نظریه آزادی سیاسی در اندیشه امام خمینی نسخه متنی

1. بنگريد به ميزگرد "آزادي و عدالت" در فصلنامه نامه فرهنگ. سال سوم، شماره پياپي 10 و 11، تابستان و پاييز 1372، ص7 ـ 33.

2. دكتر منوچهر طباطبايي موتمني. آزاديهاي عمومي و حقوق بشر(تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1370) ص96.

3. كارل كوهن. دموكراسي. ترجمه فريبرز مجيدي(تهران: چاپ نخست، خوارزمي، 1373) ص184. براي تفصيل بيشتر راجع به مفهوم آزادي سياسي بنگريد به: فرانتس نويمان. آزادي و قدرت و قانون. ترجمه عزت اللّه فولادوند(تهران: چاپ نخست، خوارزمي، 1373)؛ همچنين بنگريد به سخنان مقام معظم رهبري حضرت آيت اللّه خامنه‏اي راجع به مفهوم آزادي سياسي در فصلنامه انديشه حوزه، سال پنجم، تابستان 1378، شماره پياپي 17.

4. براي مطالعه بيشتر درباره توسعه سياسي بنگريد به: دكتر احمد نقيب زاده. توسعه سياسي(تهران: چاپ نخست، قومس، 1376). و نيز: بنيادهاي علم سياست عبدالرحمن عالم(تهران: چاپ دوم، ني، 1375) بحث توسعه سياسي و شاخصهاي مثبت و منفي آن، ص123 به بعد.

5. "من اصبح لايهتم بامور المسلمين، فليس بملسم". علامه محمد باقر مجلسي. بحارالانوار، ج71(بيروت: موسسة الوفأ، 1403ق ـ 1983م.) ص336، 338 و 339.

6. صحيفه نور، ج3، ص53. مصاحبه امام با مجله اشپيگل. 16/8/57.

7. موسي غني نژاد. جامعه مدني؛ آزادي، اقتصاد و سياست(تهران: چاپ نخست، طرح نو، 1377) ص54 و 55. همچنين براي تفصيل بيشتر درباره آزادي سياسي از ديدگاه منتسكيو بنگريد به اثر مهم و ارزشمند وي: روح القوانين. ترجمه و نگارش علي اكبر مهتدي(تهران: چاپ نهم، اميركبير، 1370) كتاب يازدهم و دوازدهم.

8. صحيفه نور، ج3، ص207؛ و ج2، ص130.

9. همان، ج3، ص42.

10. همان، ج3، ص141.

11. در جست و جوي راه از كلام امام، دفتر نهم، ص144؛ و امام خميني. كلمات قصار، پندها و حكمتها(تهران: چاپ نخست، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1372) ص120.

12. صحيفه نور، ج22، ص150.

13. همان، ج4، ص281.

14. همان، ج2، 260.

15. سيد محمد حسين طباطبايي. بررسيهاي اسلامي (قم: دفتر تبليغات اسلامي،. بي تا) ص193. به نقل از كاظم قاضي زاده. انديشه‏هاي فقهي ـ سياسي امام خميني(تهران: چاپ نخست، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، 1377)؛ ص130. همچنين بنگريد به سخنان استاد شهيد مطهري درباره اين موضوع در كتاب: پيرامون انقلاب اسلامي(تهران: چاپ نهم، صدرا، 1372) ص80 به بعد.

16. "آزادي درحدود قوانين يك مملكت است. مملكت ايران مملكت اسلامي است و قوانين ايران قوانين اسلام است." صحيفه نور، ج7، ص18 و 19ژ 8/3/58.

17. همان، ج3، ص153.

18. به بحث حقوق متقابل حاكم و رعيت در خطبه 216 نهج البلاغه مراجعه شود.

19. صحيفه نور، ج4، ص58.

20. متن استفتاي نمايندگان حضرت امام در دبيرخانه ائمه جمعه سراسر كشور، كه براي نخستين بار انتشار يافته است، چنين است: "در چه صورت فقيه جامع الشرايط بر جامعه اسلامي ولايت دارد؟[امام در پاسخ مي‏فرمايند:] ولايت در جميع صور دارد، لكن تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي دارد به آرأ اكثريت مسلمين كه در قانون اساسي هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مي‏شده به بيعت با ولي مسلمين". سند شماره 657 از اسناد منتشر نشده موجود در موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني. به نقل از: دكتر مصطفي كواكبيان . مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيه(تهران: چاپ نخست، عروج، 1378) ص258.

21. صحيفه نور، ج21، ص21.

22. همان، ج17، ص95. 11/9/61.

23. همان، ج20، ص101. 10/4/64.

24. همان، ج21، ص46 ـ 49. 10/8/67.

25. همان.

26. همان، ج7، ص253. 12/4/58.

27. كلمات قصار. پيشين، ص121.

28. صحيفه نور، ج7، ص33 و 34. 9/3/58.

29. همان، ج3، ص130.

30. همان، ج4، ص205.

31. همان، ج3، ص207.

32. همان، ج2، ص130 و 131.

33. "نعمت آزادي بالاترين نعمتي است كه بشر دارد." همان، ج8، ص49.

34. "ما ارزش حيات را به آزادي و استقلال مي‏دانيم". همان، ج5، ص114.

35. همان، ج5، ص241.

36. براي تفصيل بيشتر درباره اين بحث و نگاههاي متفاوت به آن بنگريد به: مهدي منتظر قائم. "آزادي سياسي در اسلام" (تحقيق). (تهران: چاپ نخست، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، 1375)؛ منصور مير احمدي. "مساله آزادي در فقه سياسي معاصر شيعه" (قم: موسسه آموزش عالي باقرالعلوم. پايان نامه كارشناسي ارشد علوم سياسي، 1377). بخشهايي از تحقيق نخست در شماره‏هاي 2و3و7 از فصلنامه حكومت اسلامي وابسته به دبيرخانه مجلس خبرگان به چاپ رسيده است. و بخشهايي از پايان نامه نيز در فصلنامه علوم سياسي، وابسته به موسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع) شماره‏هاي يك و سه به چاپ رسيده است.