نظریه آزادی سیاسی در اندیشه امام خمینی نسخه متنی

به هر روي در انتهاي مباحث، جمع‏بندي و نتيجه‏گيري مطالب در چند محور مطرح مي‏شوند.

1. امام خميني آزاديهاي سياسي را از اساسي‏ترين حقوق يك انسان به شمار آورده‏اند و بر اين اعتقادند كه انسانها حق دخالت در تعيين سرنوشت خود را دارا بوده و در اين باره پاسخگوي كارهايي هستند كه انجام مي‏دهند. مردم نمي‏توانند در مورد اينكه چه كسي بر آنان حكمراني مي‏كند و فرمان مي‏راند، سكوت كنند و از كنار آن بي‏تفاوت بگذرند. انسان جانشين خداوند در زمين است و به همان اندازه كه حق دارد، تكليف و مسووليت نيز دارد.

2. در انديشه امام خميني، در نظام جمهوري اسلامي ايران، كه يك نظام مردمي و مبتني بر خواست و اراده مردم و متكي بر راي آنان است، باب انتقاد، نصيحت، تنازع و شكايت از حاكم و اعتراض نسبت به كارگزاران، باز است و مردم ناظر كاركردهاي دولت و دولتمردان هستند. آنان بايد در مقابل اعمالي كه انجام مي‏دهند در برابر ملت پاسخگو باشند.

3. امام خميني بر اين باور است كه در نظام جمهوري اسلامي، مردم در تمام انتخابات با آزادي تمام دست به انتخاب مي‏زنند و به هر فردي كه بخواهند، راي مي‏دهند و نمايندگان و مسوولان خويش را برمي‏گزينند. هيچ فرد، گروه و شخصيتي حق ندارد آزادي انتخاب و راي مردم را مخدوش و يا چيزي را بر آنان تحميل كند.

4. از آنجا كه امام خميني قائل به مشروعيت الهي ولي فقيه هستند و كارآمدي يك نظام سياسي را در مقبوليت مردمي آن مي‏دانند، اما در انديشه ايشان ناسازگاري جدي ميان آزاديهاي سياسي و نظام سياسي جمهوري اسلامي(نظام مبتني بر ولايت فقيه) وجود ندارد. مردم در نظام سياسي جمهوري اسلامي، بر طبق تعاليم اسلام حق دخالت در تعيين سرنوشت خويش را دارا هستند، در تمامي صحنه‏ها مشاركت فعال دارند، منتقد امور نامطلوب و انحرافات هستند و بر همه كارها نظارت دارند.

البته گستره اختيارات ولي فقيه تنها محدود به امور عمومي و اجتماعي است و ولي فقيه در امور شخصي و حريم خصوصي افراد حق هيچ‏گونه دخالتي را نداشته و ندارد، مگر هنگامي كه مصلحت عمومي و جمعي ايجاب نمايد. به هر حال آنچه درباره نظريه انتصاب ولي فقيه مي‏توان گفت اين است كه با توجه به اينكه مشروعيت ولي فقيه از جانب خداوند است و كارآمدي و مقبوليت آن از جانب مردم، در نتيجه مردم آزادانه و بدون هرگونه اجبار و تحميلي به حاكميت سياسي ولايت فقيه گردن نهاده و ولايت او را چه در امور سياسي و چه در امور غير سياسي مي‏پذيرند. ترديدي نيست كه در يك جامعه‏اي كه قريب به اتفاق مردم آن مسلمان هستند و خود آنان آزادانه به حاكميت سياسي ولايت فقيه راي داده‏اند، احكام و قوانين اسلامي پياده گردد و نه احكام و قوانين غيراسلامي. همان گونه كه در يك جامعه سكولار و لائيك احكام و موازين اسلامي و به طور كلي قوانين ديني به اجرا در نمي‏آيد.

به هر روي طرح معماي آزادي و ولايت، شكل نخواهد گرفت و نيز اثبات ناسازگاري ميان نظام سياسي جمهوري اسلامي(نظام مبتني بر ولايت فقيه) و آزاديهاي سياسي، اساساً مطرح نخواهد شد تا به دنبال پاسخگويي به اين معما برآييم.36 بنابراين ميان آزادي به عنوان حق اساسي مردم و ولايت فقيه در انديشه امام خميني، به عقيده من، ناسازگاري وجود ندارد.