بسمه تعالى شأنه - نظم نوین نسخه متنی

بسمه تعالى شأنه

«نظم نوين: تك قطبى شدن جهان - تضاد اروپا و امريكا»
وقوع سلسله تحولاتى از اواسط دهه هشتاد ميلادى در سطح جهانى و در روابط قدرتهاى تأثير گذار و متنفذ در عرصه بين المللى اذهان انديشمندان و سياستمدان بين المللى را به اين نكته متوجه ساخته است كه جهان در دهه 1990 ميلادى با ساختار سياسى، اقتصادى و نظامى كاملاً متفاوت از نظام دو قطبى مواجه خواهد بود. هر چند ساختار توزيع قدرت در جامعه بين المللى دوران انتقالى قدرت خود را مى گذراند و هنوز زمان براى داورى نهايى راجع به ساختار قطعى نظام بين المللى زود بنظر مى رسد، اما بديهى است كه متغيرهاى جديدى مطرح شده اند مانند نقش عنصر اقتصاد و فرهنگ و گرايشات منطقه اى و قاره اى و قدرتهاى شديدى خارج از الگوى نظام دو قطبى وارد الگوى قدرت شده اند و ديدگاهاى متفاوتى نسبت به ساختار آينده توزيع قدرت جهانى را موجب شده اند. با تجريه و تحليل ديدگاههاى كارشناسان و نظريه پردازان مسائل بين المللى اينگونه بنظر مى رسد كه در مورد ساختار آينده جامعه بين المل تاكنون - بطور غالب - دو ديدگاه متفاوت وجود دارد:

1 - گروه اول از جهان يك قطبى
به رهبرى امريكا سخن مى گويند. اين گروه معتقدند با افول قدرت شرق به رهبرى شوروى - (سابق) امريكا معركه گردان مسائل جهانى خواهد بود و از طريق خط مشى هاى داخلى و خارجى و بر اساس توانائيهاى اقتصادى و نظامى، نقطه نظرهاى خود را به كشورهاى ديگر ديكته خواهد كرد و فعالانه به تعقيب و تحصيل منافع ملى خود در كشور در اقصى نقاط جهان و از خلال بحرانهاى مختلف مى پردازد.

2 - ديدگاه ديگر كه به واقعيت نزديكتر بنظر مى رسد با توجه به انتقال قدرت از عرصه نظامى به اقتصادى در دهه هاى آينده و با عنايت به تحولات اقتصادى - تكنولوژيك از دهه 1980 تا كنون و ملاحظه رشد اقتصادى كشورهاى پيشرفته صنعتى به ظهور نظام چند قطبى و مشخصاً سه قطبى متشكل از ايالات متحده امريكا، ژاپن و اروپاى متحد اعتقاد دارد.

زبيگنيو برژينسكى كه هم اينك از صراحان و نظريه پردازان سياست خارجى امريكاست با اشاره به اين واقعيت معتقد است كه پيشرفتهاى و تكنولوژيك، اروپاى غربى و ژاپن را از كشورهاى تابع امريكا به صورت رقبايى مهيب در خواهد آورد.(1)
جورج بوش رئيس جمهورى صابق امريكا در نوشته اش تحت عنوان شوراى امنيت ملى


بعنوان شاهدى ديگر ميتوان به كفته فرد برگستن، مدير مؤسسه اقتصادى بين الملل و دستيار سابق «شوراى امنيت ملى» امريكا در امور اقتصاد بين الملل استناد جست. وى مى گويد: پايان جنگ سرد و كاهش رقابت نظامى امريكا و شوروى، موجب مى شود تضادهاى اقتصادى در درون اردوگاه سرمايه دارى، كه تاكنون به دلاليل امنيتى و رويارويايى با بلوك شرق بر آنها سر پوش گذاشته مى شد، بيش از گذشته علنى شود. به اعتقاد وى نظام اقتصادى جهان آن گونه كه پس از جنگ جهانى دوم شكل يافته است، قادر به حل و فصل مسالمت آميز اين تضادها نيست. از اين رو خطر جدى است.(3)
بار ديگر خاطر نشان مى سازيم كه مبناى استدلال ما، از اين ما، از اين حقيقت نشأت مى گيرد كه به اعتقاد نگارنده باتحولات ساسى انجام يافته تاكنون، از اهميت موضوعهاى امنيتى و نظامى در روابط قدرتهاى بزرگ به ميزان زيادى كاسته شده و مسائل اقتصادى در صدر دستور كار جامعه بين المللى قرار خواهد گرفت. موقعيت بين المللى كشورها از اين پس نه از توانايى نظامى بلكه بيشترى از توانايى اقتصادى آنها مايه خواهد گرفت. با عنايت به دليل فوق، به اعتقاد نگارنده پس از طى دوران انتقالى جهان شاهد ساختار سه قطبى قدرت خواهد بود به دلايل زير: از آغاز دهه هشتاد ميلادى جهان سرمايه دارى شاهد تشديد ظاهرى توسعه نا متوازن خود با افول موقعيت برتر امريكا بوده است. از نقطه نظر قدرت بويژه قدرت اقتصادى، يك توازن جديد قدرت بين امريكا، اروپاى غربى و ژاپن وارد يك دور تازه از توزيع قدرت شده اند كه مسلماً در صحنه بين المللى تأثير مى گذارد. پس از جنگ جهانى دوم، امريكا بر غرب سلطه يافت. علت اين امر تنها داشتن انحصار سلاح هسته ايت نبود بلكه بيشتر از قدرت عظيم اقتصادى امريكا كه توانسته بود بوسيله آن بر كشورهاى سرمايه دارى حاكم شود، ناشى مى شود. اما بعداً رشد اقتصادى ژاپن و اروپاى غربى سرعت بيشترى نسبت به امريكا گرفت و باعث شد كه در حال حاضر امريكا بسيارى از امتيازهاى انحصارى خود را در زمينه اقتصادى از دست بدهد. بعبارت ديگر ايالات متحده اكنون دوران زوال نسبى اقتصادى را مى گذاراند و در زير فشار مضاعف وابستگى روز افزون به نيروهاى اقتصادى خارجى و كاهش روز افزون توانايى تأثير گذارى بر عملكرد آن نيروها قرار دارد. در چهار دهه گذشته سهم تجارت خارجى در اقتصاد ژاپن با مجموع اقتصاد جامعه اروپاى برابر شده است. ايالات متحده در دهه 1980 ميلادى از بزرگترين بستانكار جهان به بزرگترين كشور بدهكار دنيا تبديل شده و براى تأمين كسرى موازنه تجارت خارجى خود در آينده قابل پيش بينى نيز همچنان به جلب سرمايه خارجى به ميزان سالانه بيش از يك صد ميليارد دلار ادامه خواهد داد.(4) اين واقعياب به تغيير چسمگيرى در توازن قدرت اقتصادى ميان امريكا، اروپا و ژاپن منجر شد. اين تغيير بيشتر در زمينه هاى زير مشهور است:

1 - در زمينه علمى و تكنولوژيكى كه شرايط كه در آن امريكا از موقعيت رهبرى بر خوردار بود، اينك به شرايطى كه در آن امريكا، اروپا و ژاپن براى كسب برترى مى كوشند، تغيير كرده است.

2 - در زمينه مالى و پولى تغييرى كه در موقعيت امريكا و ژاپن پيش آمده، بيش از همه توجه جهان را بخود جلب كرده است. امريكا كه زمانى امپراتورى دلار خوانده ميشد، در حال حاضر سخت مقروض است اما ين ژاپن و مارك آلمان در زمره قوى ترين پولهاى جهان قرار دارند. بعبارت ديگرى سهم امريكا از كل توليد جهان در دوره پس از پيش جنگ جهانى دوم نصف شده است. سهم امريكا از تجارت جهان كمتر از سهم جامعه اروپا است و صادرات امريكا چندان از صادرات آلمان غربى بيشتر نيست. در حالى كه مارك آلمان و ين ژاپن بيش از پيش در مبادلات بين المللى مورد استفاده قرار مى گيرند، نقش بين المللى دلار تقليل يافته است.

3 - در زمينه توليد ناخالص ملى يك گرايش فزاينده در جهت ايجاد توازن ميان امريكا، ژاپن و اروپا ظهورى كرده است. در سال 1960 م توليد ناخالص ملى امريكا تقريباً دو برابر جامعه اروپاو يازده برابر ژاپن بود. در سال 1986 م امريكا توليد ناخالص ملى خود را با جامعه اروپا تقريباً برابر كرد و شكاف بين توليد ناخالص ملى سرانه ژاپن را 2 م به 23 توليد ناخالص ملى امريكا خواهد رسيد. در رابطه با توليد ناخالص ملى سرانه ژاپن در سال 1987 از امريكا پيشى گرفت و تا سال دو هزار م اين شكاف به 30% خواهد رسيد.(5) اين واقعيات نشان مى دهد كه ستون اقتصاد امريكا كه پايه هاى برترى اين كشور بر روى آن استوار بوده، بطور چشمگيرى به لرزه افتاده است. گرچه امريكا هنوز از نقطه نظر قدرت جامع ملى بزرگترين قدرت غربى به شمار مى رود و رهبرى خود را بين امريكا - ژاپن و اروپا در آينده نزديك حفظ خواهد كرد اما از توانايى لازم براى ادامه نقش خود بعنوان رهبرى كه به ديگران فرمان مى دهد، محروم شده است. در حاليكه قدرت اقتصادى وت در نتيجه اعتبار سياسى امريكا در سطح بين المللى در حال كاهش است، قدرت اقتصادى و تحرك سياسى ژاپن فعاليت و تحرك چشمگيرى را نشان مى دهد. ژاپن از نظر اقتصادى در سال 1986 به دومين كشور اعتبار دهنده بزرگ جهان تبديل شد و در 1987 ارزش مركب سهام بازار بورس توكيو، همه سهام بازار سهام نيويورك را پشت سر گذاشت. ژاپنيها دارايى هاى طراز اول امريكا را مى خرند. دولت امريكا براى حدود يك سوم وجوهات مربوط براى تعمين كسرى بودجه اش به سرمايه گذاران ژاپنى وابسته است بطورى كه اين نگرانى وجود دارد كه قطع چنين حمايتى مى تواند اقتصاد امريكا را ورشكسته كند. و پيش بينى مى گردد ژاپن تا 50 سال آينده قدرت و سلطه اقتصادى جهانى داشته باشد.(6) مازاد حساب خارجى ژاپن از 87 مليارد دلار در سال 1987 به 57 مليارد دلار در سال 1989 رسيد و اين رقم كمتر از 2% محصول ناخالص ملى آن كشور است. در همين دوره رشد واردات ژاپن را محصولات ساخته شده صنعتى تشكيل مى دهد. ژاپن تمايل خود را به تأمين هزينه بخش بزرگى از كسرى بودجه و موازنه تجارى امريكا حتى در دوره 87 - 1985 نشان داده و سهم عمدهاى در تأمين منابع مالى مورد نياز در سطح جهان (كشورهاى مغروض جهان سوم، كشورهاى گيرنده، كمك خارجى و...) داشته است.(7) از نظر علم و دانش نيز ژاپن سخت در تقلاست. در سال 1965 شمار دانشمندان و مهندسين ژاپن در هر ده هزار نفر نيروى كار به سختى به يك سوم ميزان امريكا مى رسيد ولى در 1986 اين نسبت بر امريكا پيشى گرفت. اينك تراكم نيروى كار در ژاپن سر به آسمان كشيده ولى در 1986 اين نسبت بر امريكا پيشى گرفت. اينك تراكم نيروى كار در ژاپن سر به آسمان كشيده است. ژاپن در هر حوزه پيشرفته اى از بيوتكنولوژى تا فضا پيش مى رود. براى پژوهش و توسعه سرمايه گذارى مى كند موفقيتهايش در ساخت جيپ نيمه هادى شگفت انگيز است و در تأمين و استفاده از ابزار رساناها، كامپيوترها و روباتها گامهاى بزرگى برداشته است. در سال 1990 سومين كشور در زمينه فرستادن سفينه فضايى بى سرنشين به كره ماه (پس از امريكا و شوروى) بود. از نظر سياسى نيز ژاپن از حالت انفعال و انزواى سياسى به تحرك و فعال بودن در سياست خارجى روى آورده است. چون افول تدريجى برترى امريكا در نظام بين المللى از اوايل دهه 70 م ژاپن را وادار كرد تا سياستهاى متفعلانه و انزوا گرايانه خارجى و امنيتى خود را ديگر بار مورد ارزيابى قرار دهد. در دهه 70 و اوائل دهه 1980 م ژاپن با تحولات بين المللى تكان دهنده اى روبروشد: مانند همپايگى استراتژيك ابر قدرتها و تشنج زدايى كوتاه مدت آنها، نزديكى چين و امريكا، سقوط سيستم برتون و ودز، تعميق شكاف چين و شوروى، دو بحران نفتى و شكست امريكا در جنگ ويتنام، تهاجم شوروى به افغانستان، تهاجم ويتنام به كامبوج و تقويت قدرت به شوروى در شرق آسيا. در تنيجه اين عوامل ژاپن با طرح ابتكارهاى جديد نشان داد كه تمايل به بريدن از سياست انفعالى گذشته دارد. از نظر نظامى كه بر اساس ماده 9 قانون اساسى ژاپن، توكيو توان نظامى خود را منجصراً بايد در چارچوب" حداقل دفاع از خود" محدود سازد، ولى با توجه به رشد اقتصادى سريع ژاپن، اين كشور توانايى هاى نظامى خود را به مرور زمان بطور قابل ملاحظه يى افزايش داده است بطورى كه امروزه سومين رقم بودجه نظامى را، ژاپن پس از امريكا و شوروى به خود اقتصادى مى دهد و حتى با يكى از همسايگانش پيمان نامه امنيتى امضاء كرده است كه برايش نقش پليس منطقه اى را به ارمغان مى آورد. ژاپن مى خواهد هواپيماى جنگديده هاى پيشرفته FSX دارد و روى دفاع موشكى سرگرم پژوهش است چرا كه اعتقاد بر اين است همزمان با كاهش قدرت اقتصادى امريكا كه اين كشور را به خورج از منطقه اقيانوس آرام مجبور قابل توجهى توانايى هاى دفاعى خود را افزوده و همكارى امنيتى اش با ايالات متحده را گسترش بخشيده است. اين كشور همچنين كمك هاى مالى خود را به فعاليتهاى حافظ صلح و بشر دوستانه سازمان ملل متحد افزايش داده است.

از نظر سياسى ژاپن در چند سال اخير بيش از هر زمان ديگر در گذشته آمادگى انجام تلاشهايى براى حل مسائل منطقه ايى و بين المللى را از خود به نمايش گذاشته است. مشاركت فعالانه در حل مسأله كامبوج، ايفاى نقش فعال در بازسازى اقتصادى چين، توسعه كمك به فيليپين، تصميم ژاپن مبنى بر از سرگيرى كمك به چين و حضور قدرتمندانه و فعالانه ژاپن در جريان دفع تجاوز عراق به كويت كه مبلغ نه ميليارد دلار به نيزوهاى متحد كمك نمود ولى از سوى امريكا بخاطر عدم مداخله نظامى مورد انتقاد قرار گرفت. كمك 85 ميليون دلارى ژاپن به مؤسسات سازمان ملل متحد در سال 1988 (9/9 در صد كل كمكها) پس از امريكا بالاترين رقم بود. كمك اى ژاپن به عمليات نيروهاى حافظ صلح سازمان ملل متحد در 1989 به ميزان 4/11% كل كمكهاى اعضاى اين سازمان بود كه پس از امريكا و شوروى دلار براى تأسيس هيأت حسن نيت در افغانستان و پاكستان و 10 ميليون دلار هم براى تشكيل" گروه نظامى ناظر ايران و عراق" علاوه بر اينها ژاپن به طور داوطلبانه 6/13 ميليون دلار به" گروه كمكهاى انتقالى به ناميبيا" كمك كرد و شركت بسيارى از اتباع عاليرتبه اين كشور در فعاليتهاى صلح جويانه سازمان ملل متحد همگى حكايت از نقش فعال سياسى ژاپن در صحنه بين المللى مى كنند.

بعد ديگرى از فعاليت سياسى - اقتصادى ژاپن در سطح بين المللى" كمكهاى عمرانى رسمى"
در سياست امنيتى جامع ژاپن است كه بر خلاف ماهيت مسأله برانگيز ابعاد نظامى سياست امنيتى جامع، سياست كمكهاى اقتصادى به كشورهاى در حال توسعه از محبوبيت خيلى بيشترى در ژاپن برخوردار است. ژاپن در سال 1989 با ارئه كمكهايى به ميزان 97/8 ميليارد دلار به بزرگترين اعطا كنند" كمكهاى عمرانى رسمى" در جهان تبديل شد.(8) مسأله محورى دولت ژاپن، نحوه پيوند دادن «كمكهاى عمرانى رسمى» با اهداف سياست خارجى اين كشور است. در سال 1981 سوزوكى نخست وزير وقت ژاپن كه انديشه امنيت جامع خارجى ژاپن را مطرح ساخت، تعهد نمود كه ژاپن كمكهاى خود را به مناطقى كه براى حفظ صلح و ثبات جهانى اهميت دارند افزايش دهد. اين مناطق اعضاى اتحاديه كشورهاى آسياى جنوب شرقى، چين، مصر، كنيا، زيمبابوه، جامائيكا و سودان و بعدها كره جنوبى، سومالى و تانزانيا را در بر مى گيرد و اخيراً نيز دولت ژاپن متعهد شد به كشورهاى لهستان و مجارستان و نيكاراگوآ و پاناما كمك اقتصادى بپردازد. طبيعى است كه فعاليت برون مرزى اقتصادى امتيازاتى براى سياست خارجى ژاپن بدنبال خواهد داشت. يكى ديگر از قطبهاى مطرح بالفعل براى مديريت مشترك جهان قطب اروپاى متحد است. اروپا پس از جنگ جهانى دوم و متعاقب تقسيم آن به دو بخش شرقى غربى با حاكميت انديشه كمونيسم و كاپيتاليسم از احراز نقش يك قطب جهانى محروم شد. اما با ظهور گور باچف و فرو پاشى پرده آهنين و گرايش كشورهاى اروپاى شرقى و به نظام اقتصادى سرمايه دارى چشم انداز و وحدت اروپا روشن تر از هر زمان ديگر به نظر مى رسد و امروزه اروپا مى رود تا با جمع كردن قابليتهاى بالقوه و بالفعل خود بعنوان يكى از قطبهاى قدرت مطرح شود. چه يكى از انگيزه هاى اتحاد اروپا، احياى نقش رهبرى جهانى اين قاره و بازيابى سرورى يى است كه تقريباً تمامى اعضاى اين جامع، زمانى در تاريخ از آن بهرمند بوده اند. در جهانى كه مسايل اقتصادى نقش تعيين كننده ترين موضوع ها را يافته است. تلاش براى كسب سرورى اقتصادى مى تواند نيروى محركى عظيم باشد. چون تهديد آنچه كه قدرت اتحاد جماهير شوروى خوانده مى شود از بين رفته است و لذا اروپا ديگر دليلى براى تبعيت از امريكا و جلب حمايت آن نمى بيند. امروزه اروپا به درجه اى از پيشرفت اقتصادى رسيده است كه ادعاى مطرح شدن به عنوان يك قطب را بنمايد. سهم امريكا از تجارت جهان از سهم جامعه اروپاست و صادرات امريكا چندان از صادرات آلمان غربى بيشتر نيست و رشد اقتصادى اينك در اروپا سريع تر است و محتمل است كه در بخش اعظم دهه 1990 همچنان در حدود 4% در سال بماند. اين در حالى است كه نرخ رشد اقتصادى سالانه در امريكا 2 تا 5/2 % خواهد بود.(9) امروزه با وحدت دو آلمان و اقدامات عملى كه براى وحدت اروپا انجام شده است مانند تلاش براى ايجاد ارتشى تمام اروپايى، بر قرارى كنفرانس امنيت و همكارى اروپا با شركت كليه دول اروپايى، ادغام اقتصادى و وحدت بازار و طرح پول واحد اروپايى بيش از هر زمان ديگرى به تحقيق وحدت اروپا نزديك شده ايم.

اورپاى غربى از نظر علمى و با توجه به تعداد برندگان جايزه نوبل و آزمايشگاهها و مؤسسات پژوهشى ممتازش جاى نگرانى ندارد و در انرژى هسته اى و فضانوردى و روباتيك قوى است.

هر چند روابط ميان امريكا و اروپاى غربى تاكنون به گرمى حفظ شده است معهذا در مواردى نيز عدم توافق وجود دارد. بعنوان مثال امريكا از سوبسيدهاى محصولات كشاورزى و مالياتهاى بالا و سياستهاى كند رشد اقتصادى اروپاى غربى كه به تجارت امريكا با اروپا لطمه مى زند، گله مند است. دولت امريكا موافق پيشرفته كردن سلاحهاى هسته اى ناتو در عرصه منازعه است در حاليكه آلمان در انجام اين امر مردد است. ميان امريكا و دول يونان، پرتغال و اسپانيا بر سر حقوق پايگاههاى نظامى امريكا در اروپا عدم توافق وجود دارد. رد حمايت برخى از دول اروپاى غربى از اقدام نظامى امريكا عليه تروريستها، همچون رد در خواست پرواز هواپيماهاى جنگى براى عبور از قلمرو هوايى فرانسه در طى تهاجم امريكا به ليبى در 1986 دولت امريكا را خشنود نساخته است.(10)
چنين ادعا شده است كه اشتراك فرهنگى بهترين زمينه مساعد براى وحدت اين قاره را فراهم مى آورد. چه مسيحيت در طول تاريخ منشأ آثار در زمينه انديشه هاى فلسفى، سياسى و اجتماعى بوده است و امروزه نيز بستر مناسبى براى فعاليتهاى وحدت گرايانه اروپا فراهم مى آورد. در مجموع وقتى اروپا را از فرهنگى در مقابل ساير مجموعه هاى قرار مى دهيم نوعى همبستگى و درجاتى از هويت واحد در اين حوزه فرهنگى قابل مشاهده و درك است. تضادهاى اين حوزه خصوصاً حوزه فرهنگ اسلامى در موضع گيريهاى فرهنگى و سياسى اروپا كاملاً مشهود است. اما نگاهى به تحولات درون قاره اى اروپا و جنگهاى مبتنى بر مليت، زبان و نژاد مانند جنگ بوسنى و هرزگوين و بسيارى از اختلافات مرزى بين اين كشورها حكايت از اين دارد كه اروپا هنوز اروپاى مليتهاست نه اروپاى واحد و تا نيل به چنين مقصدى هنوز راهى طولانى در پيش است هر چند محركهاى اقتصادى انگيزه اين قوى براى وحدت اروپا مى آفريند.

اگر چه با توجه به مبناى اقتصادى و سياسى تاكنون سخن از جهان سه قطبى بوده است بايد اذعان نمود كه انتظار ظهوراين نظام احتمالاً در قرن بيست و يكم به تحقق خواهد پيوست و در دهه آينده كه ما آنرا دهه انتقالى از نظام دو قطبى به نظام سه قطبى مى ناميم امريكا همچنان بعنوان قطب مسلط به ايفاى نقش خواهد پرداخت.

چون عليرغم ادعاى وحدت اروپا، و وحدت دو بخش شرقى و غربى آن، بدليل عقب ماندگى تكنولوژيك و اقتصادى و سطح فرهنگ سياسى و پائين بود سطح زندگى مردم بخش شرقى در مقايسه با غرب آن، ظهور نژادى و قومى و مشكل مرزها سبب مشكلات فراوان خواهد شد و تحقق وحدت كامل اروپا به زمانى حداقل بمدت يك دهه نيازمند است.

و ژاپن نيز براى حل مشكل قانون اساسى خود جهت ايفاى نقش سياسى فعالتر در سطح جهانى هنوز با مشكلاتى روبروست لذا در دهه انتقالى امريكا بصورت قطب مسلط عمل خواهد كرد كه تجليات آن امروزه مشهود است مانند رهبرى و هدايت نيروهاى ملل متحد در جنگ با عراق، دخالت نظامى آشكار در سومالى و اعمال فشار بر كشورهاى ناراضى از وضع موجود بين المللى مانند ايران، كوبا و ليبى با استفاده از اهرم حقوقى سازمان ملل متحد.

در پايان اين نكته را خاطر نشان مى سازيم كه در قضاوت راجع به ساختار سياسى جهان آينده نبايد از نقش فرهنگ اسلامى بعنوان فرهنگى كه بيشترين عضو را داراست و از نظر فكرى و سياسى بهترين پويايى و تحرك سياسى به اعضايش مى بخشد غافل ماند و حداقل از نظر فرهنگى يكى از قطبهاى فرهنگى مسلط جهان است.

به اميد تحقق حكومت اسلامى در سرتاسر گيتى طبق آرمانهاى حضرت امام خمينى (ره) منادى اسلام ناب محمدى (ص) بدست پر توان سربازان وفادار آن حضرت (ره) با رهبرى باكفاين ولى امر مسلمين آيت اللَّه خامنه اى.

و السلام.