بررسی سیر تحول اندیشه ‏های سیاسی امام خمینی (ره) قبل و بعد از انقلاب اسلامی و تأثیر زمان و مکان بر آن نسخه متنی

از اين نكات مي‏توان نتيجه گرفت كه حكومت اسلامي، مثل ساير حكومتها، آنچه را لازم و ضروري است بر مدار مصلحت مي‏تواند به صورت قانون درآورد و اجرا كند ولي نكته مهم و فارق بين حكومت اسلامي با ساير حكومتها اين است كه حاكم اسلامي بايد توان تشخيص مصلحت جامعه را نيز داشته باشد والّا صلاحيت تدبير نظام را ندارد و اجتهاد مصطلح حوزه‏ها نيز كفايت نمي‏كند. امام معتقد بودند كه «اجتهاد مصطلح در حوزه‏ها كافي نيست، بلكه يك فرد اگر اعلم به علوم معهود حوزه‏ها باشد، ولي نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور كلي در زمينه اجتماعي فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم‏گيري باشد، اين فرد در مسائل اجتماعي و حكومتي مجتهد نيست و نمي‏تواند زمام جامعه را به دست گيرد.»21

پس امام(ره) پس از يكدهه تجربه نزديك حكومت، از سويي آشكارا به اينجا رسيدند كه بر پايه احكام فرعيه شرعيه آنگونه كه در حوزه‏هاي علميه رايج است نمي‏توان به مقتضيات عصر پاسخ گفت و لذاست كه در مواردي بايد حتي به تعطيلي موقتي احكام فرعي رضا داد (مثلاً در قانون كار جمهوري اسلامي ايران). براي حل اين معضل تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام را ضروري ديدند كه برحسب مصلحت، قوانيني را كه حتي با شرع و قانون معارض مي‏افتد، تصويب و خلأ قانوني نظام را پر كنند و براي اينكه اين نهاد پشتوانه لازم را داشته باشد، مشروعيت چنين نهادي، دفاع واضح و شفاف از ولايت فقيه را مي‏طلبيد كه امام در سال 1366 پس از طرح حدود دو دهه بحث نظري ولايت فقيه، مقصود خويش را از ولايت مطلقه بيان فرمودند و طرح بحث مصلحت و شفافيت بحث در موضوع ولايت مطلقه از تحولات و تغييرات انديشه امام خميني، در راستاي تحولات دو مرحله قبل بوده است.

4) ممكن است اين سؤال پيش آيد كه طرح و تأكيد بر بحث ولايت مطلقه، خصوصا در مرحله سوم، با بحث مرحله دوم مقطع دوم (تأكيد بر نقش مردم) سازگار نيست. در پاسخ اجمالي به اين شبهه مي‏توان گفت كه مفهوم و واژه "مطلقه" در انديشه امام خميني "مشترك لفظي" است؛ لفظ واحدي با مصاديق متفاوت و متعدد كه حداقل سه معناي زير را در آثار امام مي‏توان يافت:

معناي اول ـ مطلقه معادل استبداد است، در حالي كه در انديشه سياسي امام خميني(ره) مطرح شده، اما نفي شده است؛ مثلاً در كتاب ولايت فقيه مي‏خوانيم كه "حكومت اسلامي نه استبدادي است، نه مطلقه، بلكه مشروطه است. البته نه مشروطه به معناي متعارف فعلي آن... مشروطه از اين جهت كه حكومت‏كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم(ص) معين گشته است. مجموعه شرط همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهت حكومت اسلامي حكومت قانون الهي بر مردم است.»22