حج عمره در قرآن نسخه متنی

7 - و اما اينكه استدلال كردند، به مساله ولايت، و اينكه عمر در نهى از تمتع از حق ولايت خودش استفاده كرد، چون خداى تعالى در آيه شريفه: "اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم" ⁽⁴⁹⁾ اطاعت اولى الامر را هم مانند اطاعت خدا و رسول واجب كرده استدلال درستى نيست، براى اينكه ولايتى كه آيه شريفه آن را حق اولى الامر(هر كه هست)قرار داده، شامل اين مورد نمى شود(چون اولى الامر حق ندارد احكام خدا را زير و رو كند) توضيح اينكه آيات بسيار زيادى دلالت دارد بر اينكه اتباع و پيروى آنچه به رسول خداص نازل شده واجب است، مانند آيه شريفه: "اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم" ⁽⁵⁰⁾ .

و معلوم است كه هر حكمى كه رسول خدا ص تشريع كند به اذن خدامى كند، همچنانكه آيه شريفه: "و لا يحرمون ما حرم الله و رسوله" ⁽⁵¹⁾ و آيه شريفه: "ما آتيكم الرسول فخذوه و ما نهيكم عنه فانتهوا" ⁽⁵²⁾ .و معلوم است كه منظور از عبارت(آنچه رسول برايتان آورده)به قرينه جمله: "و ما نهيكم عنه"اين است كه هر چه كه رسول شما را بدان امر كرده،در نتيجه به حكم آيه: نامبرده بايد آنچه را كه رسول واجب كرده امتثال كرد، و از هر چه كه نهى كرده منتهى شد، و همچنين از هر حكمى كه كرده و هر قضائى كه رانده، چنانكه در باره حكم فرموده: "و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون" ⁽⁵³⁾ و در آيه اى ديگر فرموده:

"فاولئك هم الفاسقون" ⁽⁵⁴⁾ و در جائى ديگر فرموده: "فاولئك هم الكافرون" ⁽⁵⁵⁾ .

و در مورد قضا فرموده: "و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، و من يعص الله و رسوله، فقد ضل ضلالا مبينا" ⁽⁵⁶⁾ .

و نيز فرموده: "و ربك يخلق ما يشاء و يختار ما كان لهم الخيرة" ⁽⁵⁷⁾ و ما مى دانيم كه مراد از اختيار در اين آيه قضا و تشريع و يا حداقل اعم از آن و از غير آن است، و شامل آن نيز مى شود.

و قرآن كريم تصريح كرده به اينكه كتابى است نسخ ناشدنى، و احكامش به همان حال كه هست تا قيامت خواهد ماند، و فرموده: "و انه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه و لامن خلفه، تنزيل من حكيم حميد" ⁽⁵⁸⁾ .

و اين آيه مطلق است، و به اطلاقش شامل بطلان به وسيله نسخ نيز مى شود، پس به حكم اين آيه آنچه كه خدا و رسولش تشريع كرده اند، و هر قضائى كه رانده اند، پيرويش بر فردفرد امت واجب است، خواه اولى الامر باشد يا نه.

از اينجا روشن مى شود كه جمله: "اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم" حق اطاعتى كه براى اولى الامر قرار مى دهد، اطاعت در غير احكام است، پس به حكم هر دو آيه،اولى الامر و ساير افراد امت در اينكه نمى توانند احكام خدا را زير و رو كنند يكسانند.بلكه حفظ احكام خدا و رسول بر اولى الامر واجب تر است، و اصولا اولى الامر كسانى هستند كه احكام خدا به دستشان امانت سپرده شده، باشد در حفظ آن بكوشند پس حق اطاعتى كه براى اولى الامر قرار داده اطاعت اوامر و نواهى و دستوراتى است كه اولى الامر به منظور صلاح واصلاح امت مى دهند البته با حفظ و رعايت حكمى كه خدا در خصوص آن واقعه و آن دستور دارد.

مانند تصميم هائى كه افراد عادى براى خود مى گيرند، مثلا با اينكه خوردن و نخوردن فلان غذا برايش حلال است، تصميم مى گيرد بخورد، و يا نخورد(حاكم نيز گاهى صلاح مى داند كه مردم هفته اى دو بار گوشت بخورند)، و يا با اينكه خريد و فروش براى افراد جايز است فردى تصميم مى گيرد اين كار را بكند، و يا تصميم مى گيرد نكند، (حاكم نيز گاهى صلاح مى داند مردم از بيع و شرا اعتصاب كنند، و يا آن را توسعه دهند).

و يا با اينكه بر فرد فرد جايز است وقتى كسى در ملك او با او نزاع مى كند به حاكم شرع مراجعه كند، و هم جايز است از دفاع صرفنظر كند، اولى الامر نيز گاهى مصلحت مى داندكه از حقى صرفنظر كند، و گاهى صلاح را در اين مى داند كه آن را احقاق نمايد.

پس در همه اين مثالها فرد عادى و يا اولى الامر صلاح خود را در فعلى و يا ترك فعلى مى داند، و حكم خدا به حال خود باقى است.

و همچنانكه يك فرد نمى تواند شراب بنوشد و ربا بخورد، و مال ديگران را غصب نموده ملكيت ديگران را ابطال كند، هر چند كه صلاح خود را در اينگونه كارها بداند، اولى الامر نيزنمى تواند به منظور صلاح كار خود احكام خدا را زير و رو كند، چون اين عمل مزاحم با حكم خداى تعالى است، آرى اولى الامر مى تواند در پاره اى اوقات از حدود و ثغور كشور اسلامى دفاع كند، و در وقت ديگر از دفاع چشم بپوشد، و در هر دو حال رعايت مصلحت عامه و امت رابكند، و يا دستور اعتصاب عمومى، و يا انفاق عمومى، و يا دستورات ديگرى نظير آن بدهد.

و سخن كوتاه آنكه آنچه يك فرد عادى از مسلمانان مى تواند انجام دهد، و بر حسب صلاح شخص خودش و با رعايت حفظ حكم خداى سبحان آن كار را بكند، و يا در آن چيزتصرف نمايد، ولى امرى كه از قبل رسول خدا ص بر امت او ولايت يافته، نيزمى تواند آن كار را بكند، و در آن چيز تصرف نمايد، تنها فرق ميان يك فرد عادى و يك ولى امر با اينكه هر دو مامورند بر حكم خدا تحفظ داشته باشند، اين است كه يك فرد عادى در آنچه مى كند صلاح شخص خود را در نظر دارد، و يك ولى امر آنچه مى كند به صلاح حال امت مى كند.

و گرنه اگر جايز بود كه ولى مسلمين در احكام شرعى دست بيندازد، هر جا صلاح ديدآن را بردارد، و هر جا صلاح ديد كه حكم ديگرى وضع و تشريع كند، در اين چهارده قرن يك حكم از احكام دينى باقى نمى ماند، هر ولى امرى كه مى آمد چند تا از احكام را بر مى داشت، وفاتحه اسلام خوانده مى شد، و اصولا ديگر معنا نداشت بفرمايند احكام الهى تا روز قيامت باقى است.

حال آنچه را گفته شد با مساله تمتع كه مورد بحث بود تطبيق داده مى گوئيم: چه فرق است بين اينكه گوينده اى بگويد: حكم تمتع و بهره مندى از طيبات زندگى با هيات عبادات و نسك نمى سازد، و چون نمى سازد شخص ناسك بايد اين تمتع را ترك كند، و بين اينكه گوينده بگويد مباح بودن برده گيرى با وضع دنياى فعلى سازگار نيست، چون دنياى متمدن امروز همه حكم مى كنند به حريت عموم افراد بشر، پس بايد حكم اباحه برده گيرى كه ازاحكام اسلام است برداشته شود، و يا اينكه بگويد اجراى احكام حدود به درد چهارده قرن قبل مى خورد، و اما امروز بشر متمدن نمى تواند آن را هضم كند، و قوانين جاريه بين المللى هم آن راقبول نمى كند، پس بايد تعطيل شود.

اين بيانى كه ما كرديم از پاره اى روايات وارده در همين باب فهميده مى شود مانندروايت الدر المنثور كه مى گويد: اسحاق بن راعويه در مسند خود، و احمد از حسن روايت آورده اند كه عمر بن خطاب تصميم گرفت مردم را از متعه حج منع كند، ابى بن كعب برخاست، و گفت تو اين اختيار را ندارى، چون متعه حج حكمى است كه قرآن بر آن نازل شده،و ما خود با رسولخدا ص عمره تمتع به جاى آورديم، عمر چون اين بشنيد ازتصميم خود تنزل كرد. ⁽⁵⁹⁾