خط امام نقطه وفاق همه گرايش ها و جناح هاي وفادار به انقلاب و از معيارهاي سنجش رفتار سياسي كارگزاران نظام است. اشخاص و گروه ها براساس همين ميزان گاه يكديگر راه متهم به كجروي و انحراف مي نمايند. با اين وجود درباره پيش نياز چنان قضاوت هايي كه همانا شناخت خط امام است تلاش درخوري صورت نپذيرفته است. امام در طول قريب به سه دهه فعالانه در صحنه هاي نظري و عملي سياست حضور داشته و اظهار نظر يا اتخاذ موضع كرده اند; نسبت به رژيم پهلوي و عملكرد آن, درباره مقوله هاي مهم سياست هم چون حكومت, مردم, عدالت, آزادي, قانون اساسي, مشروعيت و سياست خارجي و نيز در خصوص رخدادهاي سياسي نظير جنگ, صلح, ارتباط با آمريكا, عربستان, اشخاص و جريان هاي سياسي اظهار نظر نموده اند.پس از رحلت ايشان نسبت به برخي از مقوله هاي فوق راه متفاوتي پيموده شده است. از باب نمونه در بُعد خارجي ارتباط با عربستان كه به دنبال واقعه كشتار حجاج در سال 1366 قطع و چشم پوشي از آن غير ممكن اعلام شده بود, برقرار گرديده و امروز تا بالاترين سطح ارتقا يافته است. و در بعد داخلي چنين مواردي مشاهده مي گردد. از سوي ديگر, حيات پربار سياسي شخص امام نيز حاوي تغيير و تحولات چندي در روش ها و منش ها است. و چه بسا اگر آن سايه پر فيض مستدام بود شاهد تحويل و تحولاّت ديگري نيز بوديم. حال با اين سابقه متغيّر و بي ثبات چگونه مي توان آينده را براساس آن تنظيم و تنسيق كرد؟ آيا مي توان با رحلت تألّم آفرين آن فرزانه, باب تحوّل را مسدود و همه ميراث سياسي به يادگار مانده را ثابت فرض نمود!به نظر مي رسد ما در مواجهه با راه و كلام امام با دو آفت ويرانگر روبه روييم: يكي (نسبيت گرايي) و ديگري (اخباري گري), راه گريز چيست؟ و خط ميانه كدام است؟ چگونه مي توان راه هاي تحجّر و تهوّر را بست و در عوض باب هاي پويايي و اعتدال را گشود؟رسالت نوشتار حاضر تا اندازه اي كوفتن بر اين باب ها است.ما در نخستين گام متغيّراتي چند را در ساحت انديشه امام مي جوييم تا اولاً: عرصه را بر مطلق گرايي تنگ كنيم. و ثانياً: امكان تحول و تغيير را در موضوعات همسان استنتاج كنيم. و در واپسين حركت مي كوشيم تا با تكيه برگام نخست, ضوابط و قواعدي را براي تميز ثوابت از متغيرات و شناخت راه از روش به دست دهيم.در اين مقال, نخست ثابت و متغير دستگاه فكري سياسي امام به دو بخشِ سياست داخلي و سياست خارجي تقسيم گرديده, در هر يك ثابت ها و متغيراتي چند طرح مي گردد و در پايان سعي مي شود تا ثابت ها و متغيرها ضابطه مند گردند.
بخش اول: شناخت ثابت ها و متغيّرها
تبيين ثابت و متغيّر
در اين نوشتار مقصود از ثابت هر مقوله اي است كه در انديشه و سيره حضرت امام(ره) مصون از تغيير مانده است و آن, بر دو نوع است: بعضي كه ثابت مانده و از نظر منطقي و با توجه به قواعدي كه بعداً خواهد آمد نيز تغيير ناپذيرند, مانند اسلاميت نظام. و دسته اي كه تغيير نيافته ولي منطقاً تحوّل پذيرند, مانند اظهار نظرهاي مثبت و منفي امام نسبت به شخصيت ها كه اين قسم بي شك مسئول آثار حوزه متغيرات است.مراد از متغيّر آن مقوله اي است كه بي نصيب از تحويل و تحوّل نيست و آن بر سه دسته است: نخست دسته اي كه امام به صراحت تغيير رأي و نظر داده اند, مانند اعتقاد نخست ايشان به لزوم اجتناب روحانيت از تصدّيِ پست هاي اجرايي و عدول صريح از آن در اواخر سال 9531. ديگر, دسته اي كه نسبتِ تغيير و تحوّل به معظم له دست كم يك احتمال معقول و موجّه است و دسته سوم موضوعاتي است كه نه صريحاً و نه احتمالاً در زمان حياتشان تغيير نيافته ولي منطقاً و با لحاظ قواعد آينده تحوّل پذيرند, شكل و صورت نظام از اين قبيل است.گفتني است كه دامنه تغيير در اين نوشتار هرگونه دوگانگي اعم از: بداء, نسخ , تخصيص و تكميل مي باشد و بدين ترتيب عوامل آن نيز شامل پيدايش شرايط تازه, شناخت و آگاهي هاي نوپيدا و تحميل يا تأثير واقعيات بر انديشه و موارد ديگر مي باشد.ذكر اين نكته ضروري است كه جاي گرفتن موضوعي در حوزه متغيرات به مفهوم جواز بي پروايي در عدول از آن نيست, زيرا سخن در آستان يك انديشه بزرگ و هوشمند است.
الف) سياست داخلي
1ـ ثابت ها:
آراء چندي را در اين عرصه مي توان برشمرد كه در دستگاه فكري امام عاري از تغيير مانده و منطقاً هم تغيير ناپذيرند. ثبات اين آراء در انديشه امام چندان بديهي اند كه ما را از هرگونه شرح و تبيين معاف مي دارند.آميختگي دين و سياست, اسلامي بودن نظام حكومتي, اصل ولايت فقيه, مشاركت مردم در همه صحنه هاي سياسي ـ اجتماعي, و عدالت اجتماعي از جمله مقوله هاي ثابت در اين عرصه اند.
لطفا منتظر باشید ...
