان اندازه كه دين عقلاني است، عقل هم ديني است!

5ـ بيش از هر مكتبي، مكتب اسلام به حضور عقل، ارج نهاده است.

6ـ در هر علمي ـ و از جمله علم فقه ـ تشخيص منابع و مدارك كشفي مسائل آن علم، امر مهمي است.

7ـ از منابع فقه، «عقل خالص» مي‏باشد كه عملاً مورد مخالفت هيچ فقيه و اصولي‏اي قرار نگرفته است.

8ـ عقل علاوه بر اينكه منبعي است مستقل براي استنباط احكام، ابزاري است در خدمت تبيين و تفسير منطقي ساير منابع و حل تعارض بين آنها.

9ـ استفاده از عقل در استنباط احكام امري است ظريف كه بين لازم و ممنوع، دائر است و از هرگونه افراط و تفريط بايد پرهيز نمود.

10ـ شناخت ماهيت عقل امري است مشكل بلكه غيرممكن! اما شناخت آثار آن ما را كافي است و اين امري است مقدور.

11ـ انكار توانايي درك حسن و قبح افعال توسط عقل صحيح نيست.

12ـ عقل به اعتبار مدركاتش به دو قسم: «عقل عملي و نظري» تقسيم مي‏شود.

13ـ فقيهان و اصوليين را اصطلاح خاصّي در مورد عقل نيست.

14ـ استفاده ابزاري از عقل را هيچ عاقلي انكار نكرده است.

15ـ در اينكه عقل منبعي مستقل براي استنباط احكام ـ در عرض قرآن و سنت ـ باشد، جمعي مخالفت كرده‏اند.

16ـ مخالفت و موافقت با منبع بودن عقل براي استنباط احكام به رد يا قبول قانون ملازمه بين حكم عقل و شرع برمي‏گردد.

17ـ قانون ملازمه را اكثريت اصوليين شيعه و جمعي از اهل سنت پذيرفته‏اند و اخباريين شيعه و گروهي ديگر از اهل تسنن مخالف آن هستند.

18ـ هيچيك از ادّله منكرين ملازمه صحيح نيست.

19ـ بحث از اصل قاعده با بحث از تطبيق و اجراء آن نبايد خلط شود.

20ـ اين قاعده هم در اصل دليل بر اعتبار دارد (ادلّه اعتبار عقل) و هم موارد زيادي براي تطبيق و اجراء دارد.