طرح مسئله - شایستگی زنان برای قضاوت و مناصب رسمی نسخه متنی

محمد هادى معرفت

اساسا بحث از صلاحيت يا عدم صلاحيت زنان, براى تصدى رسمى, در نظام حكومت اسلامى, در باب شرطذكوريت در امر قضاوت, در فقه مطرح است, زيرا فقها قضاوت را يك منصب رسمى و با عنوان ولاية القضاء مطرح ساخته اند, و آن را از شئون ولايت عامه دانسته, لذا ذكوريت را شرط كرده اند.

از اين رو دامنهء بحث, فراتر از مسئلهء قضاوت است, و شامل تمامى مناصب رسمى, كه از شئون ولايت عامه محسوب شود, مى گردد.

شهيد اول - قدس سره - در كتاب دروس در تعريف ((قضاء)) مى گويد: وهو ولاية شرعية على الحكم فى المصالح العامة من قبل الامام1.

وى قضاوت را ولايت دانسته, لذا عنوان منصب را يافته, و به اذن ((نصب)) از جانب امام (ولى امر مسلمين) نياز دارد.

فقها- رضوان الله عليهم - از همين ديدگاه كه قضاوت, ولايت و منصب است, ذكوريت را شرط كرده اند.

شيخ انصارى - رحمه الله عليه - در كتاب مكاسب, در مسئلهء ولايت صريحا از مقام حكومت قضائى, با عنوان منصب ياد كرده است.2

و لذا سيد طباطبائى - صاحب رياض المسائل - پس از نقل اجماع از بزرگان فقهاى شيعه, آن را براى حجيت اعتبار اين شرط, كافى دانسته و مى گويد:

مضافا الى الاصل, بناء على اختصاص منصب القضاء بالامام اتفاقا, فتوى ونصا4.

او منصب قضاوت را از شئون امامت و ولايت عامه دانسته, لذا ذكوريت را شرط نموده, و آن را از شرايط معتبر در قاضى گرفته است.

صاحب جواهر- قدس سره - و ديگر فقها, در اين زمينه, به حديث معروف : لا يفلح قوم وليتهم امراه4 تمسك جسته اند, زيرا قضاوت ولايت است, و مشمول عموم يا اطلاق اين حديث مى گردد.5

از اين بحث كه دربارهء شرط ذكوريت در امر قضاوت است, به دست مىآيد كه: محط بحث در مورد نظر فقها, چيزى فراتر از آن, و كبراى مسئله شرط ذكوريت در تمامى مناصبى است كه از شئون ولايت عامه محسوب مى شود, و از آن مقام نشئت گرفته است.

لذا اگرچه بحث حاضر دربارهء شرط ذكوريت در قاضى است, دامنهء آن گسترده تر و مستفاد آن, كبراى شرطيت مذكور در مطلق مناصب رسمى دولت اسلامى است.

طرح مسئله

شرطذكوريت در قاضى, يكى از مسائل مورد اتفاق آرا و اجماع فقهاى اماميه است. در اين زمينه نيز رواياتى - از طرق اهل سنت و شيعه - در دست است كه شايستگى زنان را براى امر قضاوت, منتفى دانسته است.

دليل اين شرط را اجماع و روايات وارده دانسته, علاوه بر اصل كه مقتضاى آن, عدم صلاحيت قضاوت است براى كسى كه واجد شرايط ياد شده در كلام فقهانباشد.

دربارهءاجماع دو خدشه وارد ساخته اند: اولا: اجماع يادشده, مدركى است, و به روايات مذكوره متكى مى باشد, لذا نمى تواند كاشف از حجيت قطعى, وراى روايات مذكوره باشد

ثانيا: در مسئله, مخالف وجود دارد: ميرزاى قمى در كتابغنائم الايام, و محقق اردبيلى درمجمع الفائده والبرهان, درباره روايات مذكوره گفته اند: اسناد تمامى آن ها ضعيف يا مرسل است, و لذا قابل استناد نيست. پس اصل جواز,حاكم است و مانعى از قضاوت زن, باعنوان منصب رسمى وجود ندارد.

پاسخ

اولا: اجماع فقهاى اماميه قطعى است و از صدر اسلام تاكنون كتاب هاى فقهى اى كه در اين زمينه بحث كرده اند, بالاتفاق, شرط ذكوريت را يادآورشده اند

ثانيا: مخالفى در مسئله وجود ندارد و آن چه ميرزاى قمى و محقق اردبيلى ـ قدس سرهما - دراين باره فرموده اند, عبارت است از: پذيرفتن اجماع, ولى ((مصب)) و مورد آن را منصب قضاوت دانسته اند, نه (فعل قضاوت) يعنى اگر يك زن عالم و فاضلى بخواهد ميان دو نفر زن كه شهود نيز زن باشند, فصل خصومت نمايد و اختلاف آنان را حل كند مانعى ندارد, چون در حقيقت, از باب رجوع جاهل به عالم است. و آن را ازمصب اجماع خارج دانسته اند. لذا با مورد اجماع, كه نفى صلاحيت براى منصب قضاوت است, مخالفتى ندارند

ثالثا: اجماع, اگر مستند به روايات ياد شده باشد, موجب (جبرسند) قوت سند مى گردد, زيرا مورد عمل اصحاب قرار گرفته, و طبق آن فتوا داده اند, و چون اهل خبره هستند, موجب اطمينان و وثوق به روايات مذكور مى گردد.

البته چون مبناى حجيت خبر واحد بناى عقلا است, عقلا به چنين خبرهايى كه مورد عنايت اهل فن باشد, اطمينان مى كنند.

پوشيده نباشد كه ما شهرت استنادى را جابر مى دانيم, چه رسد به اجماع استنادى! و اين شيوهء قدماى اصحاب است, كه بر همان مبناى عقلايى استوار مى باشد.

در نتيجه: اگر اجماع استنادى باشد و به روايات ياد شده استناد كرده باشد, موجب جبرسند و قوت سند روايات مى گردد, و روايات مذكوره صلاحيت استناد فعلى(حجيت) را دارا مى گردند. و اگر اجماع, استنادى نباشد, خود مستقلا حجت است, زيرا در اين صورت كاشف قطعى از حجت خواهد بود.

لذا خدشهء در اجماع كه مدركى است, و خدشهء در روايات كه ضعيف و مرسل اند, قابل جمع نيست, و به نحو(مانعه الخلو)يكى از دو حجت وجود دارد:يا اجماع غير مستند, يا روايات مورد استناد عمل اصحاب.

اجماع فقهاى اماميه

1- شيخ الطائفه, ابوجعفر محمد بن الحسن طوسى(وفات: 460 ق) كتاب خلاف را بدين منظور نوشته تا مسائل اختلافى ميان مذهب اماميه و ديگر مذاهب را بيان كند, در اين كتاب چنين مى گويد:

لايجوزان تكون المراه قاضيه فى شىء من الاحكام.و به قال الشافعى. و قال ابوحنيفه: يجوزان تكون قاضيه فيما يجوز ان تكون شاهده فيه, وهوجميع الاحكام الاالحدود والقصاص. وقال ابن جرير: يجوزان تكون قاضيه فى كل ما يجوزان يكون الرجل قاضيا فيه, لانها تعد من اهل الاجتهاد6.

او نخست ديدگاه فقهاى اماميه را به طور مطلق و بدون استثنا بيان داشته كه: زن هرگز شايستگى قضاوت را ندارد, و در هيچ يك از احكام قضائى نمى تواند قضاوت نمايد.

و اين كلام از شيخ الطائفه, با اين قاطعيت مى رساند كه هرگز مخالفى از فقهاى شيعه در اين زمينه وجود نداشته, و اين خود, نمودارى از اتفاق آراى فقهاى شيعه است.

سپس به ديدگاه محمد بن ادريس شافعى مى پردازد. كه هم گام با اماميه است. ولى ابوحنيفه, قضاوت زن را در مواردى كه شهادت او پذيرفته است, مى پذيرد. لذا صرفا در باب حدود و قصاص, حق قضاوت ندارد, زيرا شهادت زن در آن دو باب پذيرفته نيست و در ديگر احكام مى تواند قضاوت نمايد.ابن جرير, فرقى ميان زن و مرد, اگر اهليت اجتهاد را داشته باشند, قائل نيست.