سير تاريخياين مسأله نشان ميدهد كه در كتب فقهيچنين شرطيبرايفقيهان مطرح نبوده است. آنان يا به مسأله نيابت در قربانينپرداختهاند و يا آنكه از شرط ايمان سخن نگفتهاند. اينك مروريبر كتب فقهيتا عصر حاضر خواهيم داشت تا اين ادعا به اثبات برسد.در فقه الرضويتنها اين عبارت به چشم ميخورد:«اگر پول داشتي و به قربانيدسترسينداشتي، پول را نزد مردياز اهل مكه قرار ده تا در ماه ذيحجه قربانيخريداريكند و به جايتو ذبح كند.»31 شيخ صدوق (م 381 ق.) در مقنع32 و هدايه33 از اين شرط سخنينگفته است، همانگونه كه مقنعه شيخ مفيد (م 413 ق.) خالياز اين اشتراط است.34 در كتاب هايانتصار35 و ناصريات36سيد مرتضي(م 436 ق.) نيز مسأله نيابت مطرح نيست و در جملالعلم والعمل ويتنها اين عبارت به چشم ميخورد:«بهتر آن است كه خود قربانياش را ذبح كند.»37 ابوالصلاح حلبي(م 447 ق.) در الكافيفقط به اين مطلب بسنده كرده است:«مستحب است صاحب قربانيخود عهدهدار ذبح شود يا با ذبح كننده مشاركت كند.»38 شيخ طوسي(م 460 ق.) در نهايه با فرض عدم دسترسيبه قربانينوشته است:«اگر پول قربانيرا بهمراه داشت، آن را نزد كسيكه به وياعتماد دارد قرار دهد تا برايش قربانيخريداريكند.»39 ايشان در كتاب الجمل والعقود مطلبيدر اين باب ندارد.40 سلاّر (م 463 ق.) در المراسم العلوية41 و ابنبـرّاج (م 481 ق.) در جواهر الفقه42 به مسأله نيابت در قربـانينپرداختهاند. البته ابن براج در كتـاب ديگرش المهذب به اجمال از نيابت سخن گفته ليكن از شرط ايمانِ نايب سخن نرانده است.43 راوندي(م 573 ق.) در فقهالقرآن نوشته است:«اگر قربانيرا نيافت و پولش را در اختيار داشت آن را نزد فرد ثقهايقرار دهد تا قربانيرا خريداريكند و تا پايان ذيحجه ذبح كند و اگر تا پايان ذيحجه نتوانست، در ذيحجه سال آينده قربانيكند.»44 صاحب غنيةالنزوع (م 587 ق.) در صورت عدم دسترسيبه قربانيچنين فتوا داده است:«قربانيبه گردن او است تا اينكه در سال آينده ذبح كند يا به نيابت از او ذبح صورت گيرد.»45 ابن حمزه در وسيله سخنيدر باب نيابت ندارد.46 سلمان بن سليمان صهرشتيدر اصباحالشيعه نيز به نيابت اشارهايندارد.47 ابن ادريس حلّيهم، در صورت عدم دسترسيبه قرباني، مانند برخيديگر از فقيهان گذشته گفته است:«اگر پول قربانيرا دارد نزد فرد ثقهايقرار دهد تا قربانيبرايش خريداريكرده، ذبح كند.»48 مشابه به همين سخن را ابوالمجد حلبيدر اشارةالسبق دارد:«اگر قربانيرا نيافت، بهايآن را نزد ثقهايقرار دهد تا در سال آينده به جاياو ذبح كند.»49 علامه در شرايع50 مختصر النافع51 و قواعد الاحكام52 نيز در صورت عدم دسترسيبه قرباني، گرفتن نايب را به گونهايعام و بدون برشمردن شرايط خاص مطرح ميكند.نويسنده الجامع للشرائط به صورت مطلق گفته است:«نيابت در ذبح و نحر جايز است.»53 شهيد اول نيز در لمعه بيش از مطالب گذشته چيزيبر آن نيفزوده است.54 محقق اردبيلي(م 993 ق.) جواز نيابت را به اجمال به اثبات رسانده و شرط اسلام را در ذابح مستند به صحيحه حلبيبيان ميدارد، ليكن شرط خاصيبر آن نيفزوده است.55 صاحب مدارك (م 1009 ق.) نيز نيابت در ذبح را ميپذيرد وليشرطيرا براينيابت در نظر نگرفته است.56 شيخ يوسف بحراني(م 1186 ق.) در الحدائق الناضره نيز به همان اندازه سخن گفته است.57 فقيه نامور صاحب جواهرالكلام (م1246 ق.) هم به اشاره، از نيابت گذشته است.58 فقيهان ديگر نيز به اين مسأله نپرداختهاند.59 حال با توجه به اينكه اصل مسأله به گونهايبرايفقيهان مطرح بوده، خواه با عنوان نيابت يا امر ديگر و نيز در دسترس بودن ادلّه و روايات چگونه از اين شرط گذشتهاند؟ تنها توجيه آن است كه آن را معتبر نميدانستهاند. و نيز اينكه در كلام برخياز آنان قيد شده كه در صورت عدم دسترسيبه قرباني، پولينزد اهل مكه بسپارد تا قربانيخريداريكرده، ذبح كند، با توجه به غلبه اهل سنت در اهاليمكه، شاهد ديگريبر عدم اعتبار است.حاصل آنكه دليليبر شرط ايمان در ذابح در دست نيست، با آنكه مسأله متداول بود و مردم در اين زمينه از امامان پرسش و سؤال داشتند.خلاصه آنچه دراين مقال گذشت اين است:1 ـ نيابت در اعمال عباديمنوط به اذن شارع است.2 ـ نيابت در حج فىالجمله مورد اتّفاقنظر فقيهان ميباشد.3 ـ نيابت در ذبح نيز مورد قبول مجتهدان و فقها قرار گرفته است.4 ـ در ذبح نيابتي، مكلّف و حاجيبايد نيت كند و نيت ذابح كفايت نميكند.5 ـ در ذابح تشيع و ايمان معتبر نيست.
لطفا منتظر باشید ...
