فقر را مي توان از زواياي مختلف مورد بحث قرار داد، مباحث اقتصادي آن تا حدودي تبيين شده است. از جهت عرفاني و معنوي ممكن است آن را ابزار سعادت و مايه فخر و وسيله ذكر و ياد خدا دانست ولي بديهي است كه تمامي آدميان داراي اين قوّت روح و ايمان نيستند. ما در اين گفتار مختصر فقر را از منظر جرمشناسي و في الواقع شاخه جامعه شناسي جنايي آن مورد بررسي قرار مي دهيم.«جامعه شناسي جنايي كه از علوم اساسي جرمشناسي است، علمي است كه درباره عوامل و شرايط اجتماعي جرم زا و صور گوناگون بزه و جنبه هاي كمي و كيفي آن و پيدايش فرد يا گروههاي جامعه ستيز در ميان جوامع انساني باروش عيني و علمي يا مشاهده و مقايسه با كمك آمار جنايي به بررسي و تحقيق مي پردازد...»1ما در اين نوشتار روشن خواهيم كرد كه فقر يكي از عوامل جرم زاست. فقر مي تواند به طور مستقيم و غير مستقيم فضيلت هاي اخلاقي جوامع انساني را نابود كند و استعدادهاي آدميان را تباه سازد. ما اگر تنها به محاكمه مجرمان مبادرت كنيم، نه فرد بزهكار درمان مي شود و نه ريشه هاي فساد از جامعه كنده خواهد شد. قطعا ناصواب است كه بزه را مجرد از بزهكار و عوامل بزه زا بررسي كنيم و به نفس عمل توجه نموده، علّت ها را مجاز شماريم و معلول ها را محكوم سازيم و به شخصيت و رفتار و محيط رشد و تربيت او توجهي نكرده، تلاش نكنيم كه دريابيم عواملي كه باعث نگونبختي او شده و او را در سراشيبي هولناك ارتكاب جرم رها كرده چيست.حتي اگر كيفر را وسيله اصلاح مجرم بپنداريم مادام كه زمينه هاي ارتكاب جرم و عوامل جرم زا را از ميان نبرده ايم روز به روز شاهد توسعه جرايم، جنايات و ناكاميها خواهيم بود. كيفر منهاي زدودن عوامل جرم ممكن است حتي به وسيله اي براي ازدياد آن تبديل گردد. جامعه عوض اينكه هزينه دستگاه تعقيب و دادرسي و نگهداري مجرم را بپردازد و از درآمد فعاليت او محروم بماند بايد تلاش كند عوامل جرمزا را از ميان بردارد و با انجام اصلاحات اجتماعي و اقتصادي از وقوع جرائم پيشگيري كند كه پيشگيري ارزانتر و مطمئن تر از درمان است و علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد.خلاصه آنكه تقليل جرايم در هر جامعه در گرو شناخت عوامل موثر در بروز جرائم مربوط به آن جامعه و دست يافتن به راه حلّ صحيح مبارزه با عوامل فساد و ريشه كن ساختن آنهاست. بدون شناخت اين عوامل نمي توان برنامه صحيحي براي سالم سازي يا نوسازي اجتماعي ترسيم و اجرا نمود.در اسلام نيز كه هم به سعادت فردي و هم به سعادت اجتماعي انسانها توجه خاصي مبذول شده است و به جامعه اي ديني و معنوي آزاد از رذيلتها و ناهنجاري ها مي انديشد، بدون ترديد در راه زدودن عوامل فساد نيز طرح هايي ارائه شده است، هر چند ممكن است از حدّ توصيه هاي بزرگان دين فراتر نرود؛ چه آنكه هيچگاه با ديدي عميق آن كلمات بلند مورد دقّت قرار نگرفته است.جرم يك پديده اجتماعي است كه عوامل و وقايع اجتماعي متعددي در بروز آن ايفاء نقش مي كند كه در جامعه شناسي جنايي با استفاده از متدلوژي و روش تحقيق خاص، هر واقعه اجتماعي، براي كشف حقيقت و دريافت رابطه عليت بين آن واقعه و جرم مورد بررسي قرار مي گيرد. جامعه شناس جنايي رابطه علّي و معلولي بين عوامل مختلف اجتماعي و جرم را مورد كنكاش قرار مي دهد، رابطه بين فقر و جرم، رابطه بين بي سوادي و ارتكاب جرم، رابطه بين ثروت و جرم، رابطه بي كاري و جرم، رابطه مشاغل و جرم، تراكم جمعيت و جرم، طلاق و جرم، فرهنگ و جرم و...
چكيده
ما در اين مقاله، از زاويه ديد جرمشناسي، نظري به فقر افكنده، تأثير آن را بر بزهكاري مورد كاوش قرار داده ايم. ترديدي نيست كه كاستن از تعداد جرائم در هر جامعه، در گرو شناخت عوامل مؤثر در بروز جرائم مربوط به آن جامعه و دست يافتن به راه حلّ صحيح مبارزه با عوامل فساد و ريشه كن ساختن آنهاست. بدون شناخت اين عوامل نمي توان برنامه مناسبي براي سالم سازي اجتماعي ترسيم و اجرا نمود. هرگز نمي توان به رابطه علّيت تامه بين يك عامل اجتماعي و جرم دست يافت و شايد هيچ پديده اجتماعي به تنهايي جرم زا نباشد، بلكه اقتران چندين عامل و نيز ضعف سيستم كنترل دروني و بيروني به ارتكاب جرم توسط يك شخص مي انجامد، از اينرو ما فقر را تنها به عنوان عاملي كه مي تواند در صورت تحقق عوامل ديگر به جرم منتهي شود، مورد بررسي قرار داده ايم، چنانكه بر اين باوريم كه ثروت انباشته، فرآيند ارزش شدن ثروت، تجمل گرايي و فقدان الگوي مناسب مصرف نيز مي تواند جريان تهديدآميز و خطرناكي براي جامعه محسوب گردد.مسلماً تمامي عوامل مزبور به نوعي مي تواند با بزه ارتباط داشته باشد و بدين ترتيب به هيچ روي نمي توان از رابطه علّيت تامّه بين يكي از اين عوامل و جرم سخن گفت و هرگز نمي توان به رابطه علّيت بين يك عامل ساده اجتماعي و جرم دست يافت. شايد بتوان گفت هيچ عامل اجتماع به تنهايي جرم زا نيست، بلكه اقتران چندين عامل جرم زا در يك شخص موجب ارتكاب جرم در وي مي گردد.وانگهي به علل مختلف نمي توان در كشف رابطه علّي و معلولي و يا به تعبيري همبستگي بين يكي از عوامل اجتماعي و جرم به قاعده اي جزمي دست يافت. به طور خلاصه مي توان گفت به دليل وجود عوامل ذيل است كه نمي توان درباره تأثير جرم زايي يك عامل اجتماعي بطور جزمي و قطعي سخن گفت:1- عوامل جرم زا متعددّ و متكثرند و نحوه تأثير گذاري اقتراني آنها بسيار متنوع و پيچيده است و هرگز در اختيار پژوهشگر نيست كه عاملي را از ديگري منفكّ سازد، تا سهم استقلالي يك عامل را در ايجاد بزه دريابد، چنانكه نمي تواند در تركيب عوامل اجتماعي تغيير ايجاد كند.2- براي كشف رابطه عليت بين عوامل اجتماعي و جرم نمي توان از تجربه و آزمايش كه خاص علوم تجربي و اجتماعي است بهره مند شد؛ چه آنكه موضوعاتي چون قتل، سرقت، جنايت، اعمال منافي عفت، كلاهبرداري، جعل، جاسوسي و مانند آن را نمي توان در آزمايشگاه تجربه نمود.3- اگر چه وقايع جنايي داراي عناوين واحد هستند ولي عمل هر مجرم را نمي توان با عمل مجرم ديگر يكي دانست؛ چه آنكه از انسانهاي مختلف و در شرايط مختلف حتّي شرايط زماني و مكاني متمايز ارتكاب مي يابد. يعني جرم مانند همه پديده هاي اجتماعي تابع زمان و مكان بوده با تغيير اين دو عامل دستخوش تنوع و تغيير قرار مي گيرد.از آنجايي كه نمي توان در كشف عوامل جرم به آزمايش و تجربه روي آورد، جامعه شناس جنايي به مشاهده وقايع عيني اجتماع در بين گروههاي مختلف و مقايسه اختلافات آن وقايع مبادرت مي ورزد و آنگاه با توسّل به قواعد منطقي به تجزيه و تحليل و تبيين و توجيه نقش هر يك از عوامل اجتماعي مي پردازد.براي پي بردن به علّت ارتكاب جرم روشهاي تحقيقي متفاوتي بكار برده مي شود كه رايج ترين آنها روش آمار، مصاحبه و پرسشنامه است و در اين ميان آمار روش مطمئن تري به نظر مي رسد. آمار جنايي مي تواند قيافه يك جامعه را از جهت رفتارهاي هنجاري و ناهنجاري در آن روشن سازد، چنانكه همبستگي بين پديده هاي گوناگون موجود در جامعه را به نمايش مي گذارد.2ما در اين نوشته مختصر با استفاده از آمارهاي موجود و نيز با استمداد از پاره اي از روايات موجود در متون ديني و همچنين تحليلي عقلاني از نقش و رابطه همبستگي بين پديده فقر و جرم سخن مي گوييم و اين نتيجه را به دست مي دهيم كه بدون ترديد فقر يكي از عوامل جرم زا در انسانهاي متوسطّ جامعه است.
لطفا منتظر باشید ...
