در دستگاه انديشه سياسي امام, حكومت از دو جزء شكل و محتوا تشكيل مي يابد و شكل نقشي كاملاِ ثانوي و عرضي در تحقق غايات حكومت دارد. بر اساس اين رويكرد متغيرات بيروني از جمله مقتضيات زمان, تجربه بشري و انتخاب مردم تعيين كننده شكل حكومت است و لذا قالبي كه امروز برتر مي نمايد, چه بسا در آينده فروتر بماند.شكل نهايي حكومت با توجه به شرايط و مقتضيات كنوني جامعه ما توسط خود مردم تعيين خواهد شد.1 شكل دولت ها چندان اهميت حياتي در حفظ دموكراسي و تأمين هرچه بيش تر آرمان هاي انساني ملت ندارد, هرچند كه بعضي از آنها نسبت به اشكال ديگر ترجيح دارد.2سيره عمليِ امام نيز تأييدگر رهيافت نظري بالاست, زيرا ايشان در نخستين رويارويي هاي انتقادي خود با رژيم پهلوي كه به زمان تأليف كشف اسرار (سال8231) باز مي گردد در حالي كه عملكرد دستگاه را به نقد كشيده و مصرّانه دعوت به اصلاح و پيروي از شرع مي نمايند, نسبت به سيستم سلطنتي نه تنها سكوت اختيار كرده, و برخوردي مسالمت آميز دارند. به طور كلّي مواجهه امام با شكل حكومت را به سه مرحله مي توان تقسيم كرد.
1ـ1ـ2ـ برخورد مسالمت آميز با سلطنت:
در اين مرحله طرح امام براي ساماندهي حكومت اسلامي بسيار سهل و ساده است. كافي است كه دستگاه, شريعت مدار باشد و از حريم شرع تخطّي ننمايد و كاراترين سازوكار براي تأمين اين آرمان, اجراي اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه (مصوّب 1324ق.) يعني نظارت فقيهان بر تطابق قوانين با شرع است.(اگر گاهي هم (فقها) با شخص سلطاني مخالفت كردند, مخالفت با همان شخص بوده از باب آن كه بودن او را مخالف صلاح كشور تشخيص دادند وگرنه با اساس سلطنت تاكنون از اين طبقه مخالفتي ابراز نشده بلكه بسياري از علماي بزرگ عالي مقام در تشكيلات مملكتي با سلاطين همراهي كردند.3اين كه مي گويند حكومت بايد به دست فقيه باشد نه آن است كه فقيه بايد شاه و وزير و سرلشكر و سپاهي و سپور باشد,بلكه فقيه بايد نظارت در قوه تقنينيه و در قوه مجريه مملكت اسلامي داشته باشد.)4و باز در همان دوره تصريح مي كنند:(شما فقط يك ماده قانون مشروطه را عملي كنيد كه (هر قانوني برخلاف شرع باشد قانونيت ندارد) تا تمام افراد اين مملكت با هم هم آواز شوند.)5چند سال بعد, پس از واقعه 15 خرداد 1342 و آزادي از زندان نيز بر اجراي قانون اساسي مشروطه پافشاري و آن را فصل الخطاب معرفي مي كنند:(اين قانون اساسي ماست, مي گذاريم زمين, به قانون اساسي عمل كنيد اگر ما حرفي زديم.)6اكنون طرح دو پرسش تكميل كننده سخن است: نخست آن كه اگر دعوت پي گير امام بر اجراي قانون اساسي و تحقق قيد مشروطه در سلطنت7 به اجابت مي رسيد آيا رويارويي نسبتاً مسالمت آميز ايشان هيچ گاه به نهضت بنيان كن بدل مي شد؟به اختصار مي گوييم كه پاسخ منفي است, زيرا به دلالت مجموعه آثار گران قدر امام گام هاي آغازين معظم له در مواجهه با رژيم (نصيحت) و (دعوت) به اصلاح روش ها و منش ها بوده است و روشن است كه اين شيوه با وجود مشروعيّت, دم ساز و با نيّت براندازي ناسازگار است:(نصيحت از واجبات است, تركش شايد از كبائر باشد. از شاه گرفته تا اين آقايان تا آخر مملكت, همه را علما بايد نصيحت كنند.)8ايشان به دنبال عقب نشيني آشكار رژيم در برابر لايحه انجمن هاي ايالتي و ولايتي و لغو تصويب نامه مزبور مي گويند:(حق اين كه به دولت ناسزا گفته شود نيست از امروز مشغول كار خودمان هستيم. در اين دو ماه كه اين پيشامد كرد ما نتوانستيم درست كار كنيم باز اگر ديديم شيطاني از خارج متوجه مملكت ما شد ما همين هستيم و دولت همان و ملت همان.)9دست كم واقعيات اجتماعي از قبيل توان و استعداد جامعه ميزان همدلي و همراهي حوزه علميه; به خصوص هرم آن يعني مراجع و نخبگان آن و هم چنين اقتدار و توان بالاي رژيم ايجاب مي كرد تا سخني از براندازي و جايگزيني نظام نوين به ميان نيايد.دوم آن كه آيا سلطنت مشروطه ولو با نظارت فقيهان آرمان واپسين و ايده نهايي امام بوده است؟ باز پاسخ منفي است. طرح ادلّه ولايت فقيه در اين دوره (يعني زمان تأليف (كشف اسرار) به سال 1328)10 و نيز بعضي از تصريحاتِ ايشان نشان ايده اي فراتر از سلطنت مشروطه و اصل دوم متمم قانون اساسي (نظارت فقيهان) است, زيرا مطابق اين اصل, نظارت فقيهان فرآيندي انفعالي است در حالي كه نظارت مورد نظر ايشان نيرويي فعال و حاضر در همه نهادهاي اجرايي تقنيني و قضايي است.11 به هر روي, سخن ذيل به وضوح نشان مي دهد كه گويا رضايت به سلطنت مشروطه براي گذار از گونه مطلقه آن و از سر ناچاري بوده وگرنه آرزوي ديرپاي ايشان ولايت فقيهان بوده است. معظم له پس از ارائه طرح تشكيل مجلس مؤسساني مركب از مجتهدين عدول براي انتخاب سلطان عادل مي گويند:(آري آن طور كه ما بيان كرديم اگر سلطنتي و حكومتي تشكيل شود هر خردمندي تصديق مي كند كه آن خوب است و مطابق مصالح كشور و مردم است; البته تشكيلاتي كه بر اساس احكام خدا و عدل الهي تأسيس شود,بهترين تشكيلات است. لكن اكنون كه آن را از آن ها (علما) نمي پذيرند, اين ها هم هيچ گاه با اين نيمه تشكيلات مخالفت نكرده و اساس حكومت را نخواستند به هم بزنند.)12