نگاهى به مجراى تأثير انتظارات بر فهم قرآن و شرايط آن
مصطفى كريمى *چكيده: انتظارات حاصل از مباحث برون دينى از چه مجرايى در استنباط احكام و معارف قرآن تأثير حتمى دارد؟ شرايط اين تأثير كدام است؟ نوشته حاضر تلاشى است مختصر در جهت يافتن پاسخى مناسب به اين دو سؤال كه در دو محور تقديم مى شود: پيش از بررسى مطلب، تذكر دو نكته لازم است: اول آن كه اصل تأثير انتظارات مفسّر در استنباط احكام و معارف قرآن كريم مورد پذيرش بوده و پيش فرض بحث است، اما قرآن كريم به هر انتظارى پاسخ مثبت نمى دهد. دوم آن كه بحث از تأثير حقيقى و ضرورى انتظارات حاصل از معارف بيرونى است، نه آنچه در تاريخ تفسير قرآن كريم از تأثيرگذارى انتظارات مفسران به تفسير قرآن آمده است; زيرا نمى توان پذيرفت تمام آنچه توسط مفسران انجام شده حق است.
الف ـ مجارى تأثير انتظارات بر استنباط احكام و معارف قرآن
مجارى متعددى براى تأثير انتظارات در استنباط احكام و معارف قرآن از طرف صاحب نظران مطرح شده كه برخى مربوط به گردآورى و برخى ديگر مربوط به مقام داورى و تصديق است. هر يك از اين مجارى جداگانه مورد نقد و بررسى قرار مى گيرد تامجراى صحيح اين تأثير مشخص شود:
1ـ تأثير در فحص از متون دينى
از جمله مجاريى كه براى تأثير انتظارات به فهم قرآن كريم مطرح و قابل بررسى است، تأثيرگذارى در مقام فحص و گرداورى است; به اين معنا كه انتظار خاص موجب مى شود عالم دينى در پى برخى معارف خاص از دين باشد و از آن فحص كند و يا در مورد برخى موضوعات اصلاً در متون دينى جستوجو نكند. در اين باره گفته شده است: «هر كسى بر حسب انتظار و فهمى كه از دين دارد، دين را متعهد به تدارك پاسخ در برابر پاره اى از پرسش ها مى داند و در برابر پاره اى ديگر نه.» «آن بحث نظرى و كلامى كه انتظارات ما را از دين سامان مى دهد، به ما مى گويد از دين چه بجوييم و چه نجوييم ... اگر متكلّمى به واقع، بر آن باشد كه دين براى بيان ارزش هاست و روش ها را به مردم سپرده است و يا بر آن باشد كه لازم نيست كه دين درباب حكومت سخنى داشته باشد (نه اين كه فقيهانه بگويد سخنى دارد يا ندارد) آيا باز هم در فقه دنبال كشف نحوه حكومت خواهد گشت؟ ابتدا متكلمانه بايد پذيرفت كه كمال دين اقتضا مى كند كه در باب حكومت هم سخنى داشته باشد تا فقيهانه بتوان به دنبال آن سخن رفت. بدون آن فرض، اين جستوجو بىوجه است. همچنين است هر جستوجوى فقهى ديگر.» اين سخن گرچه درباره جواز و عدم جواز جست و جو از يك موضوع خاص مثل «حكومت» در متون دينى بيان شده است، در عين حال، شامل كشف قلمرو دين هم مى شود; چون طبق اين ديدگاه ابتدا بايد با بحث هاى متكلمانه ثابت شود كه متون دينى در باب تعيين قلمرو دين سخنى دارد يا نه. اگر با مباحث بيرون دينى ثابت شد كه بيان قلمرو دين بر عهده متون دينى نيست و يا ثابت گرديد كه متون دينى نبايد در اين زمينه سخنى داشته باشد، در اين صورت، عالم دينى براى به دست آوردن قلمرو دين به متون دينى مراجعه نخواهد كرد; زيرا معقول نيست كه از قرآن و سنّت درباره موضوعى كه در آن نيست، جست و جو شود.
نقد
اولين خطاى چنين سخنى در اين است كه معقول بودن جست و جو از موضوعى را در متون دينى، منوط به اين مى داند كه اولاً، با مباحث برون دينى مشخص شود قلمرو دين كدام است و در چه موضوعاتى سخن دارد. ثانياً، پيش از جستوجو از قرآن كريم، با مباحث كلامى ثابت شده باشد كه قرآن در آن زمينه سخنى دارد. اما به دليل محدوديت علوم بشرى، نمى توان از طريق مباحث برون دينى قلمرو دقيق دين را به دست آورد. علاوه بر اين، چنان كه در علم اصول (در مبحث شرط تمسّك به اصل برائت عقلى) بحث مى شود، صرف احتمال عقلايى وجود سخنى مربوط به موضوعى در قرآن كريم و روايات، عالم دينى را به جست و جو وامى دارد، به ويژه در قرآن كريم كه خود را بيان كننده همه چيز معرفى مى كند و منبع اصلى دين به حساب مى آيد. براى روشن شدن دقيق مسأله، به حالت هايى كه پيش از جست و جو در قرآن كريم ممكن است درباره يك موضوع ـ مثلاً، نظام سياسى ـ با مباحث برون دينى پيش بيايد، توجه كنيد. در اين باره، يكى از چهار حالت ذيل متصور است:حالت اول: با مباحث برون دينى ثابت شده است كه قرآن كريم به هيچ وجه نبايد در قلمرو نظام سياسى سخنى داشته باشد.حالت دوم: با مباحث برون دينى ثابت شده است كه ضرورتى ندارد قرآن كريم در مورد نظام سياسى سخنى داشته باشد.حالت سوم: بامباحث برون دينى به اين نتيجه رسيده ايم كه قرآن كريم بايد درباره نظام سياسى سخنى داشته باشد.حالت چهارم: مباحث برون دينى نسبت به اين كه قرآن كريم در زمينه نظام سياسى مى تواند و يا بايد سخنى داشته باشد يا نه، بى طرف است. در نتيجه، شك داريم كه آيا قرآن كريم درباره نظام سياسى بياناتى دارد يا نه.از چهار حالتى كه ذكر شد، فقط در صورت ثابت شدن حالت اول است كه نبايد عالم دينى براى به دست آوردن نظام سياسى به قرآن كريم مراجعه كند و درباره آن موضوع به جست و جو بپردازد; زيرا قرآن كريم مطلبى بر خلاف ضرورت عقلى قطعى ندارد. اما تمام نكته اين است كه حالت اول اصلاً رخ نداده و كسى استدلال نكرده است كه دين نبايد درباب قلمرو سياسى حرفى داشته باشد، بلكه مى توان گفت اثبات چنين مطلبى ممكن نيست; چرا كه در اين مورد عقل فقط مى تواند ضرورت يا عدم ضرورت بيان را ثابت كند و از اثبات ضرورت عدم بيان عاجز است. اما در هر يك از سه حالت ديگر، كه امكان وقوعى دارد، مى توان و بلكه بايد براى به دست آوردن نظام سياسى اسلام به قرآن كريم مراجعه كرد; زيرا اگر حالت دوم تحقق پيدا كند ـ يعنى ثابت شود كه ضرورت ندارد قرآن كريم درباره قلمرو دين سختى داشته باشد ـ اين احتمال عقلايى باقى است كه قرآن كريم از باب تفضّل نظام سياسى كه سعادت بشر را به دنبال دارد، بيان كرده باشد. همين احتمال عقلايى كافى است كه به قرآن كريم مراجعه و از نظام سياسى جست و جو كنيم. اما در صورتى كه ثابت شده باشد قرآن درباره نظام سياسى سخنى دارد و عدم بيانات قرآنى درباره نظام سياسى ثابت نشده در حالت شك هستيم، به طريق اولى، بايد به قرآن كريم مراجعه نماييم.پس بنابر احتمال عقلايى مبنى بر وجود بيانات قرآنى درباره نظام سياسى، كافى است حكم شود كه عالم دينى نه تنها مى تواند در بحث از نظام سياسى، به قرآن كريم مراجعه كند، بلكه حتى اين كار ضرورى است; چنان كه آقاى شبسترى، يكى از قايلان به تأثير تامّ انتظارات و پيش فرض ها در معرفت دينى، معترف است كه نبايد پيش از مراجعه به متون دينى، براى دين قلمروى به دست آوريم و انتظار داشته باشيم كه متون دينى فقط به همان قلمرو بپردازد. وى آورده است: «روش نادرست ديگر در تعيين محتوا و قلمرو دين، اين است كه انسان نخست نيازهاى بشرى را شناسايى كند و با اين انتظار به سراغ قرآن و سنّت برود كه كتاب و سنّت فقط به اين نيازها پاسخ بگويد. اين شيوه نيز درست نيست. كسى كه اين روش را به كار مى برد، محتواى دين الهى و كتاب و سنّت رامنحصر مى كند در همان نيازهايى كه بدان ها رسيده است. كسانى كه با اين روش نادرست به سراغ فهم دين مى روند، چه خود بدانند و چه خود ندانند، انسان مدارند. آنان به دنبال خواسته هاى خود مى باشند و دانسته ها و نيازهايشان را محتواى دين قرار مى دهند. آن ها مى خواهند كتاب و سنّت نيز همانند آن ها بينديشند.»