رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقی با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره) نسخه متنی

در تحليل ديگري نظريه تفكيك چنين مطرح مي شود كه براي صدق عنوان عقد دو امر ضروري است: قصد لفظ و قصد وقوع مدلول آن در خارج، اما براي نفوذ آن شرط سومي لازم است كه عبارت از رضا و طيب نفس است. در صورت فقدان شرط سوم، اگرچه به دليل تحقق دو شرط اول عقد به وجود آمده است، اما معامله نافذ نخواهد بود و در معامله اكراهي اين شرط وجود ندارد و با رفع اكراه و امضاي معامله با رضاي بعدي مكره، عقد نافذ مي گردد.35 در فقه اهل سنت نيز نظريه تفكيك قصد و رضا طرفداراني دارد. فقيهان عامه اراده را مركب از دو عنصر اختيار36 و رضا مي دانند. در فقه حنفي اختيار چنين تعريف مي شود:« قصد عملي كه شخص قادر بر انجام آن است، چه اين عمل كلام باشد يا غير آن. بنابراين، اختيار در عقود عبارت از قصد نطق به وسيله الفاظي است كه معامله كننده مي گويد. اين قصد در سه حالت قابل بررسي است: 1ـ حالت قصد معاني عقود و رضاو رغبت به احكام و آثار 2ـ حالت قصد نطق به وسيله الفاظي كه گوينده به كار مي برد بدون قصد احكام و آثار آنها مانند هازل 3ـ حالت قصد نطق به عبارات عقد و تحت تأثير اكراه. در حالت سوم اختيار وجود دارد؛ زيرا قصد به فعل مقدور محقق شده است اگرچه رضا موجود نيست. رضا در صورتي به وجود مي آيد كه قصد كاملي در نفس ايجاد شده و رغبت پيدا شود. بنابراين، در نظر حنفي ها اختيار بدون رضا محقق مي شود اگرچه تحقق رضا بدون اختيار ممكن نيست.37 ديگر مذاهب فقهي عامه رضا و اختيار را ملازم دانسته و معتقدند در تمام عقود و نظريات هيچ يك بدون ديگري به وجود نمي آيد.

بنابراين، نظريه تفكيك بين قصد و رضا در فقه اسلام به ويژه فقه اماميه طرفداران زيادي دارد و بر اساس همين نظريه است كه نكات زير مورد پذيرش آنان است:

1ـ رضا از امور انشائي نبوده و طبيعت آن مقتضي انشاي اثر حقوقي نيست. برخلاف قصد انشاء كه طبيعت و ماهيت آن مقتضي انشاي حقوقي است. به تعبير ديگر رضا قدرت خلاقه و سازندگي ندارد در حالي كه قصد انشا عنصر سازنده و خلاق است كه اثر حقوقي را در عالم اعتبار ايجاد و انشا مي كند.

2ـ متعلق رضا ممكن است در گذشته واقع شده باشد يا در زمان حال يا آينده موجود شود. در حالي كه قصد انشا در زمان حال تحقق مي پذيرد و به گذشته تعلق نمي گيرد؛ زيرا انشا به معناي ايجاد است و نمي توان امر گذشته اي را اكنون ايجاد كرد.

3ـ ممكن است رضا در قلب معامله كننده حاصل شود بدون اينكه به مرحله انشا برسد؛38 يعني با وجود رضا، قصد انشا حاصل نشود. معامله ناشي از چنين رضائي هيچ گونه اثر حقوقي ندارد. البته رضاي مالك در اين صورت مانع از حكم به ضمان منافع مي شود؛ زيرا تصرفات مسبوق به رضاي مالك، تصرف عدواني موجب ضمان نيست.

4ـ ممكن است قصد انشا بدون وجود رضاي لازم در معاملات محقق شود. اين در صورتي است كه يك نوع رضاي عقلي مقدم برقصد انشا به وجود آيد. بنابراين، رضاي لازم در معاملات، رضا و ميل طبعي است و وجود رضا و ميل عقلي موجب نفوذ عقد نمي شود.

5 ـ گروهي از فقيهان بر اين اعتقادند كه در عقود اذني داد و ستد وجود ندارد و اثر آنها اباحه، سلطه بر تصرف و نگهداري است. به همين جهت در عقود مزبود قصد انشا وجود ندارد و در واقع اين اعمال حقوقي، عقد نيست؛ زيرا در عقد قصد انشاء لازم است.39 به دليل فقدان قصد انشا ممكن است در اين عقود، قبول مقدم بر ايجاب باشد؛ زيرا قبول جنبه تبعيت و پيروي از ايجاب ندارد بلكه رضاي قابل در اين موارد در عرض رضاي موجب است.

در مقابل نظريه تفكيك، گروهي از فقيهان40 نظريه وحدت يا ملازمه بين قصد و رضا را پذيرفته اند. در نظر اينان اراده يك حالت و كيف نفساني بسيط است كه تجزيه آن به قصد و رضا درست نيست. نمي توان تصور كرد كه شخص قصد انجام كاري را داشته باشد، ولي مرتبه اي از رضا و ميل قلبي در او نباشد. از اين رو، فقدان رضا به طور كلي ملازمه با عدم قصد دارد. برخي فقيهان با انتقاد از تصحيح عقد مكره با اجازه بعدي مي گويند: «دليل استثناي عقد اكراهي از حكم بطلان روشن نيست، بلكه ظاهر ادله فقهي بطلان عقد مكره است؛ زيرا در اين عقد، قصد بلكه رضا وجود ندارد و آنچه از آيه «تراضي» استنباط مي شود شرطيت رضاست و اينكه فقيهان بين معامله اكراهي و غير آن تفاوت گذاشته و كلام مكره را معتبر دانسته و فقدان رضا را مبطل عقد نمي دانند، درست به نظر نمي رسد. در اين مورد اجماعي وجود ندارد و نصي هم بر تحقق عقد اكراهي در اختيار نيست. از طرف ديگر، اصل استصحاب نيز بر فساد معامله دلالت دارد، اما با وجود اين، نظر مشهور فقيهان اماميه صحت اين معامله است. البته ممكن است نصي در اختيار آنان بوده كه ما از آن آگاهي نداريم41.

در تعبير ديگري، عدم تفكيك قصد و رضا چنين تحليل شده است: «بيع ناشي از اكراه، بيع عرفي و شرعي نيست؛ زيرا تحقق بيع عرفي بستگي به اراده انتقال ملكيت و قصد بيع دارد و اين امر در معامله اكراهي وجود ندارد. اكراه نه تنها از امور منافي و معارض با ظهور قصد است بلكه حتي موجب ظهور عدم قصد است. هر گاه تحقق قصد فرض شود بدون شك اكراهي در بين نبوده است اگرچه ممكن است ابتداءً اكراهي صورت گرفته باشد.42

برخي ديگر در تحليل نظريه عدم تفكيك گفته اند: از مقدمات انشاء قصد وقوع مُنشأ است و اگر قصد نباشد انشائي به وجود نمي آيد. اين قصد عين اختيار در وقوع منشا است؛ زيرا اختيار در وقوع شي ء حقيقي يا اعتباري متوقف بر ترجيح وجود آن بر عدمش مي باشد و همين امر موجب ميل به سوي آن مي شود و اين ميل موجب تعلق اراده و قصد به آن مي گردد. بر اين اساس، اعتبار قصد منشأ در حقيقت انشاء، در واقع به اعتبار اختيار در حقيقت انشاء برمي گردد.

بنابراين شرطيت اختيار در متعاقدين راجع به اعتبار طيب نفس نيست؛ زيرا شرط سابق (اعتبار قصد) در اعتبار آن كافي است بلكه منظور از شرطيت اختيار، اعتبار عدم اكراه در معامله است و عقد مكره، از جهت صدور از روي اكراه صحيح نيست نه به دليل فقدان رضا و طيب نفس؛ زيرا تحقق قصد به وقوع مضمون عقد با عدم تحقق رضا و طيب نفس محال است.43