نظریه آزادی سیاسی در اندیشه امام خمینی نسخه متنی

حضرت امام در سخنان مكرر خود اعلام داشتند حكومتي كه از اين پس بر سر كار خواهد آمد، حكومتي مبتني بر آراي ملت و قواعد و موازين اسلامي است. قيد آراي ملت همان جمهوريت نظام سياسي مورد نظر ايشان است، كه به شكل و صورت نظام برمي‏گردد و قيد قواعد و موازين اسلامي در انديشه ايشان همان اسلاميت نظام است كه به محتواي نظام اشاره دارد. نظام"جمهوري اسلامي" در تعريف امام "حكومتي است متكي به آراي عمومي، شكل نهايي حكومت ما با توجه به شرايط و مقتضيات كنوني جامعه ما توسط خود مردم تعيين خواهد شد.14

پرسش مهم اين است كه آيا اساساً ممكن است در اسلام شكل نظام سياسي، "جمهوري" باشد؟ و به عبارتي آيا اسلام قالب خاصي براي حكومت در نظر گرفته است كه براي همه زمانها يكسان است و يا اين شكل نظام با توجه به شرايط و نيازهاي زمان قابل تغيير است؟ علامه طباطبايي در پاسخ به اين پرسش مي‏فرمايند: "در شريعت اسلام دستوري مربوط به تعيين يكي از "انواع شكل حكومت" وارد نشده است و حقاً هم نبايد وارد شود؛ زيرا شريعت تنها متضمن مواد ثابته دين است و طرز حكومت با تغيير و تبدل جامعه‏ها به حسب پيشرفت تمدن قابل تغيير است. بنابراين آنچه در اين خصوص مي‏توان گفت اين است كه طرز حكومت اسلامي را در هر عصر با در نظر گرفتن سه ماده ثابت شرع اسلام بايد تعيين نمود."15 حضرت امام نيز در جمله‏اي كه پيش از اين از ايشان نقل گرديد شكل حكومت را مبتني بر شرايط و نيازهاي زمان مي‏دانند كه توسط خود مردم تعيين خواهد شد.

در حكومت جمهوري، مردم نقش اساسي و عمده‏اي دارند و به طور كلي تمام اركان نظام با خواست و اراده و راي مردم شكل مي‏گيرد و مشاركت مردم در امور گوناگون، فراوان و گسترده است. البته فرض اسلامي بودن نظام جمهوري اسلامي ايران نيز به اين خاطر است كه قريب به اتفاق مردم ايران مسلمان هستند و طبيعي و بديهي است كه خواستار اجراي قوانين اسلامي باشند؛ همان‏گونه كه نمي‏توان انتظار داشت در يك كشور غير اسلامي مردم آن خواهان اجراي قوانين اسلامي باشند. مفروض حضرت امام نيز اين مساله است كه مملكت ايران اسلامي است و مردم آن نيز مسلمانند. بنابراين قوانين و مقدرات آن بايد مبتني بر احكام اسلامي باشد.17 پذيرش اين مطلب، گردن نهادن به خواست و اراده مردم است.

امام خميني در پاسخ به خبرنگار فرانسوي كه از نظام سياسي پس از سقوط شاه پرسش مي‏كند، مي‏فرمايند: اما جمهوري به همان معنايي كه همه جا جمهوري است، لكن اين جمهوري بر يك قانون اساسي متكي است كه قانون اسلام مي‏باشد. اينكه ما جمهوري اسلامي مي‏گوييم براي اين است كه هم شرايط منتخب و هم احكامي كه در ايران جاري مي‏شود اينها بر اسلام متكي است. لكن انتخاب با ملت است و طرز جمهوري هم همان است كه همه جا هست.17

در نظام اسلامي و در انديشه امام خميني، گرچه مشروعيت ولي فقيه از ناحيه مردم نيست و الهي است، اما هر فردي كه بخواهد حاكميت را در دست بگيرد بايد مورد پذيرش مردم قرار گيرد و به اصطلاح كارآمدي چنين حكومتي مبتني بر راي و خواست مردم است. حتي حضرت رسول اكرم(ص) و امام علي(ع) نيز تا هنگامي كه مورد پذيرش مردم قرار نگرفتند موفق به تشكيل حكومت نشدند؛ گرچه از ناحيه خداوند، نبوت، ولايت و امامت برعهده آنان گذاشته شده بود، اما مقبوليت آنان به خواست و راي مردم بستگي داشت.